بعد أيام على إعلان “الإطار التنسيقي”، وهو تحالف يضم أحزابا شيعية مقرّبة من طهران ويشكّل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، وتحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ترشيحه، يعقد الإطار اجتماعا اليوم السبت.
فيما كشف مصدر مطّلع للعربية /الحدث أن بعض قيادات الإطار التنسيقي قد تتجه إلى مقاطعة هذا الاجتماع، على خلفية إصرار زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على الترشح.
وأكد المصدر أن هذا الإصرار ما زال قائماً رغم التحفظات من قبل بعض قادة الإطار.
كما أضاف أن لقاء المالكي بالقائم بأعمال السفارة الأميركية، جوشوا هاريس، أمس تضمّن التأكيد على موقف الرئيس الأميركي تجاه مسألة ترشحه.
في السياق ذاته، لفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أنها لا تتدخل في تشكيل الحكومة العراقية، لكنها تتعامل مع المشهد وفق مصالحها.
قلق من العقوبات
وكان مصدر مقرّب من “الإطار التنسيقي” أكد سابقاً أن المباحثات جارية ضمن التحالف للبحث في المرحلة المقبلة خصوصا بعد تصريح ترامب.
كما تحدّث عن قلق بالغ من أن يفرض الرئيس الأميركي عقوبات على العراق إذا عاد المالكي إلى منصبه.
فيما قال مسؤول عراقي مقرّب من المالكي إن الأخير “لا يسعى للتصادم” مع الإدارة الأميركية، إنما فريقه يعمل على “إيجاد تفاهمات معها”. وأضاف أن “الوضع صعب لكنه ليس مستحيلا”.
علماً أنه لا يمكن للعراق الذي يعاني تعثّرا في نموه الاقتصادي، المخاطرة بتلقّي إجراءات عقابية من جانب الولايات المتحدة التي سبق أن فرضت عقوبات على كيانات عراقية اتهمتها بمساعدة طهران بالالتفاف على العقوبات.
علاقة فاترة
وسبق للمالكي (75 عاما) أن تولّى رئاسة الحكومة بين عامَي 2006 و2014 لولايتين شهدتا محطات مفصلية في تاريخ العراق الحديث، بينها انسحاب القوات الأميركية، واحتدام العنف الطائفي، وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة من الأراضي العراقية.
وكان ترامب اعتبر يوم الثلاثاء الماضي في منشور عبر منصته “تروث سوشال”، أن “المالكي خيار سيئ للغاية بسبب سياساته وأيديولوجياته المجنونة، وإذا تمّ انتخابه، فإن الولايات المتحدة الأميركية لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق”، ما عقد المشهد والأمور في بغداد.
