وكأن بيان رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة عادل عبد المهدي بإعطاء أوامره لنظيره لتصريف الأعمال حيدر العبادي بعدم الموافقة على أي قرارات أو إصدار تعليمات لأي من الوزارات وإلا فإن هناك عقاب لمن يخالف تلك التعليمات، قد فجر الغضب بداخل العبادي.
وهو ما اتضح من خلال بيانه العاجل الذي جاء بعد أقل من ساعتين على بيان عبد المهدي مساء الخميس 18 تشرين الأول / أكتوبر 2018.
إذ قال العبادي متحدثا بصفته رئيسا لائتلاف النصر إنه لن يعتزل السياسة وسيعيد إنتاج ائتلاف النصر كمشروع وطني جامع.
وكشف العبادي عن خططه المستقبلية، فيما يبدو بعد أن تأكد من إبعاده من منصب تنفيذي ربما كان يتمناه، خاصة وأنه أيقن بأن الكتل السياسية منحت عبد المهدي الموافقة على تشكيل كابينته الوزارية، لتنتهي معها أي آمال للاستعانة بالعبادي.
قال العبادي إن الخيار القادم والأساس الذي سيعتمده هو النيابة البرلمانية مع كتلة النصر، إضافة إلى الجسم السياسي خارج مجلس النواب لقيادة مشروع النصر الشامل الذي يعمل لخلق القوة الثالثة التي تعبّر عن الطبقة التي لا تجد نفسها بالكتل الطائفية العرقية وأيضا شرائح الطبقة الوسطى والمثقفة والمدنية، وكأنه هنا يرسل رسائل الغضب لهذه الكتل التي خذلته ورفضت استمراره على رأس الحكومة رغم ما يراه من تحقيق النصر في الحرب على داعش.
رئيس حكومة تصريف الأعمال لفت إلى أن ائتلاف النصر لم يطالب بأي موقع وزاري في التشكيلة القادمة، لكن كشف أنه قد يعرض عليه مواقع بمعادلة الحكم القادمة، وأنه إن وجد أن موقع ما يخدم مشروعه ويقوّي موقفه وتأثير ائتلافه ولا يتسبب بتحميلهم إسقاطات وتناقضات وتبعات ما يجري، فسيقبل به مع التأكيد على رفضه ما وصفها بـ “المحاصصة المقيتة”.
