يا وزير المالية ..
هل جئت لتعمر.. ام.. جئت لتدمر؟؟؟
ا.د.ضياء واجد المهندس
وصلتني رسائل كثيرة منذ الامس عندما بعثنا برسالة الى مجلس النواب حول قانون موازنة عام 2021 وما يترتب عليها من مشاكل جمة قد تؤدي بالعراق الى كارثة اقتصادية وهذا ما يخطط له اطراف دولية تريد دفع العراق بأتجاه الانهيار الاقتصادي.
تشكل الان نسبة العراقيين الذين هم تحت خط الفقر 42% وستصبح هذه النسبة 57% على موازنة 2021 .
واذا كانت نسبة الفساد المرصودة الان في دوائر الدولة تبلغ 89% فإنها ستصل الى 99% على موازنة عام 2021.
للأسف إن الحل الذي لجأت اليه وزارة المالية او (وزارة المديونية) هو حل العقوبات او الاجراءات القاسية التي يتبعها عادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي اعتمدت على تخفيض الرواتب الى النصف وتعويم الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي بنسبة 22% وزيادة اسعار المحروقات الى 20% وزيادة الضرائب وجميع الاجراءات القاسية التي تسبب في احداث مشاكل اقتصادية وسياسية للبلد وهي بمثابة عقوبات كبرى على الدول.
كنا نتوقع ان يكون الحل ليس سلبيا كما هو حل العقوبات ، بل تلجأ الوزارة الى الحل الايجابي وهو الحل المتوازن الذي يقوم على زيادة تقديم الخدمات وزيادة اسعارها وبالتالي سحب العملة عن طريق الخدمات واستيفاء ديون الدولة وبيع العقارات والتشجيع على بيع الاراضي الزراعية غير مستثمرة، بالاضافة الى الاستثمار الجماهيري المشترك عن طريق السندات أو عن طريق الشركات المساهمة وسحب الكثير من عملة الموظفين عن طريق تفعيل اسكان الموظفين بمنح اراضي وتخويل شركات مقاولات كبرى لبناء الاراضي وتحويلها الى شقق سكنية للموظفين يتم استيفاء اثمانها بالتقسيط مع دفع مقدمة بنسبة 25% من ثمن الشقة أو كلفة الاسكان
إن الحل المتوازن يتطلب بالاساس هيكلة وزارة المالية مع وزارة التخطيط مع الامانة العامة لمجلس الوزراء وهيكلة بقية الوزارات وتبتدئ هذه الهيكلة بتحويل العسكر والشرطة من اصحاب الشهادات الى الدوائر المدنية وهذا يخفض رواتبهم.. وايضا تخفيض رواتب الرئاسات الثلاثة والدرجات الخاصة بنسبة 50% مع تقليل عدد السفارات والكوادر الدبلوماسية ….وهكذا.
توجد اجراءات كثيرة كان من الممكن الاخذ بها باتباع الحل المتوازن.
توقعنا من وزير المالية او المديونية أن يقفز بحل افضل وهو الحل الايجابي بانشاء صندوق مالي مشترك بين الوان الصيني والدينار العراقي حيث يقوم التاجر العراقي المشتري للبضائع الصينية بدفع اسعار البضائع بالدينار العراقي وما يعادله بالوان الصيني ، وتقوم الصين بأخذ النفط مقابل الوان المسحوب كبضائع ويمكن تطبيق هذا الاجراء مع تركيا وبلدان اخرى وبالتالي نحافظ على هذا الجزء.
اعتقد ان وزير المالية او المديونية وكادر الدولة لن يلجأوا الى الحل الايجابي.
اللهم اهد العراقيين طريق الصواب..
و نج بلدنا من الخراب..
