أعادت الإدارة الأميركية فتح ملف مراجعة بطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) لمهاجرين من 19 دولة، في خطوة تصاعدية أعقبت حادث إطلاق النار الذي قُتل فيه عنصران من «الحرس الوطني» بالقرب من البيت الأبيض، وهو حادث أثار جدلاً واسعاً حول سياسات الهجرة ومعايير الفحص الأمني.
خلفية القرار
جاء التحرك الجديد في أعقاب الحادث الذي أسفر عن مقتل سارة بيكستروم (20 عاماً) وإصابة أندرو وولف (24 عاماً). وأدى الكشف عن أن المشتبه بتنفيذه من أصل أفغاني إلى تجدد النقاش حول سياسات استقبال المهاجرين، خصوصاً من الدول التي تعاني هشاشة أمنية أو ضعفاً في تبادل المعلومات مع واشنطن.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إن المراجعة ستكون «شاملة وصارمة»، وتهدف إلى إعادة تقييم مدى التزام بعض الدول بمعايير الفحص الأمني وتعاونها في استعادة مواطنيها الخاضعين للترحيل.
الدول المشمولة بالمراجعة
وتشمل القائمة التي تستند إليها الإدارة الأميركية كلّاً من: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن، وبوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
وتخضع مجموعة من هذه الدول لتعليق كامل لدخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة، بينها: أفغانستان، وميانمار، وتشاد، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن.
انتقادات علمية
في المقابل، أظهرت مراجعات بحثية نُشرت في المراجعة السنوية لعلم الجريمة أن «زيادة نسب المهاجرين لا ترتبط بارتفاع معدلات الجريمة»، وأن أغلب الدراسات تنفي الفرضية الشائعة بوجود علاقة مباشرة بين الهجرة والجريمة.
مَن تشملهم الاستثناءات؟
أوضحت وزارة الأمن الداخلي أن المراجعات الجديدة لا تشمل: من حصلوا بالفعل على اللجوء، واللاجئين الذين دخلوا البلاد، والأشخاص الحاصلين على وقف الترحيل، والحاصلين على حماية اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT).
وأكدت أن الإعلان «لا ينبغي تفسيره» على أنه تقييد لحق أي فرد في طلب اللجوء أو الحماية وفق القوانين الأميركية.
الخطوة التالية
وتقول مصادر في «الهجرة»، إن مستقبل آلاف المهاجرين من الدول المعنية لا يزال غير واضح، مع احتمال فرض قيود إضافية على التأشيرات ومدد الإقامة، لا سيما على مواطني الدول الخاضعة لقيود جزئية مثل: بوروندي، وكوبا، ولاوس، وسيراليون، وتوغو، وتركمانستان، وفنزويلا.
موقف ترمب
وقال ترمب، في تصريح جديد، الجمعة: «سأوقف الهجرة بشكل دائم من دول العالم الثالث، حتى يعود النظام الأميركي إلى عافيته. وسأُنهي الملفات غير القانونية التي سمحت بها إدارة بايدن، ولن يبقى في الولايات المتحدة إلا من يُشكل إضافة صافية لها».
وتؤشر هذه التصريحات إلى توجه أكثر تشدداً في ملف الهجرة، مع احتمال إعادة تشكيل برامج الإقامة واللجوء على نحو واسع خلال الفترة المقبلة.
