أصدر العشرات من الناشطين والمثقفين العراقيين بياناً، ضمن مبادرة «عراقيون»، حذروا فيه من تصاعد ظاهرة الدعاوى التي يقيمها في الآونة الأخيرة «مقربون من السلطة أو يحركها مخبرون سريون ضد أصحاب الرأي»، يكون ضحيتَها إعلاميون وقادة أحزاب معارضة، وأصوات ناقدة للسياسات العامة في البلاد.
«انتهاكات خطيرة»
وتحدث الموقعون على المبادرة عن أنهم «وجدوا أنفسهم» أمام حزمة من «الممارسات والانتهاكات الخطيرة التي تشكل انقلاباً ناعماً على الدستور ومبادئ الديمقراطية، باستخدام منظومة من القوانين والإجراءات الموازية» التي تكرس هيمنة أجهزة أمنية وأحزاب على حساب سيادة القانون والدستور.
وتحدثت المبادرة عن مخاطر العمل بتشريعات النظام الديكتاتوري السابق وإهدار الحقوق الدستورية؛ إذ يلاحظ في السنوات القليلة الماضية لجوء السلطات إلى استدعاء نصوص قانونية من حقبة النظام البعثي، وضعت أساساً لقمع الحريات، بعد أن لم يكن معمولاً بها في سنوات التغيير الأولى.
ورصدت ما وصفته بـ«الخرق» الذي شاب عمل الأجهزة الأمنية ووصفته بـ«الخطير»، ذلك أن بعض الأجهزة «أصبحت تنفيذية تمتلك هياكل تحقيق منفصلة وسجوناً خاصة. وهذا يمثل خرقاً واضحاً للمادة (9/أولاً/1)»، المتعلقة بطبيعة عمل الأجهزة الأمنية المتمثل بالدفاع عن البلاد.
وأشار بيان المبادرة إلى ما سماه «تقويض حق التقاضي العادل والدفاع»، بعد أن «اتسم عدد كبير من حالات التوقيف والتحقيق بمنع المتهمين من اللقاء بمحاميهم، وكذلك منع المحامين من الاطلاع على أوراق التحقيق وحيثيات الدعوى».
وتحدث كذلك عن الاستخدام الحزبي لإمكانات الدولة ضد المعارضين، وأشار إلى بعض الإجراءات التي طالت شخصيات معروفة من قادة الأحزاب الكردية ونشطاء بارزين في إقليم كردستان.
«التنكر للدستور»
وذكرت المبادرة أن إمكانات الدولة «تنفذ أحياناً من سلطات ذات طابع حزبي بعيداً عن الأسس الدستورية والقانونية والحقوق الأساسية، وهي إجراءات تتعارض مع روح النظام الاتحادي المنصوص عليها في المادة (1) من الدستور، وهي انتهاكات خطيرة تقوض استقرار الدولة العراقية».
وتحدثت المبادرة عن التنكر للالتزامات الدستورية والدولية في حقوق الإنسان، وكذلك «العودة لظاهرة سجناء الرأي»، من خلال الزيادة الملحوظة في السنوات الأخيرة بعدد الدعاوى القضائية التي تقيمها بعض الأحزاب والقوى السياسية ضد ناشطين ومعارضين سلميين.
ويرى الموقعون أن استمرار الانتهاكات الدستورية وتزايدها بشكل يومي «يضعان البلاد في دوامة من الانتقام المتوارث، ويهددان الاستقرار على المدى البعيد».
وخلصت إلى المطالبة بست نقاط يعتقدون أنها على قدر كبير من الأهمية في تعزيز الاستقرار في البلاد، من خلال الالتزام بالدستور والقوانين القائمة.
ومن بين تلك المطالبات «الوقف الفوري لاستخدام القوانين والسياسات الديكتاتورية التي تتعارض مع روح الدستور العراقي ومواده الناظمة للحريات، والالتزام الكامل بنصوص الدستور كمرجعية وحيدة وأسمى».
وشددت المبادرة على «احترام مبدأ استقلالية القضاء، والالتزام بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق الكامل والمطلق للدفاع عن المتهمين والموقوفين، والسماح للمحامين والمحاميات بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى منذ لحظة التوقيف الأولى».
وطالبت بـ«إعادة النظر في قوانين الأجهزة الأمنية وجعلها خاضعة للرقابة البرلمانية والمدنية بشكل صريح، ووقف جميع الإجراءات التعسفية خارج الإطار القضائي والقانوني، واحترام الخصوصية الفردية وحرمة الحياة الخاصة، وخاصة حرية التعبير عن الرأي».
وطالبت المبادرة كذلك بـ«إيقاف ظاهرة دعاوى الرأي والتعبير، ووجوب الفصل بين الرأي النقدي والسياسي من جهة، والدعوة للعنف والإرهاب من جهة أخرى؛ فالأول حق دستوري، بينما الثاني جريمة جنائية».
