تحدث المرشد، آية الله “علي خامنئي”، الإثنين الماضي، عن “غرفة الحرب الأميركية” وقال، بحسب دورية (خط حزب الله) التي تصدر عن الموقع الرسمي للمرشد آية الله “علي خامنئي”: “أعداءنا فهموا وأدركوا أنهم لن يكونوا من أنصار الحرب العسكرية.. وهم يعلمون أنهم حال دخولهم في حرب عسكرية معنا، فسوف يقعون في الفخ. صحيح أنهم سوف يضربوننا، لكن هم أنفسهم قد يتلقون ضعف هذه الضربات؛ هم يفهمون ذلك.. أما ما يقوم به أعداءنا حاليًا هو الحرب الاقتصادية. وغرفة الحرب الأميركية ضدنا هي وزارة الخزانة الأميركية التي هي ذاتها وزارة اقتصادهم ومالياتهم؛ وهناك أيضًا غرفة الحرب ضدنا”.
وهذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها مرشد الثورة مصطلح، “الحرب الاقتصادية”، خلال السنوات العشرة الأخيرة. لقد تطرق حضرته مطلع العام، 2007؛ إلى خطط الأعداء لإستهداف الجمهورية الإيرانية قائلاً: “خطط الإستكبار العالمي ضد الشعب الإيراني تتلخص في ثلاثة أشياء هي: الحرب النفسية، والاقتصادية، ومكافحة التقدم والتطور العملي”.
وبعد مرور أربع سنوات على هذه التصريحات، وتحديداً في العام 2011، أكد مجدداً على: “أن كل الشواهد تعكس تركيز العدو بشكل أساس على عدد من النقاط الأساسية؛ أحدها المسألة الاقتصادية.. فهو يُخضع الدول بالاقتصاد والتخلف؛ ويدفع البلاد من المنظور الاقتصادي بالشكل الذي ينتهي إلى فشل المقومات الاقتصادية”. وبعد عامين على هذه التصريحات؛ يقول: “اُبلغت الأجهزة الحكومية بالسياسات العامة لاقتصاد المقاومة والتي تهدف للحيلولة دون هجمات العدو الاقتصادية”.
ثم أقترح، بعد ذلك، تأسيس مقر قيادة اقتصاد المقاومة بغرض تطبيق آليات المقترح.
غرفة عمليات الحرب الاقتصادية الأميركية..
في غضون ذلك؛ يحتاج الأميركيون حتى يكون بمقدورهم التفوق في، “الحرب الاقتصادية”، إلى إمتلاك غرفة عمليات. وهذه الغرفة تتكون من ثلاث مؤسسات مهمة، أولها وأهمها إنطلاقاً من دورها القيادي في الحرب الاقتصادية، “وزارة الخزانة الأميركية”. والمهمة الأساسية لذلكم القطاع تتبلور في تشكيل هيكل العقوبات البنكية وغير البنكية، والمحافظة على هذا الهيكل، وتطبيق عقوبات اقتصادية؛ وأخيراً تحذير الأفراد والمؤسسات التي تخالف العقوبات.
والهدف الرئيس لـ”الخزانة الأميركية” هو خلق مناخ اقتصادي مضطرب بالنسبة للأفراد والمؤسسات المستهدفة. وذلك بحسب ما قال “ديفيد كوهين”، أحد أبرز الشخصيات تأثيراً بـ”وزارة الخزانة الأميركية” في فترة الرئيس السابق، “باراك أوباما”، والمهندس الأساس للعقوبات الإيرانية: “خلقنا أجواء شديد الصعوبة بالنسبة للأطراف غير الشرعية، (الحكومات والإرهابيون أو المجرمون)، التي تعمل على إخفاء نشاطها في الاقتصاد الشرعي. وهذا لأن الشفافية المالية، (بناءها والمحافظة عليها وتقويتها)، هي النواة الأساسية لمهمة وزارة الخزانة الأميركية”.
وتحتل “وزارة الخارجية الأميركية” المرتبة الثانية على قائمة المؤسسات المهمة في غرفة قيادة الحرب الاقتصادية. والمهمة الأساسية لتلكم المؤسسة هي مرافقة الأطراف الأجنبية المهمة في تطبيق العقوبات على إيران. ويستخدم مسؤولوا وزارة الخزانة مصطلح “الدبلوماسية المالية” لبيان الوضع؛ لأن جزء من إجراءات الخزانة الأميركية هو السفر إلى الدول المختلفة طرف المعاملات التجارية لإيران، وتوجيهها إلى المشاركة في تطبيق العقوبات.
ولبيان أبعاد الموضوع تجدر الإشارة إلى تقرير الكونغرس الأميركي. ويوضح التقرير، الذي صدر في العام 2013، نجاح “وزارة الخزانة” بالتعاون مع الخارجية في توجيه 145 مؤسسة في 60 دولة حول العالم خلال عامين فقط للمشاركة في العقوبات الاقتصادية على إيران”.
المؤسسة الثالثة في الحرب الاقتصادية على إيران؛ هي جهاز الاستخبارات الأميركية، (سي. آي. إيه). ويضطلع هذا الجهاز باكتشاف الأساليب المعقدة للتهرب من العقوبات. وتوضع هذه المعلومات أمام وزارة الخزانة الأميركية لبحثها وإتخاذ اللازم.
أين غرفة عملياتنا للحرب الاقتصادي ؟
لكن للأسف لم يطرأ، (رغم توصيات المرشد وكل إجراءات غرفة الحرب الأميركية ضد إيران)، تغيير كبير على المناخ الاقتصادي الإيراني. وكان المتوقع إتخاذ إجراءات مهمة للحد من التعلق بالنظام الاقتصادي العالمي، بل لم تُتخذ تدابير الوقاية في مواجهة تلكم العقوبات، من مثل تقليل الإستفادة من شبكة “سويفت”، أو الحرص على عقد تحلفات مالية ثنائية تحد بشكل كبير من إلحاق الضرر بالنظام البنكي الإيراني.
ناهيك عن إمكانية أن تضاعف هذه التحالفات الثنائية من تكلفة تطبيق العقوبات. وتخلص دورية (خط حزب الله) إلى نتيجة مفادها؛ أن الحرب الاقتصادية واقع لا يمكن إنكاره، وأن العدو بصدد طرح وتطبيق خطط مستمرة تهدف إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على إيران والإستفادة منها في حل المسائل العالقة مع إيران. وعليه يتعين تهيئة الاقتصاد الإيراني بالشل الذي يتناسب والحرب الاقتصادية.
لكن للأسف لا يوجد في الاقتصاد الإيراني أي ترتيبات حربية. ومن ثم يتعين على جميع المسؤولين الوصول إلى قناعة بأن الجذور الأساسية لخسارتنا في الحرب الاقتصادية هي جذور داخلية. ودولة تتمتع بالقدرة على بناء معدات عسكرية ونووية متعقدة ومتطورة، يمكنها بسهولة حل المشكلات الاقتصادية، المهم الإرادة والاعتماد على القدرات الداخلية.
