مقترح يعيد العراق إلى مرحلة التجنيد الإلزامي الذي يفرض على العراقيين في مراحل عمرية بعينها خدمة بلدهم بالالتحاق بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية في صور كثيرة، عاد من جديد إلى الواجهة ويبدو أن هذه المرة ثمة إرادة سياسية لاستحداث تشريع يتيح التجنيد الإلزامي بعد غياب استمر لنحو 15 عاما.
إذ كشفت تقارير إعلامية عراقية، الثلاثاء 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، موافقة الأغلبية البرلمانية على تقديم قانون التجنيد الإجباري للعراقيين أمام البرلمان للتصويت عليه وتفعيله مع حلول عام 2019.
وبحسب ما صرح به النائب عن كتلة الإصلاح علي البديري، فإن التجنيد الإجباري يعد أمرا شائعا في العالم وتطبيقه بات واجبا في العراق لخلق جيش وطني بعيدا عن الطائفية.
وهو الأمر نفسه الذي أكدته كتل سياسية أخرى، من أن التجنيد الإجباري سيعمل على خلق جيش نظامي ينتمي للعراق وليس لأي فئة أو طائفة، فضلا عن أنه يستوعب أعدادا كبيرة ممن لا يجدون عملا يمكن استغلالهم في بناء العراق.
وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أن المشروع يستهدف التجنيد الإجباري للفئة العمرية من 19 عاما إلى 45، على أن يخدم أصحاب الشهادة الابتدائية في الجيش لمدة 16 شهرا، وأصحاب الشهادات الإعدادية لمدة 12 شهرا والشهادات الجامعية 9 أشهر، بينما يعفى من التجنيد من يحصل على الماجستير أو الدكتوراه.
ومن المقرر أن يتم استغلال المجندين في عمليات وأنشطة غير عسكرية لخدمة العراق مثل إنشاء الطرق وتشييد المساكن وغيرها من الخدمات التي تقدم للعراقيين بصفة عامة، لتوفير عمالة بأقل التكلفة.
