أعلنت الإدارة الأميركية عن قائمة عقوبات جديدة ضد إيران، وهو وإن لم يكن عملاً جديداً لكن القائمة تضم هذه المرة عضواً جديداً ومهماً، إنه “صادق لاريجاني”، رئيس السلطة القضائية، والذي تصدر اسمه قائمة العقوبات الأميركية. وفي أول تعليق على القائمة، قال بيان وزارة الخارجية الإيرانية: “إن إدراج اسم صادق لاريجاني على قائمة العقوبات تجاوز للخط الأحمر، وسوف يواجه برد فعل قوي”.
ملاحقة “لاريجاني” و”شاهرودي” من أجل حقوق الإنسان..
كان اسم “صادق لاريجاني” قد ورد، قبل عام، على قائمة عقوبات الإتحاد الأوروبي على خلفية إتهامات بإنتهاك حقوق الإنسان، والآن يتم إدراج اسمه على قائمة العقوبات الأميركية للتهمة ذاتها.
وكما يقول تقرير “رضا حقيقت نجاد” المنشور على موقع (يران واير) الإيراني المعارض، وفيما إُدراج اسم “صادق لاريجاني” على قوائم العقوبات، تحدث البعض عن ضرورة إدراج اسم “محمود هاشمي شاهرودي”، الرئيس السابق للسلطة القضائية، على قائمة العقوبات بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من النشطاء المدنيين.
جدير بالذكر أن “هاشمي شاهرودي”، الذي توجه إلى ألمانيا في رحلة علاجية، عاد إلى طهران، بالأمس، تلك العودة التي وصفت، بحسب تقارير إعلامية، بالمتعجلة وخوفاً من ملاحقات أمنية على خلفية شكاوى حقوق الإنسان.
“رضوي” وشركة “فناموغ”..
الشخصية الثانية على قائمة العقوبات الأميركية هي “مرتضى رضوي”، وهي المرة الأولى التي يرد اسمه على قوائم العقوبات. وطبقاً لوكالة أنباء (الطلبة) الإيرانية؛ “يرأس مرتضى رضوي شركتي اتصالات (موغ سبز) و(فناموغ) المحسوبة على مجموعة الصناعات البحرية الدفاعية والحرس الثوري”.
ومعروف أن اسم شركة “فناموغ” كان قد إُدرج على قوائم العقوبات في تشرين أول/أكتوبر الماضي. وقد تأسست هذه الشركة قبل تسع سنوات، وتعمل في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات. والشركة متهمة بتوريد قطع الغيار للأنظمة الصاروخية بـ”الحرس الثوري”.
“ضيايي” وسجن “رجايي شهر”..
أما الشخصية الثالثة فهي “غلام رضا ضيايي”، مدير سجن “رجايي شهر” سيء السمعة في الكرج، وقد نُشرت خلال السنوات الماضية عدداً من التقارير التي تناولت الممارسات غير الآدامية داخل السجن.
وكان الناشط السياسي المقيم بإيران، “سعيد رضوي فقيه”، قد وصف، في حوار سابق مع موقع (إيران واير)، سجن “رجايي شهر” بالمشدد أمنياً، وتحدث عن بعض الإنتهاكات داخل السجن قائلاً: “يفتقر السجن إلى الطعام المناسب، والبيئة الصحية، والخدمات العلاجية والطبية، وإساءة معاملة السجناء، ووفرة المخدرات، والمشاجرات بين السجناء، والتي قد تنتهي بالقتل داخل قاعات السجن، فضلاً عن الإستغلال الجنسي”. وقبل ذلك إُدرج اسم “حسن آخريان”، رئيس القسم 1 بالسجن على قائمة عقوبات الإتحاد الأوروبي.
المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني..
كما أشتملت القائمة الأميركية على اسم “المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني الإيراني”، والذي تأسس عام 2011، بموجب قرار آية الله “علي خامنئي”، وهو أهم كيان في مجال الفضاء المجازي، ورغم أنه ليس المسؤول الرئيس عن قرارات حجب المواقع، لكنه يسهلها.
وقد شهدت الأيام الأخيرة صدور قرار حجب شبكة (التليغرام) من جانب مجلس الأمن في إيران. كذلك يتمتع المسؤولون القضائيون بقوة أكبر من “المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني” في مسألة حجب المواقع. ويرأس المجلس “حسن روحاني”، رئيس الجمهورية، وتضم عضوية المجلس كلاً من رئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية، قائد “الحرس الثوري”، وقائد القوات الشرطية، ورئيس الإذاعة والتليفزيون، وسبعة من أعضاء الحكومة؛ هم وزراء العلوم والمخابرات والتربية والتعليم والدفاع والاتصالات والثقافة والإرشاد والمستشار العلمي للرئيس.
وعلى الرغم من عدم إدراج قائمة العقوبات على اسم “حسن روحاني” كرئيس للجمهورية، إلا وأنه بصفته رئيس “المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني” فكل مكاتباته وقراراته في هذا المجال مشمولة بالعقوبات الأميركية.
الهيئات السيبرانية التابعة للحرس الثوري..
ثمة كيان آخر قد ورد اسمه على القائمة هو؛ “هيئة الصراع الإلكتروني والدفاع السيبراني بالحرس الثوري”. ويبدو أن الهيئات السيبرانية بالحرس الثوري تنشط في شكل شبكات، وبالتالي من غير المعلوم أي قطاعات هذه الشبكة يخضع للعقوبات.
وبحسب إحدى المؤسسات العسكرية – الأمنية الأميركية، يعمل بشكل مباشر تحت قيادات الأمن السيبراني 2400 شخص، فضلاً عن 12000 آخرين تحت الإحتياط، بميزانية تبلغ 76 مليون دولار سنوياً. لكن كل هذا جزء من الشبكة السيبرانية للحرس الثوري. إذ تحدثت التقارير الصحافية مؤخراً عن “هاكرز” تابعين للحرس الثوري، وهو ما يكشف عن تورط “الحرس الثوري” في علميات سيبرانية تحت غطاء عدد من الشركات خارج إيران، والتي لا علاقة لها في الظاهر بالحرس الثوري.
كما شملت قائمة العقوبات عدد من الشركات الأخرى المهمة مثل، شركة صناعة الطائرات الإيران (صها)، وشركة تحديث المقاتلات الإيرانية (ݒنها)، وشركة (ݒسنا الكترونيك) العاملة في مجال المعدات العسكرية والإلكترونية والاتصالات والنفط والغاز والبتروكيماويات.
