في خطوة نحو تقارب العلاقات “الأميركية-العراقية” التي إنتابتها التوتر في الفترة الأخيرة بسبب النفوذ الإيراني بـ”العراق”، أعلنت السفارة الأميركية في “بغداد”، الأحد 9 كانون أول/ديسمبر 2018، أن “واشنطن” تشتري 17% من صادرات “النفط العراقي”.
ونشرت السفارة مقطعًا مصورًا لموظفيها، على صفحتها بموقع (فيس بوك)، مشيرةً إلى أن “واشنطن تشتري 17% من الصادرات النفط العراقي”، فيما أكدت أنها “تسعى إلى إجراء شراكة متبادلة مع العراق”.
وأضافت أن: “الصادرات سوف لن تقتصر على النفط فقط”، مشددة على أن “يعود العراق ليكون قائدًا اقتصاديًا إقليميًا مرة أخرى”.
وأوضحت أن: “غرفة التجارة الأميركية أتت بـ 50 شركة أميركية للسوق العراقية لإجراء شراكات وتقديم سلع متطورة”، لافتة إلى أن: “أميركا تسعى إلى إجراء شراكة متبادلة مع العراق”.
يُذكر أن إحدى مهام السفارة الأميركية في “العراق” هي الإلتزام بدعم الشركات الأميركية للبدء في تصدير أو زيادة صادراتها إلى “العراق”.
أكبر حدث تاريخي لعام 2018..
السفير الأميركي في العراق، “دوغلاس سيليمان”، وصف أمس الاثنين، إعلان “غرفة التجارة الأميركية” عن نيتها الاستثمار في “العراق”؛ بأنه: “أكبر حدث تاريخي لعام 2018″، فيما ذكر أن الشركات الأميركية تستثمر في “العراق” نحو تسعة مليارات دولار.
وقال “سيليمان”، في مؤتمر صحافي عقدته “غرفة التجارة الأميركية” في العاصمة “بغداد” أمس، أن “غرفة التجارة الأميركية تفتتح أكبر حدث تاريخي لعام 2018 في العراق، وهي تقوم لأول مرة بالإعلان عن أنها تنوي الاستثمار بهذا العدد الكبير من المشاريع”.
مشيرًا إلى أن: “أميركا تنظر إلى فرص كثيرة في العراق؛ ويمكن وضع الضوابط وتوفير فرص عمل للعراقيين لإستدامة ونمو الإعمار في العراق والتنوع في جميع المجالات”.
وبين “سيليمان” أن: “الشركات الأميركية المشاركة في المؤتمر تخطط لاستثمار بنحو تسعة مليارات دولار ويمكنها توفير فرص كبيرة للعراق”.
وذكر أن: “هناك العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والصحة وتوفير الأجهزة الطبية غير المتوفرة في العراق”، لافتًا إلى أن: “التجارة مع العراق لا تقتصر فقط على الجانب العسكري، بل أن حجم التبادل التجاري بين أميركا والعراق بلغ 15 مليار دولار”.
وأكد “سيليمان” على أن: “الحكومة العراقية الجديدة تحتاج إلى تخفيف الضوابط والقيود على الشركات الاستثمارية، لأنها يمكنها أن تمتص البطالة”، مضيفًا أن: “الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ناقشت مذكرة تفاهم مع الجانب الأميركي لاستيراد الرز الأميركي، ونتطلع إلى توقيع الاتفاقية خلال الأيام المقبلة”.
“ترامب” منزعج من عدم سيطرة أميركا على النفط العراقي..
وقبل عام؛ كان الرئيس الأميركي، “دونالد ترامب”، قد اعتبر أن الإدارة الأميركية أنفقت أكثر من ستة تريليونات دولار على منطقة الشرق الأوسط، وبدون أي نتائج تذكر، مشيرًا إلى أنه لم يتراجع عن وعود بشأن “العراق” كان قد أطلقها خلال حملته الانتخابية.
وفي مقابلة مع محطة (أي. بي. سي) أعرب عن استيائه الشديد من الإدارة السابقة التي تركت “العراق” لوحده، ليكون فيه فراغ يشغله الإيرانيون وتنظيم الدولة.
وأشار إلى أنه كان يجب أن “تضع أميركا يدها على النفط في العراق”.
مضيفًا أن: “العراق كان يمتلك قوة تساوي إيران، إلا أن أميركا أخطأت حينما دخلت العراق – في إشارة للغزو الأميركي للعراق عام 2003 – ثم سلمته لإيران”، مشيرًا إلى أن الإدارة الأميركية كان عليها أن تبقى هناك وتسيطر على “النفط العراقي”.
خطوة تحمل مخاطر وتكاليف إستثنائية..
ووقتها ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) أنه لا أحد يعرف مدى جدية “ترامب” في عزمه السيطرة على “نفط العراق” ومصادرته، وأضافت أن خطوة الرئيس الأميركي هذه في ما لو تمت؛ فإنها تحمل مخاطر وتكاليف إستثنائية.
وأوضحت أن محاولة “ترامب” هذه تعني مخاطرة “الولايات المتحدة” بفقدان أفضل شريك لها في مواجهة “تنظيم الدولة” على الأرض، وإستدركت بالقول إن الرئيس أخبر وكالة المخابرات المركزية، (سي. آي. أي)، قبل أيام بأنه ربما هناك فرصة أخرى بهذا السياق.
وأشارت إلى أن “ترامب” سبق أن صرح بأنه يعارض “غزو العراق” ويعارض الإطاحة بالرئيس العراقي، “صدام حسين”، ولكن “ترامب”، المرشح، صرح بأن “غزو العراق” كان احتلالاً مكلفًا ومميتًا، وأنه أعرب عن أمنياته لو أن “الولايات المتحدة” كانت قد صادرت الإحتياطات النفطية للعراق، وأنه كرر نفس التصريح بعد تنصيبه رئيسًا.
وأضافت (واشنطن بوست)؛ أن تصريحات “ترامب”، بشأن “العراق”، تتجاهل التاريخ الأميركي عبر مئات السنين، حيث كان رؤساء البلاد السابقون يميلون إلى الإغداق على البلدان التي حاربت “أميركا” فيها بالأموال والمساعدات، دون أن تستولي على مواردها، كما هو الحال في “ألمانيا” و”اليابان”.
وأشارت إلى أن “الولايات المتحدة” لا يمكنها السيطرة على “نفط العراق” ومصادرته، فذلك يتطلب توظيفًا هائلاً للموارد والقوى العاملة في البلاد، وهو الأمر الذي عجزت عنه “واشنطن” بالرغم من إنفاقها أكثر من تريليوني دولار ونشرها نحو 170 ألف جندي في البلاد.
النفط العراقي مناسب لمصافي التكرير الأميركية..
تعليقًا على الخطوة الاستثمارية التجارية لـ”أميركا” في “العراق”، يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور “همام الشماع”، أن: “النفط العراقي يحتوي على بعض المواصفات التي تُعد مناسبة لمصافي التكرير الأميركية، وبالتالي فإن شراء الولايات المتحدة للنفط العراقي، جاء بسبب حاجة مصافيها لهذا النفط، وليس للموضوع جانب تنافسي مع دول أخرى”.
وفيما إذا كانت هذه النسبة قليلة قياسًا بالتأثير الأميركي على “العراق”، يقول “الشماع”: “إن هذه النسبة جاءت وفق حاجة الولايات المتحدة للنفط العراقي، وما تحتاجه مصافيها، إضافة إلى وجود سوء فهم إعلامي فيما يخص التنافس بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي على الفوز بمغانم في العراق، فعلى سبيل المثال فإن بعض محطات الكهرباء العراقية أسست من قبل شركة (سيمنس) الألمانية وأخرى من قِبل (جي. أي) الأميركية، وبالتالي دخول الشركتين جاء نتيجة الحاجة وليس على سبيل المنافسة”.
البيئة الاستثمارية في العراق تحتاج لجهد..
وفيما إذا كانت البيئة العراقية مناسبة للاستثمار، يقول “الشماع”: “فيما يخص الجانب النفطي، فإن الفرص متاحة من أجل الاستثمار فيه، رغم الصعوبات، أما في باقي المجالات الاقتصادية، فأعتقد أن العراق ملزم ببذل المزيد من الجهد لتوفير البيئة المناسبة للشركات العالمية، فقانون الاستثمار العراقي جيد، لكن الأجواء المحيطة بعملية الاستثمار غير ملائمة، وخصوصًا الجانب الأمني، وفيما يتعلق بالخصخصة، فالموضوع ما يزال مبكرًا للشروع فيها، بسبب وجود مشاكل اجتماعية وسياسية، فالقطاع العام بحاجة إلى تحديث وتطوير، فهذا القطاع يستطيع هيكلة نفسه وتوفير الوظائف العراقيين، والعراق جاد في تذليل العقبات التي تقف بوجه هذا الموضوع ومن أجل إستقطاب الاستثمارات”.
العراق مجبر على تنفيذ تطبيق العقوبات..
وفيما إذا سوف تعيق “العقوبات الأميركية” ضد “إيران” الاستثمارات في “العراق”، يقول “الشماع”: “العراق مجبر على تطبيق العقوبات الأميركية ضد طهران، فتسديد قيمة الاستيرادات من إيران لا يستطيع العراق دفعها، كون الدفع سيكون بالدولار الأميركي، الذي يوجد في البنوك الأميركية، كما أن تأثيرها على الاستثمارات سيكون محدودًا في العراق، فالأخير غير معني بها، وسيتم تعويض الكثير من الصادرات الإيرانية من مصادر أخرى”.
