أوامر اعتقال لمسؤولين ماليين وأصحاب شركات
تم الاعلان في بغداد عن صدور أوامر اعتقال لمسؤوليين ماليين وأصحاب شركات ومستفيدين من عملية اختلاس 2.5 مليار دولار، فيما حذرت السلطات من هجمة سياسية مضللة لانقاذ مختلسي هذه الاموال.
وقالت وزارة المالية العراقية في بيان الليلة الماضية تسلمت “ايلاف” نصه انها “تسعى للتوضح الى الرأي العام اجراءاتها القانونية لحماية المال العام وتشخيص محاور الخلل الذي ادى الى اختلاس 2.5 مليار دولار من الاموال العامة” في فضيحة اقتصادية مدوية استحوذت على اهتمام العراقيين الذين انهكهم الفساد المستشري في البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003 .
وقد استغلت قوى وشخصيات سياسية وخاصة الموالية منها لايران من خصوم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لشن حملة اتهامات ضده رئيس باطلاق اتهامات ونشر معلومات مفبركة للتغطية على ضلوع مقربين منها بعملية الاختلاس.
اجراءات مبكرة
وأوضحت الوزارة انه في 6 أيلول “سبتمبر” 2022 أصدر وزير المالية وكالة السابق “وزير النفط إحسان عبد الجبّار” أمراً بتشكيل لجنة تحقيق إداري للتأكد من بيانات ومعلومات عن وجود هدر في المال العام في حساب الأمانات للهيئة العامة للضرائب، وقد باشرت اللجنة أعمالها فوراً وخلصت إلى مجموعة توصيات إدارية وتم اجراء تغييرات إدارية احترازية ومنها عزل رئيس الهيئة العامة للضرائب والكادر المتقدم معه.
واضافت ان هيئة النزاهة والقضاء العراقي أجريا تحقيقاً في الموضوع نفسه وذلك منذ شهر آب “أغسطس” عام 2022 وصدرت قرارات مختلفة بإيقاف صرف تلك الأمانات ووضع اليد على الأوليات والسجلات والمستندات كافة المتعلقة بصرف تلك الأمانات والمعاملات لتدقيقها.
أوامر اعتقال لمستفيدين من الاموال المختلسة
وأكدت الوزارة ان القضاء قد اصدر اليوم اوامر اعتقال بحق المتهمين من الموظفين وعدد من أصحاب الشركات والمستفيدين من صرف تلك الأموال بينهم المدير العام لهيئة الضرائب ومعاونهوالمشرف على القسم المالي والرقابي ووكيل القسم المالي ومدير القسم المالي اضافة الى اصحاب عدد من الشركات ووضع الحجز الاحتياطي على حساباتها واستمعت المحكمة إلى أقوال الشهود، ولا يزال التحقيق وتدقيق المستندات مستمرين من قبل القضاء.
واشارت الى انه بتوجيه من الكاظمي تمت مفاتحة هيئة النزاهة الاتحادية بنسخة من المعلومات والمستندات الصادرة عن الهيئة العامة للضرائب لغرض تقديم الأدلة والقرائن إلى الأجهزة الرقابيّة والقضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
ونوهت الى ان هذه الإجراءات والتحقيق الذي فُتح على مصراعيه، استطاع أن يمنح وزارة المالية الأسبقية في أمرين: حماية المبلغ المتبقي من صندوق الهيئة العامة للضرائب أوّلاً، ومنع استنزاف أي مال عام في أماكن أخرى ثانياً.
هجمة ابتزاز سياسية لحماية المختلسين
واضافت الوزارة انه على الرغم من كل ذلك وفضلاً عن تبني الحكومة مهمة كشف ومتابعة المتورطين، فقد لاحظت هجمة جديدة بطابعٍ سياسي تستهدف إشاعة معلومات مضللة عبر تصريحات ابتزازية لتشتيت المسؤولية عن المتورطين الفعليين، والذين سيكشف عنهم القضاء بهدف خلق حالة من الإرباك والاضطراب المبرمج الأمر الذي يوفّر حمايةً ومساحةً لحركة المتلاعبين.
وأشارت الوزارة الى ان الانسداد السياسي وتداعياته على المشهد العام، والتخلف المتقادم في نظم وآليات عمل الوزارة ووجود مقاومة لمنع الحداثة والتطوير، والمناخات التي خُلقت ووُفّرت لاستشراء الفساد في بعض المفاصل كانت كلها عوائق كبيرة أمام أي تقدمٍ في سياق الإنجازات المأمولة.
مبنى وزارة المالية العراقية في بغداد حيث يجري التحقيق في أكبر فضيحة مالية في تاريخها باختلاس 2.5 مليار دولار (فيسبوك)
خمس شركات ضالعة بالسرقة
وكانت الهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية قد اكدت أمس اختلاس 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة في مصرف الرافدين الحكومي لكن هذا الاخير نفى ذلك .
واشارت في خطاب اطلعت “ايلاف” على نصه الى سرقة مبلغ 3.7 تريليون دينار من قبل خمس شركات بناءً على صكوك حررتها الهيئة العامة للضرائب . وأوضحت ان تدقيق الحسابات يؤكد أن المبالغ قد جرى الاستحواذ عليها من دون أن تذهب إلى أصحاب حق الاسترداد أو تذهب كإيراد إلى خزينة الدولة بموجب القوانين .
وزير النفط كشف عن الفضيحة
وجاءت هذه التطورات اثر كشف وزير النفط إحسان عبد الجبار(وزير المالية سابقا) السبت الماضي عن سرقة 2.5 مليون دولار موضحا أسباب إلغاء تكليفه بوزارة المالية وكالة بقرار من البرلمان العراقي الاسبوع الماضي.
وقال عبد الجبار في تغريدة اطلعت عليها “إيلاف” إن “رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الاعفاء من مهام ادارة وزارة المالية بالوكالة”. وأوضح انه كان قد وجه بتحقيق بعد تكليفه بوزراة المالية وكالة في منتصف أب أغسطس الماضي بالتحقيق في وثائق عن سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من اموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة وتم تسليم وزارة المالية لنتائج التحقيق الى الجهات المختصة ومنها اللجنة المالية البرلمانية مشددا بالقول “لم نخضع لأي ضغط ومساومة لمنعنا عن اداء دورنا في حماية المال العام”.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن التعاطي المتساهل مع قضايا الفساد في البلاد منذ عام 2003 وحتى الآن، كان محفزاً لتفشي الفساد.
يذكر ان العراق قد حل في المرتبة 157 (من أصل 180 دولة) في ترتيب البلدان الأكثر فسادا، بحسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية للعام الماضي 2021.
