مجددًا؛ ورغم ردود الفعل السلبية للمعارضة، تعاظم خلال الأسابيع الأخيرة دور الدبلوماسية في العلاقات الإيرانية الخارجية. لقد حقق الرئيس الإيراني، “حسن روحاني”، ووزير خارجيته، “محمد جواد ظريف”، نجاحًا كبيرًا في مساعي كلاهما للحصول على تضامن نفسي وعملي مع “الاتفاق النووي”، ومن ثم تحجيم سياسات حكومة “دونالد ترامب” ضد “إيران”.
ورغم أنه من غير الممكن، حتى الآن، إبداء توقعات واضحة بشأن نتائج هذه المساعي، لكن اتفاق مجموعة (4+1) على إيجاد حلول عملية للسيطرة على تأثير “العقوبات الأميركية”، هو أبرز دليل على نجاح هذه المساعي. بحسب موقع (الدبلوماسية الإيرانية)؛ المقرب من وزارة الخارجية الإيرانية.
كلمة “روحاني” خففت من التهابات العقوبات الأميركية..
إن الصدي الإيجابي لكلمة الرئيس، “حسن روحاني”، في الجلسة الثالثة والسبعون لاجتماعات “الجمعية العامة للأمم المتحدة”، وحوارته المؤثرة وفريق السياسات الخارجية في “نيويورك”، ساهم إلى حد كبير في الحد من التهابات تطبيق المرحلة الثانية من “العقوبات الأميركية”، رغم مبادرات المعارضين للتعامل البناء مع المجتمع الدولي في الداخل والخارج لإفشال هذه المساعي.
وأحد الإنجازات الأخرى على نجاح الدبلوماسية النشطة مؤخرًا، فشل مقترح “دونالد ترامب” لعقد اجتماع الدول أعضاء “مجلس الأمن”، التابع للأمم المتحدة، بخصوص “إيران”. وكان المتشددون في “واشنطن” يعولون، بشكل كبير، على هذا الاجتماع وتصوروا أنهم سوف يستطيعون على الأقل في كسب مجموعة دول (4+1) في صفوف المعارضين لـ”إيران”.
ان الصراع “الإيراني-الأميركي” متكافيء. فـ”واشنطن” تعتمد على قوتها الاقتصادية والعسكرية وتسعى إلى فرض العزلة مجددًا على “إيران”، التي أسست باختيارها أسلوب “الدبلوماسية الناعمة” وجهود “حسن روحاني” و”محمد جواد ظريف” لسياسة “النفوذ المؤثر” على الرأي العام العالمي.
مع هذا؛ فالتوجه الإيراني لاستخدام الدبلوماسية الفعالة رهن بمتطلبات يرتبط نجاجها، قبل أي شيء، بالعوامل الداخلية، إذ لابد أن تحظى هذه الدبلوماسية بالوحدة اللازمة على الصعيد الداخلي. بعبارة أخرى، خلق الآليات اللازمة في عملية التناغم والفهم المشترك بين العوامل الداخلية بالشكل الذي يحول دون وقوع مشاكل في التطبيق ويحمي المصالح الوطنية على المنظورين الطويل والقصير.
كسر احتكار المعرضة للمنابر الرسمية..
فالسياسة الخارجية؛ هي إنعكاس واستمرار للسياسات الداخلية. فإذا تحدث الرئيس، “حسن روحاني”، من فوق منبر “الأمم المتحدة” عن سياسة الانفتاح على العالم، وخفض التوتر مع دول الجوار، وطرح حلول معقولة للتعامل مع العالم العالمي، كعنوان للسياسة الخارجية الإيرانية الرسمية، والعملية بالشكل الذي يدحض الحملات الدعائية المناوئة للجمهورية الإيرانية، فلابد أن تعمل المنابر في الداخل على خدمة هذا التوجه الذي اتفق عليه النظام السياسي.
ولا شك أنه ربما يحظى هذا التواجه بمعارضة داخلية، لكن احتكار المعارضة للمنابر الرسمية ونبذ توجه الدبلوماسية الفعالة قد يضر بثقل السياسة الخارجية لـ”إيران”.
لقد إتخذ مندوبوا “إيران”، في الجلسة الأخيرة لـ”الجمعية العامة بالأمم المتحدة”، خطوات مؤثرة في التعريف بالسياسة الخارجية الإيرانية، والتي حظيت للوهلة الأولى بالجاذبية اللازمة في أدبيات الرأي العام العالمي.
ولقد كان هذا واضحًا في خطاب الرئيس، “حسن ورحاني”، والوفد المرافق له. لكن الأهم هو التدليل والإلتزام والإعتقاد بالمبادئ المعلنة في السلوكيات العامة بالشكل الذي قد يحشد الأنصار على الصعيد العالمي. ومن ثم فإن إبداء سلوكيات تتنافى مع المطروح باعبتاره عنوانًا للسياسة الخارجية الإيرانية الرسمية، سوف يمثل فرصة للمعارضين بالخارج لإبراز وتضخيم التناقضات، ومن ثم مضاعفة الضغوط.
الملاحظة الأخرى في التعامل الفعال مع العالم، أنه لا يمكن التأكيد على سمة القواعد. فالتعامل هو علاقة بين طرفين. وهذه العلاقات تتطلب قبول القواعد التي يجب على كل عضو بالمجتمع الدول التقيد بها والعمل بموجبها. والإنضمام إلى لجنة، (FATF)، الدولية هو أحد هذه الضروريات ويضمن، (بعكس ضجة المعارضيين)، تقوية “دبلوماسية النفوذ”؛ ويحفظ اتصال البنوك الإيرانية ماليًا بالبنوك العالمية، ويعكس في الوقت نفسه إلتزام “إيران” بالتعهدات الدولية.
