وجهت ثلاثمئة شخصية رسالة للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، تضمنت انتقادات لاذعة للوضع الداخلي في إيران.
ونشر موقع “دولت بهار” المقرب من تيار أحمدي نجاد رسالة مجموعة الـ(300).
وأعربت الشخصيات، التي تضم مسؤولين حكوميين وأكاديميين ونشطاء من الطلبة ونخبا، عن قلقها إزاء الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد، وأكدت ضرورة البدء في إصلاحات رئيسية وشاملة.
وقالت مجموعة الـ(300) في رسالتها للمرشد: لم نخاطب معاليكم سابقا، ولكن الوضع الحالي هو ما دفعنا إلى ذلك، فالنظام الإيراني أصبح هشا من الداخل، وعرضة للانكسار، ونظرا إلى أن البلد بحاجة إلى إجراء إصلاحات عاجلة، فإنه لا يوجد مسؤول في إيران يمتلك السلطة التي بيدكم شخصيا كمرشد للبلاد، لذلك فإن طلب المساعدة من شخص آخر في النظام لا تجدي نفعا”.
وأضافت المجموعة: “خلافا لما يروج في البلاد، فإن العدالة والحرية والديمقراطية وحتى استقلال إيران كدولة هو اليوم في حالة سيئة، اليوم وبعد مرور أربعة عقود من انتصار الثورة، عندما ندرس عمل المؤسسات السيادية في البلاد، فما نلاحظه ليس مجرد أخطاء أو مشاكل صغيرة أو حتى كبيرة، اليوم جميع المؤسسات الحاكمة، تقريبا، تسير في الطريق المعاكس تماما، وتعمل خلافا لتطلعات الشعب الإيراني”.
وحول الانتخابات الرئاسية، قالت المجموعة: “الرئيس الذي فاز في الانتخابات، اختاره الشعب الإيراني من بين السيئ والأسوأ، وحتى ناخبيه ليس لديهم أي أمل في تحسين أوضاع البلد، ويشعر الناس بأن مثل هذه الحكومة لا تمثلهم، بل تعمل وتقف ضدهم”.
وحول عمل البرلمان، جاء في الرسالة: البرلمان الذي يجب أن يكون بيتا للشعب ويمثل أشخاصا استثنائيين يتم انتخابهم من قبل الشعب، أصبح في وضع لا يبعث الأمل، وهو عاجز عن أن يصدر أي قانون قوي وطني لصالح الشعب الإيراني، فالبرلمان صممت آلياته الانتخابية بالشكل الذي لا يمكن أن تدخله شخصيات مسؤولة تحمل هموم الناس وقضاياهم، ومعظم النواب الآن من ذوي التعليم غير الأكاديمي، وغير كفؤين، ولا يمثلون مصلحة الأمة الإيرانية، ويعملون لمصالحهم الخاصة فقط”.
وانتقدت مجموعة الشخصيات السلطة القضائية، وقالت: “السلطة القضائية التي من المفروض أن تكون مسؤولة عن حماية الناس من المعتدين على حقوقهم، أصبحت مركزا لممارسة الظلم على الناس وضياع حقوق الشعب الإيراني”.
كما انتقد المجموعة مجلس صيانة الدستور، الذي يعد من أهم الهيئات التنظيمية في إيران، متهمة إياه من أنه “بدلا من أن يحافظ على مصالح الشعب الإيراني من التجاذبات والصراع بين التيارات السياسية في البلاد، أصبح يعمل لصالح تيارات وشخصيات خاصة، ويمنع الشعب الإيراني من أن ينتخب الشخصيات التي هو يريد انتخابها”.
يذكر أن إحدى أهم وظائف مجلس صيانة الدستور هي الموافقة على المرشحين لرئاسة الجمهورية ومجلس الخبراء ومجلس الشورى ( البرلمان الإيراني)، ولكن في الانتخابات السابقة رفض المجلس ترشيحات أغلب الإصلاحيين، كما رفض ترشيحات أنصار نجاد.
كما وجهت المجموعة انتقادات لاذعة للسياسة الخارجية الإيرانية، وقالت إنه “بسبب السياسية الخارجية السلبية التي تنتهجها طهران، فقدت إيران مكانتها وشعبيتها بين قطاعات كبيرة من شعوب المنطقة والعالم”.
وانتقدت الرسالة دور هيئة الإذاعة والتلفزيون؛ لعدم طرحها “القضايا والمشاكل التي يعاني منها المواطن الإيراني، وأصبحت تعمل على هندسة الرأي العالم لصالح جماعات سياسية خاصة”.
وعلق مصطفى تاج زادة، نائب وزير الداخلية السابق ومنظر التيار الإصلاحي، على رسالة مجموعة الـ(300)، بأن هذه المطالب “هي المطالب ذاتها التي ينادي فيها الإصلاحيون، ولكن الذين كتبوا الرسالة يريدون أن تتم هذه الإصلاحات عبر أحمدي نجاد”، على حد تعبيره.
وتشهد إيران صراعا سياسيا حادا داخل بيت الحكم في طهران؛ بسبب الخلافات الحادة بين تيار نجاد والمرشد، وأيضا الخلاف بين الإصلاحيين والمحافظين على الملف النووي والملفات الإقليمية، كملفي سوريا واليمن.
ويرى مراقبون للشأن الإيراني أنه في ظل الضغوط الأمريكية لإلغاء الاتفاق النووي وعودة العقوبات على إيران، قد تشهد الساحة الداخلية صداما حادا ومفاجئا في عام 2018، وهو ما تحذر منه نخب وشخصيات مقربة من السلطة في طهران.
