نداء عاجل إلى المحكمة الاتحادية العليا 

هل ستمثل ارادة الشعب العراقي العظيم أم ستلبّي رغبة المالكي وذيول ايران 

السيد رئيس المحكمة الاتحادية المحترم

السادة اعضاء المحكمة المحترمون

السلام عليكم ورحمة اللة وبركاته

نتوجه اليكم بهذا النداء العاجل لتقولوا كلمتكم الفصل لإيقاف مهزلة تعيين السفراء ، ويحدونا الأمل ان تنصفوا بوقفتكم التاريخية بلدنا الحبيب العراق الذي انهكته المحاصصة والفساد وأنصفوا السلك الدبلوماسي ووزارة الخارجية التي تتعرض إلى تدمير ممنهج . لتأتي القوى السياسية وتزج باشخاص لا يفقهون شيئا عن الادارة ولا ابسط مقومات العمل السياسي ويجعلوهم سفراء وواجه لعراقنا الحبيب، لا بل ان البعض يوحي سلفا ويقول ( ان القضاء بايدينا ) كما هو مثبت في تسجيل هادي العامري الذي نصب اخوه سفيرا في الفاتيكان.

ان محكمتكم الموقرة تقف اليوم امام اختبار تاريخي عسير لأثبات حياديتها واستقلاليتها ومعها حيادية واستقلال السلطة القضائية العتيدة والتي تمثل صمام الأمان الذي يلتجأ اليه الشعب ، لتحقيق العدالة.

لقد اصدر رئيس الجمهورية مؤخراً مرسوماً جمهورياً بتعيين السفراء الذين لاتزال محكمتكم الموقرة تنظر بالطعون المقدمة من قبل العديد من اعضاء مجلس النواب وكذلك موظفي السلك الدبلوماسي المتضررين في آلية اختيارهم والتصويت عليهم، وبعد ذلك اصدر وزير الخارجية امراً وزارياً بالتعيين ايضاً ، واليوم ادى السفراء المرشحون اليمين امام رئيس الجمهورية.

ان هذه الخطوات تأتي للتشويش على قرار محكمتكم المرتقب ، وايضاً في إطار الضغط السياسي والإعلامي على المحكمة للتأثير على قراراتها ، وكذلك في تحدي صارخ للقضاء العراقي .

ان هذه الإجراءات المتسارعة من قبل وزارة الخارجيةً تأتي في سياق سياسة فرض الأمر الواقع، وللإيحاء بأن المحكمة الاتحادية الموقرة ومعها السلطة القضائية العتيدة شريك في صفقة تعيين السفراء المشبوهة والتي أفصحت عنها ملابسات جلسة التصويت المثيرة للجدل، وان قرار المحكمة سيكون لصالح صفقة تعيين السفراء وانه محسوم سلفاً، كما توحي اجراءات وزارة الخارجية .

ان ايماننا الراسخ بنزاهة القضاء العراقي وانه الركن الركين ، جعلنا نتوجه إلى مقام محكمتكم الموقرة بهذا النداء العاجل ونطالبكم بتسجيل موقف للتاريخ تثبتون به ان المحكمة الاتحادية لا تتأثر بالضغوط السياسية ، ولا بالإجراءات الادارية التي تسعى لفرض سياسة الامر الواقع .

ان قرار محكمتكم الموقرة سيعيد الأمور إلى نصابها ، وسيكون درساً لكل مَن يشكك بنزاهة وعدالة القضاء ، وأملنا بكم كبير لأن هيبة الدولة بهيبة واستقلال قضائها العادل .

نخبة من الدبلوماسيين المهنيين .