للأسبوع الثاني، تتصاعد أزمة اتساع رقعة تعاطي وترويج المخدرات في جنوب العراق، وتحديداً في محافظة البصرة المطلة على الخليج العربي، بعد تقارير قائد شرطة المحافظة رشيد فليح، التي أفادت بأن 80 بالمائة من المخدرات تأتينا من إيران.
وقال العضو البارز في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، عدي عواد اليوم الإثنين، إن أحزاباً سياسية متورطة في رعاية أنشطة تتعلق بتجارة المخدرات. وأوضح في تصريحات أدلى بها لمحطة تلفزيون محلية عراقية: “إن بعض الأحزاب السياسية ترعى تجارة المخدرات في البصرة”، مهدداً بأنه سيفضح تلك الجهات التي ترعى المتاجرين بالمواد المخدرة.
وأضاف أن “هذه الجريمة التي ترعاها بعض الأحزاب تفتك بالشباب البصري أمام مرأى جميع المسؤولين في الدولة”، مبيناً أن العمل الاستخباراتي والأمني لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية.
وتابع: “منحنا الحكومة فرصة لاتخاذ إجراءات قانونية”، مشددا على ضرورة قيام السلطات العراقية بزيادة الرقابة والرصد في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران، والمنافذ الأخرى”. وأوضح أن التغاضي عن ذلك أمر لا يمكن القبول به، مشيرا إلى أن المخدرات وصلت إلى المدارس والجامعات، منتقداً موقف وزارة الصحة الذي وصفه بالمتفرج تجاه الأعداد الكبيرة من متعاطي المخدرات.
ودعا إلى الإسراع بمعالجة المدمنين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مبينا أن الحكومة العراقية قصرت وزادت الظلم على المدمنين، لأنها لم تقم بأي إجراء لانتشالهم. وأشار إلى وجود عصابات ترعاها أحزاب سياسية، ويقودها تجار مخدرات يحصلون على ملايين الدولارات، معتبراً أنه لن يسمح باستمرار هذه “المهزلة” التي تفتك بشباب أهل البصرة.
وتتفاقم ظاهرة تعاطي تجارة المخدرات في محافظة البصرة تحديدا بشكل مقلق، ويؤكد مسؤولون أمنيون في المحافظة دخول قيادات أمنية بحرس الحدود الإيراني على خط المصلحة، فهم يتقاضون مبالغ مالية من شبكات التهريب لقاء السماح بعبورها إلى العراق.
وقال ضابط في قيادة شرطة البصرة إن وحدات الأمن ألقت خلال الفترة الأخيرة القبض على عدد كبير من متعاطي المخدرات ومروجيها، مشيرا في حديث لـ “العربي الجديد” إلى انتشار واسع للتعاطي بين الشباب والمراهقين ووصوله حتى إلى أفراد الأمن”.
ولفت إلى أن تحقيقات، أجريت مع شبكات تجارة مخدرات، أكدت أن ضباطاً إيرانيين يأخذون أموالا منهم لقاء السماح لهم بتمرير شحناتهم للعراق. كما أن تفشي الفساد بين قوات حرس الحدود الإيراني أحد الأسباب الرئيسة للمشكلة في العراق، معتبرا أن عدم التصريح بالموضوع رسميا يعود لاعتبارات سياسية بالدرجة الأولى.
وأضاف: “تسلمنا بلاغات عن وجود بعض الطلبة الذين يتاجرون بالمخدرات في الجامعات والمدارس أيضا وهذا أمر محزن”، مبيناً أن قوات الشرطة تحركت بالفعل، وتمكنت من ضبط كميات من المواد المخدرة لدى طلبة أثناء الدوام الرسمي.
واستدرك قائلاً: “مكافحة تجارة المخدرات في البصرة أمر ليس بالسهل في ظل وجود قوى متنفذة يمكن أن تؤثر على القرار الأمني”، موضحا أن الحل الأمثل للسيطرة على ذلك هو استقدام قوة خاصة من بغداد تكلف بمهمة ضبط المنافذ الحدودية مع إيران، وعدم السماح بنقل المواد المخدرة.
وأكد علي يوسف، وهو أحد موظفي دائرة الصحة بالبصرة أن المستشفيات تستقبل عددا غير قليل من المدمنين بشكل متكرر، بعد تعرضهم لمضاعفات، مبينا أن الحلول في المستشفيات بسيطة، بسبب عدم وجود مركز متطور لمعالجة الإدمان، وإن ما يقدم عبارة عن أساليب بدائية.
وتحول العراق بعد الاحتلال الأميركي عام 2003 إلى مكان لمرور وتجارة المخدرات، ووفقا لإحصائية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات صدرت مطلع العام الحالي، تم تسجيل آلاف حالات الإدمان على المخدرات في البلاد غالبيتهم العظمى من فئة الشباب.
