فيما يستأنف البرلمان العراقي اليوم جلسته الاستثنائية للبحث في خروقات الانتخابات العامة الأخيرة، عبرت تحالفات انتخابية عن رفضها لقراره القاضي بالغاء انتخابات الخارج والنازحين وفي كركوك واقليم كردستان معتبرة انه يعبر عن موقف الخاسرين في الاقتراع فيما اكد خبراء قانونيون ان القرارغير ملزم وسيتم الطعن به لدى المحكمة الاتحادية العليا.
إيلاف من لندن: أكد رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا للانتخابات رياض البدران رفضه القاطع لالغاء انتخابات الخارج والنازحين لكنه أشار إلى أنّه يمكن اللجوء إلى عدّ ما نسبته 10% من اصوات الناخبين يدويا استجابة للقرار.
وحذر مما اسماه بالانقلاب على نتائج الانتخابات وقال في تصريح لقناة العراقية الرسمية، تابعته “إيلاف”، إن هناك خطورة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية في وقت سابق. وأشار إلى إن الانقلاب على نتائج الانتخابات قد يؤدي إلى وقوع حرب أهلية في البلاد.
واثار هذا التصريح رد فعل غاضب من رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي عبر عن استيائه لإشارة البدران إلى الحرب الاهلية، وقال “ان دور المفوضيـة يتعلق بضبط عملها ومنع الخروقات والحفاظ على اصوات الناخبين”.. داعيا مجلس المفوضين وموظفي المفوضية إلى توحيد جهودهم وعدم الخوف من تصحيح الخرق، وكذلك عدم التغطيـة على ايـة مخالفات انتخابية”.
ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب اليوم الاربعاء جلسته الاستثنائيـة، وقالت رئاسته في اعمام إلى النواب، “تقرر استئناف الجلسة الاستثنائيـة الاربعاء الساعة 12 ظهرا”.
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في جلسة استثنائية الاثنين على قرار يقضي بالغاء نتائج انتخابات الخارج وكركوك واقليم كردستان وعدّ 10 بالمائة من الاصوات يدويا واحالة من يثبت تورطه بالاخلال بعدالة ونزاهة العملية الانتخابية إلى القضاء تمهيدا لمحاسبته.
معصوم يبحث مع نوابه الثلاثة أزمة الانتخابات
ومن جهته، بحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع نوابه الثلاثة اسامة النجيفي وإياد علاوي ونوري المالكي ازمة الانتخابات الاخيرة ونتائجها التي لاقت معارضة واتهامات بخروقات وتزوير.
وقال بيان رئاسي عقب الاجتماع مساء امس وتابعته “إيلاف” انه تمت مناقشة التطورات المستجدة ذات الصلة بانتخابات مجلس النواب التي جرت في 12 من الشهر الحالي والمشاكل المترتبة عن اعتماد التصويت الالكتروني، وما اعقبه من اتهامات بحصول خروقات أو تدخلات في نتائج عدد من المراكز الانتخابية داخل وخارج العراق.
وشدد الاجتماع على دعوة جميع الهيئات والجهات المعنية بما فيها المفوضية العليا للانتخابات إلى الالتزام التام بأحكام الدستور والقوانين النافذة في هذا الشأن، واتباع السبل الأصولية في النظر في الطعون والشكاوى. كما اكد الاجتماع “لزوم احترام ارادة الناخبين الحقيقية واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة العملية الديمقراطية وحماية المصالح الوطنية العليا للبلاد.”
خبراء: قرار البرلمان غير ملزم
ومن جهته، اوضح الخبير القانوني العراقي طارق حرب ان ما صدر عن البرلمان بشأن الانتخابات الاثنين هو قرار وليس قانوناً، ولذلك فهو غير ملزم التنفيذ.
وأشار في تصريح صحافي إلى أنّ مجلس النواب لا يملك صلاحية إصدار قرار في موضوع خطير كهذا بل تقتصر صلاحيته في إصدار القرارات على سحب الثقة والاستجواب والموافقة على تعيين موظفي الدرجات الخاصة. وبين انه كان الأجدر بمجلس النواب إصدار قانون بدلاً من القرار حتى يمكن إلزام مفوضية الانتخابات والجهات المعنية الأخرى به.
أما القاضي جعفر الموسوي المتحدث باسم زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات مقتدى الصدر، فقد اكد في بيان صحافي حصلت “إيلاف” على نصه عدم الاعتراض على تطبيق القانون والدستور لتحقيق العدالة لأنها جزء من برنامج التيار الاصلاحي “لكننا لا نؤيد الإجراءات والقرارات الخاطئة ومخالفة الدستور وتخطي الصلاحيات الدستورية”. وتساءل قائلا “ماذا تبقى للهيئة القضائية التمييزية المشكلة بموجب القانون؟ بعد قيام مجلس النواب بإصدار قراره الاثنين.. وهل ان مفهوم الرقابة لمجلس النواب يخوله بأن يقوم مقام الجهة التي تخضع لرقابته؟”.
وأوضح الموسوي انه لا يدافع عن مفوضية الانتخابات لان التيار الصدري تضرر ايضًا منها جراء بعض الخروقات وانما يدافع عن استقلالية السلطات وعدم تجاوز الصلاحيات.
تحالفات ترفض قرار البرلمان
ومن جانبه، قال تحالف النصر الانتخابي بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي انه يرى وجوب مراعاة الاجراءات القانونية والدستورية في معالجة الشكاوى والخروقات الانتخابية.
وأشار المتحدث باسم ائتلاف النصر حسين العادلي في بيان صحافي إلى أن مراعاة هذه الاجراءات تأتي حفاظًا على سلامة وشرعية المسار الديمقراطي والعملية السياسية في البلاد وما يبنى عليها من مؤسسات حاكمة.
وشدد العادلي على المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتق القوى السياسية بضرورة الالتزام بالاطر القانونية والدستورية بالتعاطي مع ملف الانتخابات تحقيقا للعدالة وحفاظا على أصوات الناخبين.
اما ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، فقد أشار إلى أنّ القرارت التي اتخذها مجلس النواب في جلسته الاستثنائية الاثنين بشأن الانتخابات غير دستورية وغير قانونية.
وأوضحت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في بيان صحافي انه وفقاً للمادة 58 من الدستور العراقي يحق لمجلس النواب أن يعقد جلسة استثنائية لمناقشة أمر معين، وهذا ما حصل أمس ولكن القرار الذي صدر من المجلس بشأن الانتخابات النيابية غير دستوري وغير قانوني.
وأشارت إلى أنّ آلية العد والفرز وانتخابات الخارج والتصويت المشروط كلها أمور منصوص عليها بقانون، وبالتالي لايمكن تعديلها أو إلغاؤها بقرار من البرلمان إذ لابد أن يكون تعديلها من خلال قانون. وأضافت إن عملية إلغاء نتائج الانتخابات يجب أن تأتي من المحكمة الاتحادية وليس من مجلس النواب.
أما الاتحاد الوطني الكردستاني فقد وصف قرار مجلس النواب بأنه “أخطر إنتهاك للدستور”. وحمل رئيس قائمة الاتحاد في كركوك ريبوار طه في رئاسة البرلمان مسؤولية ما قال انه الخطأ الكبير الذي قد ينجم عنه ما لاتحمد عقباه ويلحق الضرر بالعملية السياسية.
وحذر من “خطورة هذا القرار غير المسؤول والمخالف للدستور والعقل والمنطق” مشيرًا إلى أنّه سيتم الطعن به لدى المحكمة الاتحادية داعيا الرئيس معصوم “بصفته حامي الدستور إلى التدخل في هذا الموضوع الخطير، والذي هو اكثر خطورة من فقدان بضعة مقاعد لخاسرين لم يجربهم الشعب مرة أخرى”.
ومن جانبه، أشار هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستان بزعامة مسعود بارزاني إلى أنّ قرار مجلس النواب العراقي حول نتائج الانتخابات غير ملزم.. وحذر من ان القرار سیؤدي إلی زیادة التوتر السياسي في البلاد. وأشار إلى وجود ما اسماه تناغما بين رئیس البرلمان الخاسر والحكومة لدفع البلاد بممارسات أنانية وذاتية نحو المجهول.
وتتحدث قوى سياسية ونواب من كتل مختلفة عن حصول خروقات وعمليات تزوير شهدتها بعض مراكز الاقتراع وخاصة في انتخابات الخارج والنازحين، وكذلك في محافظات السليمانية وبابل وكركوك التي شهدت مؤخرا توترًا ملحوظاً واحتجاجات ضد نتائج الانتخابات.
