في نهاية عام 2017، عندما أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، لم يشكر القوات المسلحة للدولة فحسب، بل أيضا مجموعة من الجماعات المسلحة خارج الدولة. الأقوى بينها، وحدات الحشد الشعبي (أو قوات الحشد الشعبي)، وهي مظلة تضم حوالي 50 جماعة شبه عسكرية. يستغل الحشد منطقة رمادية قانونية لتوسيع نطاق وصولهم في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية؛ إن استقلالهم الذاتي يعيق الجهود – التي يزعمون أنهم يدعمونها – لبناء دولة فاعلة.
السؤال هو ما يجب فعله معهم. هل هو مع اندماجهم الكامل في القطاع الأمني الرسمي المستحيل سياسياً في الوقت الراهن؟
ذلك هو محور دراسة نشرت الاثنين، من قبل “مجموعة الأزمات الدولية” ومقرها بروكسل وجاء فيها:
بعد أن احتل تنظيم الدولة الإسلامية مساحات شاسعة من الأراضي العراقية وإثر تقهقر قوات الجيش والشرطة الاتحادية وانهيارها في يونيو/ حزيران 2014، انضم متطوعون – استجابة لدعوة من الزعيم الديني الشيعي الأعلى، آية الله العظمى علي السيستاني – إلى الجماعات شبه العسكرية في جماعات للدفاع عن بغداد والمواقع الشيعية المقدسة والبلاد بشكل عام. لعب الحشد دورا حاسما في القتال، وبعد ثلاث سنوات، هزم داعش. في غضون ذلك، قاموا بدمج ميليشيات من العرب السنة والأقليات ليصبحوا قوة أمنية هائلة منفصلة عن الجيش والشرطةالاتحادية، وتتمتع بشعبية واسعة بين السكان الشيعة في العراق على وجه الخصوص.
رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي كان على الورق هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، لم يتمكن من إخضاع الجماعات شبه العسكرية لسيطرة الدولة واستعادة احتكار الدولة للاستخدام المشروع للقوة. بموجب القانون، فإن الحشد جزء من جهاز أمن الدولة، ولكن يتم الاعتراف بهم كوحدة مستقلة في إطار مجلس الأمن الوطني. ويوظف كبار القادة السياسيين العراقيين مجموعاتهم المسلحة الخاصة، مما يزيد من تقويض احتكار الدولة للعنف المشروع حتى عندما يقبلون هذا المبدأ في خطابهم.
وقد أعلن العبادي مراراً وتكراراً عن طموحه في دمج الجماعات شبه العسكرية بالكامل ، لكنه لم يضع خطة متماسكة للقيام بذلك. لقد أصبح من الواضح أن الحشد، مستفيدًا من سمعتهوشعبيته، لن يقوم ببساطة بحل نفسه أو دمج قواته بوزارتي الدفاع والداخلية على المدى القصير. وخلال الاحتجاجات الشعبية على سوء تقديم الخدمات في يوليو 2018، انضمت بعض الجماعات شبه العسكرية إلى قوات الأمن في محاولة لاستعادة السيطرة وحماية النظام السياسي لما بعد عام 2003 ، كما لو كان هناك تأكيد على الحاجة المستمرة لوجود الحشد.
تفكيك بنية الأمن في 2003
والمشكلة مستمدة مما هو أعمق بكثير: تفكيك بنية الأمن في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وما نتج عنه من فراغ، والذي قامت الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة بملئه.
ويزدهر حكم قوات الحشد في ضعف الدولة، وتضعف مؤسسات الدولة أكثر كلما توسع. يمثل انتشار الجماعات المسلحة خارج الوزارتين الأمنيتين التحدي الأكثر خطورة لإعادة بناء الدولة العراقية بعد عام 2003. وعلى المدى البعيد، فأن إصلاح قطاع الأمن يجب إن لا يهدف فقط إلى دمج حشد بالكامل في الجهاز الأمني، ولكن لبناء قدرات وزارتي الدفاع والداخلية.
بالإضافة إلى هذا التحدي، يعمل الحشد في السياسة وكذلك في مجال الأمن. وشكل زعماؤهكتلة انتخابية، هي “تحالف الفتح“، التي احتلت المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية في 12أيار/ مايو الماضي. ومع ذلك، فإن مشاركتهم في السياسة وربما الحكومة لا تزال مثيرة للجدل في العراق، وكذلك في المنطقة، حيث ينظر إلى قادة الحشد على أنهم وكلاء لإيران.
لقد حقق الحشد مكانة في المجال الاقتصادي، أيضا، ويتنافس مع أكثر الجهات الفاعلة التقليدية، مثل الدولة، لتوفير إعادة الإعمار والخدمات للمواطنين. لقد فعلوا ذلك على وجه الخصوص في المناطق التي استعادوها من داعش، وكثير منها عانى من دمار شديد. في حين أنه من المنطقي استخدام المقاتلين المسرحين في إعادة الإعمار، فإنه من غير المنطقي السماح للحشد بالاستيلاء على السيطرة على هذا القطاع الاقتصادي دون إشراف فعال من جانب الدولة. في واقع الأمر، يقوم الحشد بإعداد مجموعة من المؤسسات الموازية لمؤسسات الدولة.
الحكومة التي ستخرج من نتائج انتخابات ايار/مايو ستحتاج إلى إدخال الحشد بشكل تدريجي إلى جهاز الدولة. تتمثل الخطوة الأولى في حل الغموض القانوني حول وضع لا يتعلق فقط بالحشد، ولكن أيضًا بقوات مكافحة الإرهاب التي تتمتع أيضًا، رغم ارتباطها الوثيق بالجيش، بالاستقلال القانوني.
أبعد من ذلك، يجب على الحكومة مواصلة الجهود لتعزيز وزارتي الدفاع والداخلية عن طريق عزله ما عن السياسة ووضع سياسات التوظيف على أساس الجدارة بدلا من الولاء.
الحشد بوليصة تأمين لإيران؟
ثمة صراع أكبر يلوح في الأفق، فإيران تعتبر الحشد الشعبي بوليصة تأمين ضد عودة دولةعراقية قوية ومعادية لها على حدودها، بدعم من الولايات المتحدة والسعودية، أو دولة يسيطرعليها عدو مثل تنظيم الدولة الإسلامية. ولذلك فإن إدانة الحكومة العراقية لقوات الحشد علىأنها تعمل وكيلة لإيران ولا مجاللإصلاحها يمكن أن يحدث أثراً عكسياً. كما أن ذلك غيرضروري. لدى الدولة أدوات أكثر حذاقة بتصرفها. هناك طريقة أفضل للحد من ظاهرة وجودالقوات شبها لمسلحة تتمثل في جعل الحشد قوة لا حاجة لها من خلال نقل السلطات والقدراتوالزيادة في الأعداد إلى المؤسسات الأمنية. ومن شأن هذه المقاربة تعبئة التيارات السياسية العراقية القوية التي تقاوم أصلاً اختراق إيران لأجهزة أمن الدولة والمؤسسات الاستخباراتيةوالعمل على تحجيم النفوذ الإيراني.
يمكن للاعبين الدوليين مساعدة العراق على التعافي من نحو أربعة عقود من الحرب والعقوبات. أولاً، ينبغي أن يطوروا فهماً أكثر دقة للحشد والاعتراف بالدورالمهم الذي لعبه في إلحاقالهزيمة بتنظيم الدولة الإسلامية، وهو الدور الذي ما زال يلعبه بدرجة ما. ثم ينبغي عليهمتمويل إعادة الإعمار، وتعزيز قوة المؤسساتالتي ترسخ سيادة القانون وأن يدعموا إصلاحالقطاع الأمني.
لن يتم التغلب على التحدي الذي يشكله الحشد الشعبي بسهولة؛ فمن المرجح أن يبقى لاعباًعسكرياً، وسياسياً واقتصادياً مهماً في الحقبة المباشرة لما بعدتنظيم الدولة الإسلامية. إلا أنحل المشكلة التي يشكلها للدولة لا يكمن فيه بشكل رئيسي، بل بقدرة وقوة الدولة نفسها، وبمنيقودها.
