اصدر البنك المركزي تعليمات جديده الهدف المعلن منها اصلاح القطاع المصرفي العراقي والهدف الحقيقي هو تصفية المصارف الغير مفيده للاهداف الشخصية ، حيث ان جميع التعليمات مجيره باسم “شركة اوليفر وايمان” علما ان الشركة بعثت ارائها التي لاتتعارض مع القانون العراقي وقد تم تستغلال تلك الاراء لاغراض واهداف اخرى.
القانون العراقي يسمح بامتلاك الشخص لنسبة ١٠ ٪ للشركات المساهمه الغى البنك المركزي هذا القانون بتعليمات بحجة شركة اوليفر
يطلب البنك المركزي اجور 2400000 ( مليونين واربعمائة الف دولار ) لمسار الاول زيادة راس المال من كل مصرف ومبلغ 1200000 مليون ومائتا الف دولار من كل مصرف لبنوك المسار الثاني مسار الدمج وله الصلاحيه في سحب رخص المصارف والتصفيه القسريه باي مرحله علما ان استيفاء هذه المبالغ باسم شركة اوليفر وبدون عقود موقعه بين المصارف وشركة اوليفر تصل قيمة المبالغ المطلوبه الكليه بحدود ١٠٠ مليون دولار
حدد البنك المركزي التواريخ قبل ١٠/١ من هذا العام وبهذه السرعه اي قبل الانتخابات وتبديل قيادات المركزي بحيث الزم المصارف بالتوقيع على تعهدات قبل ٨/٣١ واصدار قرارته بين التصفيه والدمج قبل ٩/٣١ من هذا العام
ظلت المصارف ذات الفائده بعيده عن التصفيه او الدمج
ظلت مصارف الاحزاب بعيده ايضا عن هذا الاجراء كونها لديها القدره على زيادة راس مالها ولها التاثير بعدم المساس بمصارفها من قبل المركزي.
وأشار احد خبراء الاقتصاد في العراق، ان مايقوم به البنك المركزي العراقي يتنافى وقواعد السياسة المالية لجملة من الأسباب.
اولا: ان اجراءات البنك المركزي العراقي هي دلالة على تقصيره المهني ، لان المصارف لم يتم انشاءها بالوقت الحالي لاجل وضع الضوابط المصرفية وانما هي من نظام البنك المركزي عند تأسيسه هو من يمنح الرخصة وضمن الضوابط الحالية
ثانيا : البنك المركزي هو من ساهم في تدهور المصارف لاسباب عدة ، حيث ان الفائدة اليوم وصلت 22% وهذا يعني احجام المصارف في القروض التنموية وتخفيض الاحتياطي القانوني من 25% الى 10% للعملة المحلية والاجنبية ، مما خفض نسبة الضمان للدودائع وما عانى منه المودعين لبعض المصارف التي واجهت مشاكل الايفاء بالالتزامات
ان التحويل الخارجي ومزاد العملة ومراقبته كانت فيها تلاعب كبير ساهم في تحويل المصارف للخارج بعمليات مبالغ للاسعار وادى الى غسيل الاموال ، اضافة الى عمليات التحويل النقدي وشراء الدولار وتهريبه الى ايران.
