أعلن عضو لجنة المخطوفين النيابية، رعد الدهلكي، عن كشف وتحديد أماكن احتجاز 500 مختطف عراقي، من محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين، بينما دعا مسؤولون إلى تحرّك حكومي لإطلاق سراحهم، وسط مخاوف من تهريبهم إلى أماكن أخرى.
وقال الدهلكي، في تصريح صحافي، اليوم، إنّ “لجنة المخطوفين التي شكّلها البرلمان العراقي قبل عطلته التشريعية، وزّعت فرقها على كل المحافظات العراقية، وأنّ هذه الفرق تعمل للحصول على معلومات لكشف وتحديد أماكن احتجاز المختطفين”.
وأضاف، أنّ “المعلومات التي وردتنا من تلك الفرق، أكدت وجود 500 إلى 600 مختطف، من محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى”، مبينا أنّ “المعلومات أفادت بوجود بعض المختطفين في منطقة جرف الصخر، (شمال بابل)، وفي مناطق أخرى”.
وأشار إلى أنّه “يجري حاليا التحقق من تلك المعلومات مع الجهات التنفيذية”، مؤكدا أنه “سيتم كشف الحقائق، الأسبوع المقبل، من خلال تقرير ستقدمه اللجنة إلى البرلمان للنظر فيه”.
وتسيطر فصائل “الحشد الشعبي” على منطقة جرف الصخر، الواقعة شمال محافظة بابل، والتي تم تحريرها منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما منع أهلها من العودة إليها حتى الآن.
من جهته، أكد عضو في مجلس محافظة بابل، أنّ “منطقة جرف الصخر أصبحت اليوم محرّمة، فلا أحد يستطيع دخولها إلّا من يحصل على موافقة من الحشد الشعبي”، مبينا أنّه “لا أحد يعرف ما الذي يجري في المنطقة، وأنّه من غير المستبعد أن تكون المنازل السكنية فيها قد تحولت إلى سجون للمختطفين”.
وأشار إلى أنّ “تحريم دخول تلك المنطقة يؤكد وجود تلك السجون التي من غير المستبعد أن تكون أماكن للتعذيب، الأمر الذي يستدعي تحركا حكوميا عاجلا لتفتيش المنطقة، ورصد ما فيها من انتهاكات”، محذرا من “خطورة التأخر في ذلك، ما قد يدفع الحشد إلى تغيير أماكن الاحتجاز ونقل المحتجزين خارج المنطقة”.
واشار إلى أنّ مسؤولين عراقيين كانوا قد كشفوا عن خطف آلاف المدنيين، من محافظات الأنبار وديالى وصلاح الدين، خلال عمليات تحريرها من يد “داعش”، وكشفت تقارير محلية ودولية عن ضلوع مليشيات “الحشد” في عمليات الخطف، في وقت تجاهلت الحكومة كل ذلك وأغلقت التحقيق في الملف.
