أعلن المسؤولون الإيرانيون، بعد إنتهاء مهلة الـ 60 يومًا، بدء عملية التخصيب بنسبة 27.3%، حيث قال، “عباس عراقچي”، مساعد وزير الخارجية: “اليوم تنتهي المهلة الإيرانية كخطوة أولى لتقليص إلتزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي، وسوف نتخذ الخطوة الثانية لأن مطالبنا لم تتحقق”.
وأكد: “تحركنا في إطار الاتفاق النووي مشروع، وهذه الخطوات لا تتنافى ووجهة نظرنا مع بنود الاتفاق النووي. وسوف نرفع شكوانا من الولايات المتحدة وأوروبا على خلفية التقصير في الوفاء بالتعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي”.
كذلك علق وزير الخارجية، “محمد جواد ظريف”، على القرار؛ وأعلن التمادي في تخصيب (اليورانيوم) بنسب أكبر من المنصوص عليها في “الاتفاق النووي”، وغرّد قائلاً: “إيران بصدد إتخاذ الخطوة الثانية من الخطوات التعويضية؛ طبقًا للفقرة 36 من الاتفاق النووي. نحن نحتفظ بهذا الحق لأنفسنا، وسوف نستمر في خطواتنا التعويضية القانونية بموجب الاتفاق النووي للمحافظة على مصالحنا إزاء الإرهاب الأميركي الاقتصادي”.
والسؤال الآن: هل تفي الدول الأوروبية بإلتزاماتها أم تستمر في سياسة الكيل بمكيالين ؟!.. والدول الأوروبية على قناعة هذه المرة أن “إيران” تغيرت وسوف تقوم بإتخاذ الخطوة الثالثة؛ في حال لم تفي هذه الدول بتعهداتها، وقد تنسحب في النهاية من “الاتفاق النووي”. بحسب صحيفة (الرسالة) الإيرانية.
أوروبا لم تفي بتعهداتها في السابق..
أكد “دياکو حسيني”، المحلل البارز في مركز الدراسات الإستراتيجية برئاسة الجمهورية، في حوار إلى صحيفة (الرسالة) الحكومية: “تواجه أوروبا تحديًا كبيرًا؛ وهي تستطيع القيام ببعض الإجراءات. كانت الدول الأوروبية تعتقد فيما مضى أن إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي تحت أي ظرف، ومن ثم لم تنفذ تعهداتها”.
وأضاف مدير برنامج الدراسات العالمية بمركز الدراسات الإستراتيجية: “بعض من هذه الإجراءات يتعلق بنصوص الاتفاق النووي والتعهدات الطبيعية للطرف الأوروبي؛ مثل المعاملات التجارية مع إيران، ومن بينها الصفقات النفطية التي من أجلها تم إطلاق آلية (إنيستكس) المالية، لكن للأسف ما تابعناه يقتصر فقط على مناقشات الغذاء والدواء”.
وأردف تعليقًا على وعود الأوروبيين، الأسابيع الماضية، بخصوص آلية (إنيستكس): “يجب أن ننتظر ونرى إلى أي مدى يمكن أن تتحول هذه المسألة إلى الوضع المثالي، بمعنى حركة (إينستكس) بإتجاه المعاملات التجارية النفطية مع إيران، كذا لا مفر بالنسبة للأوروبيين بموجب التعهدات المنصوص عليها في الاتفاق النووي، سوى بذل المزيد من الجهد لإقناع الولايات المتحدة بتقليص ضغوطها غير القانونية ووقف العقوبات والعودة إلى طاولة المفاوضات مع إيران. فالأوربيون أقرب أطراف الاتفاق النووي، للولايات المتحدة، لأنهم يمتلكون الأدوات اللازمة والكافية لإرشاد الولايات المتحدة للمسار الصحيح”.
احتمالية انسحاب إيران من الصفقة النووية..
وبالنظر إلى الإجراء الإيراني الجديد بشأن رفع مستوى التخصيب، يتابع “حسيني”، فقد تنسحب “إيران” تمامًا من “الاتفاق النووي” بإتخاذ المزيد من الخطوات.
والأهم ما القرار، الذي سوف تتخذه الدول الأوروبية لخلق إرادة أوروبية داخلية والوفاء بالتعهدات المذكورة بـ”الاتفاق النووي”.
وحول حديث البعض عن الحرب الإيرانية الأميركية، قال: “نحن نواجه حاليًا حربًا اقتصادية مع الولايات المتحدة، التي أعلنت الحرب على إيران، وسوف تكون النتائج شاملة وهذا المسار غير القانوني غير مقبول من الطرف الإيراني”.
لقد إتخذت “الولايات المتحدة” القرار للاستفادة من الحق الإيراني في خفض التعهدات؛ وهذه خطوة غير قانونية أخرى، ولا أتصور أن الأميركيون يستطيعون بالأساس إيجاد تبرير لإعلان الحرب العسكرية على “إيران”.
ويجدر القول: ثمة قناعة داخل “الولايات المتحدة”، (باستثناء الأقلية المتطرفة)، بأن الحرب ضد “إيران” ستكون كارثية جدًا، لا سيما وأن هذه الحرب تفتقر إلى التبرير الأخلاقي والقانوني والضروريات الإستراتيجية.
وتطرق “حسيني” إلى المطلب الأميركي الأخير لإنعقاد “مجلس الحكام”، وقال: “هذا الموضوع استعراض سياسي بحت؛ يستهدف خلق ضجة لصالح الولايات المتحدة الأميركية بالشكل الذي يمكنها من التأثير على الفضاء النفسي العالمي، لكن من المنظور القانوني هذا تصرف غير مترابط تمامًا؛ إذ تعجز الولايات المتحدة عن تبرير إعادة الملف الإيراني إلى مجلس الحكام مجددًا، بينما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارًا إلتزام إيران بالاتفاق النووي، ومن ثم أُحيل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن واُغلق بالقرار رقم 2231، وعليه فإن فتح هذا الملف دون تبرير قانوني سيكون بلا فائدة”.
المصدر: وكالات
