فضيحة صرف مكافآت نهاية الخدمة للنواب: عندما يُكافأ اللصوص ويُهان الشرفاء
في وقت يعيش فيه مئات آلالاف من الموظفين العراقيين المتقاعدين تحت خط الفقر، بلا ضمانات حقيقية ولا حقوق صحية أو سكنية، تفاجأ الشعب العراقي بموافقة رسمية على صرف مبلغ 100 مليون دينار عراقي لكل نائب كمكافأة “نهاية خدمة”. قرار تم بتوقيع طيف سامي – وزيرة المالية المحسوبة على اعداء العراق وشعبه التي يفترض بها حماية المال العام، لا تشريع سرقته.
نحن أمام واحدة من أكبر مظاهر الفساد السياسي المقنن، حيث تتحول مناصب الدولة إلى غنائم، ويُكافأ من جلس في البرلمان صامتًا أمام الخراب، بينما يُهمل من خدم العراق بإخلاص لعقود طويلة.
نؤكد للرأي العام العراقي ما يلي:
1.هذا القرار يمثل إهانة مباشرة لكرامة الشعب، وتجاهلًا تامًا لحقوق الموظفين المتقاعدين والمهمّشين.
2.مبلغ 100 مليون دينار للنائب هو سرقة رسمية، لا مبرر قانوني أو أخلاقي لها.
3.سكوت المؤسسات الرقابية عن هذا القرار هو تواطؤ مفضوح، لا يقل فسادًا عن القرار ذاته.
نطالب بـ:
•إلغاء فوري لهذا القرار الظالم.
•فتح تحقيق عاجل من هيئة النزاهة والادعاء العام في حيثيات صرف هذه المكافآت.
•إطلاق حملة شعبية لمساءلة النواب الذين حصلوا على هذه الأموال دون وجه حق.
أيها العراقيون الشرفاء… إن سكوتنا عن هذه الجريمة يعني منح الضوء الأخضر لاستمرار نهب البلاد. فلنقف جميعًا، إعلاميين ونقابيين وناشطين، في وجه هذه المأساة الأخلاقية.
العراق يستحق أكثر.
التجمع الوطني للمتقاعدين العراقيين
10 حزيران 2025
