شريان الحياة السري: كيف تطيل موسكو وبكين أمد الحرب في الخليج؟

بقلم: الدكتور اسماعيل الجنابي

تتزايد المؤشرات الاستخباراتية والتقارير الاقتصادية حول الدور غير المباشر الذي تلعبه روسيا والصين في دعم مرونة إيران عسكرياً واقتصادياً، مما يساهم في إطالة أمد الصراع الدائر مع الولايات المتحدة وإسرائيل ، رغم إعلان بكين وموسكو اتخاذ مواقف دبلوماسية متوازنة ودعواتهما لوقف إطلاق النار، إلا أن شبكات التعاون المشترك بين “محور الاستبداد”  ، كما تصفه واشنطن بانها توفر لطهران شريان حياة حاسم في مواجهة الحصار البحري.

دعم روسي عسكري تكنولوجي مباشر

تركز موسكو على تعزيز القدرات الدفاعية والهجومية لإيران لمواجهة التفوق الجوي والتكنولوجي الأمريكي -الإسرائيلي:

• تطوير الصواريخ فرط الصوتية: كشفت تقارير غربية عن استمرار برنامج سري مشترك منذ عام 2023 وحتى عام 2026، يشرف عليه خبراء روس لتطوير تكنولوجيا الدفع لـ الصواريخ الجوالة فرط الصوتية الإيرانية.
• البيانات اللوجستية والأقمار الصناعية: تقدم روسيا دعماً تكنولوجياً يشمل أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية وأجهزة الرادار المتطورة، مما ساعد طهران على استهداف القطع البحرية والناقلات بدقة أعلى، فضلاً عن تعزيز الدفاع الجوي الذي أحبط ضربات أخيرة في الخليج.
• الإمدادات الحيوية: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار بلاده في تقديم “المساعدات والسلع الضرورية” لطهران لتعويض النقص الناتج عن العقوبات والحرب.

الصين: شريان مالي والالتفاف على العقوبات

• آليات مالية موازية للالتفاف على العقوبات: كشفت مصادر دولية عن وجود آلية تجارية سرية عبر “كيان ذي غرض خاص” يمر عبره ما بين 2 إلى 2.5 مليار دولار سنوياً؛ حيث تسدد الصين ثمن النفط الإيراني في أرصدة مخصصة تستخدمها طهران لشراء سلع صينية تشمل أدوية وسيارات ومعدات عسكرية.
• تكنولوجيا الاستخدام المزدوج: فرضت واشنطن عقوبات على شركات أقمار صناعية ومصافٍ صينية بتهمة تزويد إيران بـ معلومات استخباراتية جغرافية مكانية واستهداف القوات الأمريكية، بالإضافة إلى قطع غيار تدخل في تصنيع الصواريخ والمسيرات.

• معادلة النفط المعقدة: رغم تراجع شحنات النفط الإيراني الواصلة للصين بفعل الحصار الأمريكي الصارم، إلا أن بكين لجأت إلى سحب مخزوناتها الاستراتيجية الكبرى والتوجه نحو شراء الخام الروسي (مثل شحن 10 ملايين برميل عبر القطب الشمالي)، ما يمنحها مرونة عالية لرفض الإملاءات الأمريكية ومواصلة دعم حليفتها طهران سياسياً واقتصادياً.

ما الذي يستفيده المحور من إطالة الصراع؟

تجمع التحليلات الاستراتيجية على أن موسكو وبكين لا ترغبان في رؤية “هزيمة حاسمة” لإيران تعيد الهيمنة الأمريكية المطلقة على الشرق الأوسط. بالنسبة لروسيا، فإن استمرار الحرب في الخليج يعد أداة استنزاف وتشتيت هائلة للقدرات العسكرية والاقتصادية للولايات المتحدة بعيداً عن الجبهة الأوكرانية. أما بالنسبة للصين، فرغم تضرر مصالحها التجارية المباشرة من إغلاق الممرات المائية، إلا أنها تستغل الحرب كاختبار حيوي لترسيم حدود النفوذ والقوة الأمريكية في العالم الجديد.

التوقعات المستقبلية

تشير القراءات الاستخباراتية وتقارير مراكز الطاقة العالمية إلى ثلاثة سيناريوهات رئيسية ترسم التوقعات المستقبلية لهذا الصراع المشتعل في الخليج:

السيناريو الأول: حرب الاستنزاف الطويلة (الأكثر ترجيحاً حتى نهاية 2026)

يفترض هذا السيناريو استمرار “لعبة كسر العظام” والمناوشات البحرية دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة مدمرة للبنية التحتية.

• أسعار النفط: يتوقع بنك “مورجان ستانلي” استقرار أسعار خام برنت عند متوسط 100 دولار للبرميل خلال الربع الأخير من عام 2026.
• سلاسل الإمداد: ستستمر إدارة الطاقة الأمريكية (EIA) في تسجيل عجز وتراجع في المخزونات العالمية حتى نهاية العام، وتتوقع استمرار تعطل وتوقف إنتاج ما يقرب من 5.7 مليون برميل يومياً من إمدادات الشرق الأوسط.
• موقف المحور: ستواصل روسيا تقديم التكنولوجيا العسكرية لضمان عدم انكسار إيران، بينما تستمر الصين في دور “صمام الأمان” الاقتصادي عبر سحب مخزوناتها الاستراتيجية الضخمة (التي تتجاوز مليار برميل) لامتصاص صدمة الأسعار محلياً.

السيناريو الثاني: الانفجار الشامل وتوسيع رقعة الاستهداف (السيناريو الأسوأ)

يتحقق في حال نفذت إيران تهديداتها بفرض “منطقة حظر بحري كاملة” في الخليج وبحر العرب، أو استهداف المنشآت النفطية للدول المجاورة عبر حلفائها (مثل الحوثيين).

• أسعار النفط: يحذر بنك “جولدمان ساكس“ من قفزة فورية وحادة قد تصل بأسعار النفط إلى 120  دولاراً للبرميل، مما يهدد بدخول الاقتصاد العالمي في موجة تضخم جديدة وركود اقتصادي قاسي.
• رد الفعل الأمريكي: قد تضطر واشنطن وحلفاؤها لتنفيذ عمليات عسكرية برية أو جوية واسعة داخل الأراضي الإيرانية لفتح المضيق بالقوة، مما يعني شل حركة الملاحة تماماً لأشهر.

السيناريو الثالث: التهدئة والتسوية التدريجية (مطلع عام 2027)

يفترض نجاح الوساطات الدولية أو تزايد الضغوط الاقتصادية على أطراف النزاع للوصول إلى صيغة تهدئة.

• أسعار النفط: تتوقع وكالة الطاقة الدولية وإدارة الطاقة الأمريكية أنه في حال بدأت الإمدادات بالعودة لطبيعتها في الربع الثاني من 2027، فإن الأسعار ستهبط تدريجياً لترتد إلى متوسط  74 إلى 80 دولاراً للبرميل في عام 2027.
• الاقتصاد الإيراني والروسي: ستواجه روسيا ضغوطاً تضخمية داخلية كبرى تجبرها على تقليص إنفاقها العسكري الخارجي، بينما ستبحث إيران عن مخرج لرفع العقوبات المشددة التي يعاد فرضها دولياً.

الانعكاسات على الدول العربية المصدرة للنفط (دول الخليج)

تلقي “حرب الناقلات” وتصاعد الصراع في مضيق هرمز بظلال قاتمة ومتباينة على الدول العربية، حيث انقسمت الانعكاسات بين قفزات تاريخية في عوائد الدول المصدرة، وأزمات تضخم خانقة للدول المستوردة، فضلاً عن تهديدات مباشرة للأمن القومي ويمكن تقسيم هذه الانعكاسات والمخاطر المستقبلية المتوقعة بحلول نهاية 2026 ومطلع 2027 إلى ثلاثة محاور رئيسية:

رغم أن الارتفاع القياسي للأسعار فوق حاجز الـ 100 دولار يضخم الميزانيات الخليجية، إلا أن المخاطر اللوجستية تفوق المكاسب المالية:

• معضلة التصدير الآمن: تواجه دول مثل الكويت، والعراق، وقطر، والبحرين تهديداً وجودياً لصادراتها كونها تعتمد بنسبة 100% على مضيق هرمز المغلق أو شبه المشلول حالياً.
• تفعيل الخطوط البديلة بكثافة:
  • السعودية:لجأت لتفعيل خط أنابيب شرق-غرب بكامل طاقته لنقل النفط إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.
  • الإمارات: رفعت معدلات ضخ النفط عبر خط أنابيب حبشان-الفجيرة لتجاوز المضيق والتصدير مباشرة من بحر عمان.
• ارتفاع تكاليف التأمين البحرية: قفزت رسوم التأمين ضد مخاطر الحرب على الناقلات المتجهة للموانئ الخليجية إلى مستويات قياسية، مما يقتطع جزءاً من أرباح المبيعات.وتمثل هذه الأزمة ضربة موجعة لاقتصادات هذه الدول المستوردة للنفط التي تعاني أساساً من شح العملة الأجنبية ، حيث تضطر الحكومات لاستنزاف مخزوناتها من الدولار لشراء شحنات النفط بالأسعار الجديدة (فوق 100 دولار للبرميل)، ما يضعف العملات المحلية أمام الدولار ، ما يدفعها لرفع الأسعار بشكل متكرر أو زيادة الاقتراض بفوائد مرتفعة.