حصلت ” وكالة اخبار العرب ” عن معلومات مقربة من رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي : ان قرار ايقاف عمل المفوضين الذي اتخذه رئيس الوزراء لارجعة عنه تحت اي ظرف كان .
وبين المصدر ان المعطيات والمؤشرات التي وضعتها الاجهزة التنفيذية المختصة امام العبادي تؤكد ان هناك قوى واحزاب شاركت بنحو مفضوح في عمليات التلاعب باصوات الناخبين لحساب سياسيين فاسدين ينتمون لاحزاب فاسدة!
واضاف : ان عمليات التزوير ارتبطت واستندت الى مخطط لتمرير الانتخابات بكل ماشابها من تلاعب وان هناك دور مشبوه لبعض المليشيات و (زعماء الطوائف) وحملة السلاح المنفلت في الضغط ومن خلال الوسائل كافة لتمرير الانتخابات ، بل ان بعض هؤلاء قبضوا ثمن تلك الممارسات المشبوهة اموالا فاسدة واصوات مزورة او وهمية اضيفت الى ( ارصدتهم ) الانتخابية.
واكد المصدر: ان رئيس الوزراء لن يتراجع عن قراره بايقاف عمل المفوضين مهما بلغ مستوى الضغوط التي تمارسها الاحزاب الفاسدة والمليشيات المنفلتة مبينا ان نتائج التحقيقات التي توصلت اليها لجنة تقصي الحقائق الحكومية تضع على عاتق العبادي مسؤولية وطنية واخلاقية ودينية بان لايتهاون مع من باعوا ذممهم وضمائرهم لمافيات الفساد وصادروا اصوات الناخبين وخاضوا لعبة التدليس التي لايمكن لاي فريق حكومي نزيه ان يقبلها او يتهاون معها. وكانت صيحات قد صدرت من رؤساء احزاب وميليشات تطالب العبادي بالتراجع عن قراره بايقاف عمل المفوضين ، ماجعل حماستهم بالدفاع عن مجلس مفوضين تحيطه الشبهات موضع شكل وارتياب من قبل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمراقبة الاداء الحكومي خاصة وان بعض ( قادة المليشيات) قد زاروا مقر المفوضية واجروا لقاءات جانبية مع بعض المفوضين مايجعل شبهات التواطؤ بين الجانبين اقرب الى اليقين منها الى الاتهامات والشكوك
