بقلم: الدكتور اسماعيل الجنابي
يمثل تهديد رئيس البرلمان الإيرانيمحمد باقر قاليباف بأن القوات المسلحة الإيرانية هي التي “ستحدد جغرافية المعركة” رسالة ردع استراتيجية وتصعيدية موجهة لواشنطن وحلفائها، مفادها أن أي جولة قتال جديدة لن تبقى محصورة داخل الأراضي الإيرانية أو ضمن قواعد الاشتباك السابقة، بل ستمتد لتشمل المصالح والقواعد الأمريكية والإقليمية والدولية.
وتتوزع الدلالات والأبعاد الرئيسية لهذا التهديد في السياق الراهن على النحو التالي:
١. كسر معادلة “اللاحرب واللاسلم” والاستنزاف
- رفض الحصار والضغط الاقتصادي: أشار قاليباف إلى أن طهران لن تقبل باستمرار الوضع القائم الذي يتسم بالحصار البحري والعقوبات الاقتصادية المشددة دون حسم. وتلوّح إيران بنقل الأزمة من كونها ضغطاً اقتصادياً عليها إلى أزمة أمنية وعسكرية شاملة ترفع الكلفة على خصومها.
- تغيير قواعد الاشتباك: يعني “تحديد جغرافيا المعركة” انتزاع زمام المبادرة من الولايات المتحدة وإسرائيل، والتأكيد على أن طهران لن تكتفي بالدفاع السلبي أو امتصاص الضربات داخل حدودها، بل ستنقل الصراع إلى حيث توجد نقاط ضعف الخصوم.
٢. الأبعاد الميدانية والعسكرية للتهديد
- استهداف القواعد والمصالح في الخليج والمنطقة: يتزامن هذا الخطاب مع استمرار التوتر في الخليج العربي وتعرض قواعد ومنشآت في المنطقة لهجمات بالمسيرات، مما يشير إلى أن القواعد العسكرية الأمريكية في دول الجوار تظل في صلب بنك الأهداف الإيراني.
- تهديد القواعد خارج الشرق الأوسط: يتقاطع تصريح قاليباف مع تحذيرات مسؤولين إيرانيين آخرين (مثل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي) بإمكانية استهداف القواعد الأمريكية خارج الإقليم، بما في ذلك في أوروبا، في حال استُخدمت كمنطلق لشن هجمات ضد إيران.
- التحكم بالممرات البحرية وأسواق الطاقة: يرتبط توسيع نطاق المواجهة بورقة مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط، بهدف إرباك إمدادات الطاقة العالمية ورفع تكلفتها مع دخول فصل الشتاء كأداة ضغط دولية.
٣. التوظيف التفاوضي واستعراض القوة
- فرض الشروط على طاولة التفاوض: يأتي التهديد بالتوازي مع اشتراط طهران قبول واشنطن بـ “شروطها السبعة” لفتح الطريق أمام أي اتفاق سياسي ورفع الحصار، مما يجعل التصعيد العسكري أداة لتحسين شروط التفاوض ومنع فرض “الاستسلام” على إيران.
- استعراض التعافي العسكري: ربط قاليباف هذا التهديد بالكشف عن “مدينة صاروخية جديدة” محصنة تحت الأرض تابعة للحرس الثوري. ويهدف هذا الربط إلى إرسال رسالة للداخل الإيراني وللخارج (خاصة في ظل تقارير عن تردد واشنطن مقابل ضغوط إسرائيلية لاستئناف الحرب) بأن الترسانة الصاروخية الإيرانية قد تعافت وقادرة على خوض حرب واسعة وطويلة الأمد.
توسيع نطاق المواجهة
التهديد يشمل ضرب أهداف عسكرية داخل الدول الغربية (تحديداً في أوروبا) ولكن بشرط محدد ومرتبط بالدور العسكري لتلك المواقع.
لا تتوعد إيران بضرب الدول الغربية كدول ذات سيادة بشكل عشوائي، بل تحصر تهديدها بـ القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية أو الأطلسية الموجودة على أراضيها في حال استُخدمت كمنطلق لشن هجمات على إيران.
تتضح صورة هذا التصعيد المحتمل ضد الغرب من خلال النقاط التالية:
1. الشرط الإيراني لاستهداف أوروبا
* ارتباط الاستهداف بالمشاركة العسكرية:أوضح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي ونائب رئيس هيئة الأركان “حيدري” أن أي قاعدة أمريكية من غرب آسيا إلى أوروبا ستصبح هدفاً مشروعاً إذا أقلعت منها طائرات أو انطلقت منها عمليات ضد إيران.
* تحذير الدول المستضيفة: وجهت طهران تحذيراً مباشراً للدول الأوروبية والغربية التي تستضيف قوات أمريكية بعدم التعاون أو السماح باستخدام أراضيها في أي هجوم جديد، وإلا فإنها ستتحمل تبعات المواجهة.
- المؤشرات الميدانية والقدرات الصاروخية
- رفع القيود عن مدى الصواريخ: أعلنت إيران مؤخراً تخليها عن القيود الذاتية التي كانت تفرضها سابقاً على مدى صواريخها الباليستية. وتشير تقارير استخباراتية وإعلامية إلى أن المنشآت العسكرية في دول مثل بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، اليونان، رومانيا، وقبرص تقع ضمن دائرة التهديد المحتمل.
- استنفار أمريكي في أوروبا: أخذت واشنطن هذه التهديدات بجدية؛ حيث قام الجيش الأمريكي بإجلاء طائرات للتزود بالوقود ومروحيات من قاعدة “ميلدنهول” الجوية في بريطانيا، وشدد الإجراءات الأمنية في قواعد أخرى مثل قاعدة “فيرفورد” تحسباً لأي استهداف.
- أدوات الرد غير التقليدية في الساحة الغربية
- التهديدات الأمنية والسيبرانية: لا يقتصر توسيع جغرافية المواجهة نحو الغرب على الصواريخ بعيدة المدى، بل يشير مسؤولون أمنيون غربيون وتقارير لصحيفة نيويورك تايمز إلى قلق متزايد من لجوء إيران أو وكلائها إلى تنفيذ هجمات سيبرانية أو عمليات أمنية تستهدف البنى التحتية والمصالح المرتبطة بواشنطن في بريطانيا وأوروبا.
إذا نفّذت ايران ضربة فعلية ضد قواعد أمريكية داخل دول أوروبية، فإن ذلك سيغيّر قواعد اللعبة بالكامل وقد يدفع لتشكيل تحالف غربي واسع يضم 32 دولة (وهو عدد أعضاء حلف الناتو)، لكن بطبيعة “دفاعية انتقامية” تختلف في آليتها عن تحالف عام 1991.
بينما تتعامل دول الخليج مع الهجمات الإيرانية الجارية (مثل استهداف القاعدة الأمريكية في البحرين مؤخراً) بسياسة ضبط النفس والاعتماد على منظومات الدفاع الجوي لتجنب حرب شاملة، فإن الدول الأوروبية محكومة بمعاهدة دفاع مشترك ملزمة تجعل ردها مختلفاً تماماً.
وتتوضح تداعيات مثل هذا السيناريو من خلال المعطيات التالية:
- تفعيل “المادة الخامسة” لحلف الناتو
- التزام الدفاع الجماعي: تنص المادة الخامسة من ميثاق حلف شال الاطلسي على أن أي هجوم مسلح ضد دولة عضو في أوروبا أو أمريكا الشمالية يُعد هجوماً ضد جميع الأعضاء البالغ عددهم 32 دولة.
- سقوط ذريعة “القواعد الأمريكية” في القانون الدولي وفي عقيدة الناتو، لا يعفي استهداف قاعدة أجنبية (أمريكية) الدولة المهاجِمة من مسؤولية انتهاك سيادة الدولة المستضيفة (مثل ألمانيا، إيطاليا، أو بريطانيا). وبالتالي، فإن سقوط صواريخ إيرانية على أراضٍ أوروبية سيجبر هذه الدول على التخلي عن حيادها والانخراط عسكرياً.
- الفارق الجوهري بين الموقف الخليجي والموقف الأوروبي
- حسابات دول الخليج: تدرك دول الخليج أن جغرافيتها ملاصقة لإيران وأن منشآتها النفطية والحيوية مكشوفة، لذا تركز على اعتراض الهجمات واحتواء التصعيد دبلوماسياً رغم تكرار استهداف القواعد الأمريكية فيها .
- حسابات الدول الغربية: تمتلك القوى الغربية (خاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا) قدرات هجومية بعيدة المدى وبحرية متطورة، ولن تقبل بانتقال الحرب إلى “العمق الأوروبي” دون رد عسكري ساحق يستهدف تحييد القدرات الصاروخية والمسيرات الإيرانية بالكامل.
الخلاصة: طهران تدرك أن ضرب العمق الأوروبي يعني انتحاراً استراتيجياً وجرّ حلف الناتو بأكمله إلى الحرب؛ لذلك تظل هذه التصريحات في إطار “الحرب النفسية والردع” لمنع أوروبا من دعم واشنطن لوجستياً، ما لم تشعر القيادة الإيرانية بأن نظامها بات على وشك السقوط الفعلي.
