فيما رفضت الامم المتحدة استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في العراق فقد عارضت اعمال التخريب التي ترافق التظاهرات ودعت الى احترام مطالب المواطنين والاسراع بتشكيل حكومة قادرة على الاصلاح.
وشدد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش على اهمية احترام الحكومة العراقية لمطالب المشروعةِ للمواطنين ومعالجتِها داعيا الأطرافَ السياسيةَ الفاعلة إلى ضمان منح الإدارة المقبلةُ للعراق الأولويةَ للححكم الرشيد والإصلاحات ومكافحة الفساد بما من شأنه تمكين التنمية والتقدم الاقتصادي وخلق فُرص العمل وتقديم الخدمات العامة الحيوية.
وعبر رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق يان كوبيش في بيان صحافي اليوم عن بالغ قلقه إزاءَ استخدامِ العنف وكذلك أعمالِ التخريب التي رافقت بعض الاحتجاجات العامة التي كانت عدا ذلك سلميةً إلى حدٍّ كبير.. واكد اسفه لوقوع خسائر في الأرواح والعديدِ من الإصابات سوء في صفوف المتظاهرين أو قوات الأمن وللتخريب الذي طال ممتلكات عامة وخاصة بما في ذلك مكاتب المؤسسات الحكومية والأحزاب السياسية وكذلك البنية التحتية النفطية والعامة. وحذر من ان مثل هذه التطورات إذا ما استمرت سيكون لها أثر ضارٌ على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.
رفض الترهيب والاحتجاز
وشدد كوبيش على الحق الذي قال انه غيرِ قابلِ للرفض للمواطنين في حرية التعبير بما في ذلك المشاركة في مظاهرات سلميةة دون خوف أو ترهيب أو احتجاز تعسفي مع التقيّد بالقانون والحق في الوصول إلى المعلوماتِ دونَ قُيود .. منوها الى واجب السلطات في اتاحة مثل هذه المظاهرات المشروعة وحماية المشاركين فيها. وقال انه مع حفظ القانون والنظام يجب على قوات الأمن التحلي بضبط النفس وتجنب استخدام القوّة المُفرطة غيرِ المتناسبة محذرا من السماح لمن اسماهم بالدخلاء والانتهازيين باستغلالِ المظاهرات المشروعة خدمة لأغراضهم السياسيةِ بإثارةِ الاضطرابات.
العراق بحاجة الى استقرار طويل الامد
واشار كوبيش الى ان العراق قد بدأ للتو في التعافي من الدمار الذي سببه داعش الإرهابي بينما لا يزال يحارب بقاياه وخلاياه النائمة وحيث إن شعب العراق بأمس الحاجة إلى الاستقرار المستدام طويلِ الأمد الذي لا يمكن تحقُيقه إلا بالتقاء جميع الجهات الفاعلة معاً لإيجاد الحلول لبعض المشاكل المستمرة في البلاد والتي دفعت، من جملةِ أمورٍ مراراً وتكراراً إلى الاحتجاجات الأخيرة والسابقة. قادرة على الاصلاح .
الاسراع بتشكيل حكومة شاملة
واضاف انه عقب إجراء الانتخابات العامة في 12 أيار مايو الماضي وبعد أن يتم الانتهاء مبكرا من إعادة فرز الأصوات المزورة والمشبوهة والمصادقةِ رسمياً على نتائج الانتخابات يتحتم الاسراع في تشكيل حكومة وطنية جديدة شاملة مؤيدة للاصلاح لتضع الموارد الغنية للبلاد تحت تصرف الشعب وفي صالحه ولتكون هذه الحكومة قادرةعلى الوفاءِ بمطالب المواطنين والاستجابةِ لتطلعاتهم في تعزيز الأداء الاقتصادي وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات ومحاربة الفساد وزرع الأمل في حياة لائقة كريمة للشبابِ وللعراقيين كافة.
وامس استبعد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امكانية تحقيق جميع مطاليب المتظاهرين وقال خلال مؤتمره الصحافي الاسبوعي ان الحكومة تتابع مطالب المتظاهرين باهتمام منوها الى انه قد وجه بتلبية ما يمكن تلبيته منها في الوقت الحاضر في اشارة الى عدم امكانية تحقيقها كلها والمتعلقة بتوفير فرص عمل والخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء ومواجهة الفساد بحزم.
ومن جهتها اشارت وزارة الصحة الى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 56 آخرين من المتظاهرين .. فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة أن عدد الإصابات بين صفوف القوات الأمنية في التظاهرات بلغ 262 إصابة بين ضباط ومنتسبين ومراتب بينهم 6 في حالة حرجة و30 ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات .
وشنّت القوات الأمنية خلال الساعات الاخيرة حملة اعتقالات واسعة طالت العديد من الشباب في المحافظات المحتجة وقال ناشطون محليون إن الاعتقالات شملت عدداً كبيراً من الشبان الذين حاولوا تنظيم تجمعات احتجاجية في بعض بمناطق المحافظات .
وتشهد محافظات ومدن عراقية في الجنوب والوسط هي البصرة وميسان والمثنى وذي قار والقادسية والنجف وكربلاء وواسط قبل ان تلتحق بها محافظات بغداد وبابل وديالى تظاهرات احتجاج منذ عشرة ايام تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في مؤسسات الدولة الدولة وشهد بعضها أعمال عنف واعتداءات أدت إلى سقوط قتلى مجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.
