الإرياني: الحوثي يخير موظفي الدولة في مناطق سيطرته بين الالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الإجباري للقتال أو الفصل من الوظيفة
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، إن جماعة الحوثي تحول موظفي الدولة إلى “باسيج” يشبه ذلك الموجود في إيران.
وقال الإرياني في حسابه على “تويتر” إن ما يسمى بـ”مدونة السلوك الوظيفي” التي أصدرتها جماعة الحوثي وتعتزم تطبيقها بمناطق سيطرتها هي “عملية عقاب جماعي لمئات الآلاف من موظفي الدولة”.
وأضاف الإرياني أن المدونة “تستهدف مقايضة موظفي الدولة بين الالتحاق بالدورات الثقافية والالتزام بدعوات التعبئة والتحشيد والتجنيد الاجباري للقتال، والانخراط في الأنشطة والطقوس الطائفية المستوردة من إيران، أو الفصل من الوظيفة”.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي بإدانة ما أسماها “ممارسات ومساعي الحوثيين لتطييف الدولة واستنساخ الثورة الخمينية مما يهدد بنسف أي فرص لإحلال السلام”.
يأتي هذا بعدما أصدرت ميليشيا الحوثي ما أسمتها “مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة”، والتي فرضت بموجبها تعليمات صارمة للموظفين الحكوميين الموقوفة مرتباتهم منذ سنوات في مناطق سيطرتها تقيد وصولهم إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام.
وأفردت المدونة الجديدة، قسماً خاصاً بضوابط التعامل مع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وشددت التعليمات الحوثية على الموظفين الحكوميين “عـدم الإدلاء لوسـائل الإعلام أو النشـر في وسـائل التواصـل الاجتماعي، بـأي معلومـات أو تقـديم أي وثائـق، أو مسـتندات، أو التعليـق، أو التصريـح، أو المداخلة في أي مواضيع خاصة ذات علاقـة بوحـدات الخدمة العامـة وتخالف التوجـه العـام والمصلحة العليـا للدولة”.
وتضيف المدونة أن على الموظفين الحكوميين عدم إصدار بيانات أو معلومات تناهض الجماعة والسياسة العامة للسلطة التي تديرها، حيث جاء فيها “عـدم إصـدار أو نشـر بيانـات، أو خطابـات، أو مـواد، أو معلومـات تتعـارض مـع تعاليـم وقيـم الإسلام، أو تناهـض السياسـة العامـة للدولـة وتتعـارض مـع النظـام العـام”.
وحظر الحوثيون على الموظفين الحكوميين نشر أي إشكاليات إدارية وعملية أو حتى التعاطي معها في وسائل التواصل الاجتماعي، وأجبرتهم على مقاطعة وسائل الإعلام التي تعتبرها “معادية ومشبوهة” وتفرض عليهم ضرورة التحذير منها.
وبحسب ديباجة المدونة فإن على كل موظف التوقيع عليها والالتزام بها، وتقع على عاتق المسؤولين الإداريين وضعها في ملف الموظف وتقديم تقارير حول مدى تنفيذ هؤلاء الموظفين وربطها بالرواتب والمكافآت والترقية.
