أنهى وزراء دفاع 14 دولة من البلدان المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، اجتماعهم في روما الثلاثاء من دون التوصل إلى تسوية لمسألة المعتقلين في سوريا من مقاتلي التنظيم.
وقال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، في ختام الاجتماع، إن قوات سوريا الديمقراطية تحتجز المئات من الدواعش الأجانب.
وتطالب الولايات المتحدة بعدم إبقاء هؤلاء الدواعش محتجزين في سوريا بسبب الوضع الأمني غير المستقر في هذا البلد، وخوفًا من أن يتمكنوا من الإفلات والعودة إلى حمل السلاح، وتفضل واشنطن أن يقوم كل بلد بمحاكمة المتشددين من حملة جنسيته.
كما قال ماتيس، في الطائرة خلال الرحلة من روما إلى بروكسل في تصريح صحفي “أساس المشكلة أننا لا نريد أن نراهم مجددًا في شوارع أنقرة أو تونس أو باريس أو بروكسل أو كوالالمبور أو نيودلهي أو كابول والرياض”، مضيفًا: “إنها مشكلة دولية ولا بد من حل لها يشارك في وضعه كل المعنيين بها”.
إلا أن العديد من الدول رفضت استعادة “الإرهابيين” الذين يحملون جنسياتها خصوصًا الذين يحملون جنسيتين على غرار ألكسندا كوتي والشافعي الشيخ اللذين اشتهرا لانتمائهما إلى مجموعة عرفت باسم “البيتلز” وكانت مسؤولة عن قتل وذبح عدد من الرهائن الأجانب.
وترفض لندن تسلم كوتي والشيخ المسؤولين عن قتل نحو عشرين رهينة من الغربيين بينهم الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي قطع رأسه عام 2012.
والمعروف أن ألكسندا كوتي (34 عامًا) يحمل الجنسيات البريطانية والغانية والقبرصية.
وردًا على سؤال حول إمكانية نقل المحتجزين الأجانب من تنظيم داعش إلى قاعدة غوانتانامو، رفض ماتيس الرد.
وجمع اجتماع روما أبرز المساهمين في قوة التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة. وشارك فيه وزراء الدفاع في فرنسا، وإيطاليا، وكندا، وأستراليا، وتركيا، وألمانيا، وبلجيكا، والولايات المتحدة، والنرويج، وهولندا، والعراق، ونيوزيلندا، وإسبانيا، والمملكة المتحدة.
كما شدد ماتيس على ضرورة إعادة العمل بالخدمات العامة في شرق سوريا بعد طرد مقاتلي تنظيم داعش من هذه المنطقة، وذلك لتسهيل عودة السكان إليها.
وتتخوف الولايات المتحدة من أن يعود تنظيم داعش إلى هذه المناطق، إذا لم يتمكن سكانها من استئناف حياتهم الطبيعية خلال فترة قصيرة.
وتفضل واشنطن التحرك سريعًا وعدم انتظار إقرار برامج ضخمة لإعادة إعمار سوريا، لأن هذه البرامج لن ترى النور قبل التوصل إلى حل سياسي يبدو بعيد المنال.
وتعتقل قوات سوريا الديمقراطية التي تتشكل بأكثريتها من الأكراد المئات من الذين أسروا خلال المعارك الضارية مع تنظيم داعش، والتي انتهت بخروجه من الأكثرية الساحقة من الأراضي السورية.
وبالإضافة إلى مسألة المحتجزين من المقاتلين، تناولت المناقشات موضوع مواصلة المعارك في وادي الفرات ضد فلول داعش، والعملية العسكرية التركية في منطقة عفرين الحدودية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المكون الكردي في قوات سوريا الديمقراطية.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية، فيما تعتبر الولايات المتحدة، التي تعتمد على المقاتلين الأكراد للقضاء على داعش، أن العملية التركية في عفرين أدت إلى “حرف مسار” معركة التحالف الدولي ضد التنظيم.
