أثار إصدار حاكم ولاية تكساس الأميركية قرارا بتصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية–الإسلامية (كير) كـ”منظمات إرهابية”، ردود فعل وتساؤلات بشأن الدوافع وراء هذه الخطوة، وتأثيرها المحتمل خلال الفترة المقبلة.
ماذا حدث؟
قبل ساعات أعلن حاكم تكساس غريغ آبوت، تصنيف الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية–الإسلامية (كير) كـ”منظمات إرهابية أجنبية” و”منظمات إجرامية عابرة للحدود”، مما يفتح الباب أمام “تعزيز الإجراءات” ضد المنظمتين وكل الجهات المرتبطة بهما، ويمنعهما من شراء أو امتلاك أراضٍ في الولاية، كما يجيز للنائب العام رفع دعاوى قضائية لإغلاق هذه المنظمات.
ويُنظر إلى تكساس باعتبارها واحدة من أكثر الولايات تأثيرا في المزاج السياسي الأميركي، ويمثل هذا القرار تصعيدا واسعا في مواجهة آبوت مع تلك المنظمات، في الوقت الذي اتهم جماعة الإخوان بـ”الضلوع في الإرهاب أو محاولة زعزعة استقرار الدولة”.
وقال آبوت في بيان: “إن الأفعال التي ارتكبتها جماعة الإخوان وكير لدعم الإرهاب حول العالم وتقويض قوانيننا من خلال العنف والترهيب والمضايقة هي أفعال غير مقبولة. هؤلاء المتطرفون الراديكاليون غير مرحّب بهم في ولايتنا، وهم الآن ممنوعون من امتلاك أي مصلحة عقارية في تكساس”.
ووفق صحيفة “نيويورك تايمز”، تجاوزت خطوة آبوت ما أقدمت عليه إدارة ترامب حتى اللحظة، بعد ألمح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى أن الحكومة الفدرالية تعمل على تصنيف جماعة “الإخوان” كتنظيم إرهابي.
كما تجاوز آبوت بذلك حتى قيادة الحزب الجمهوري المحافظ في الولاية، التي طالبت روبيو الشهر الماضي بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية، دون أن تطالب بالأمر نفسه تجاه منظمة “كير” ومقرها واشنطن.
وقبل أسابيع، قدم السيناتور تيد كروز مشروع قانون يلزم الرئيس دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية، معتبرا أن الجماعة تحاول تقويض حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
ماذا يعني قرار تكساس؟
يقول الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية ثروت الخرباوي لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن “قرار الحظر الصادر عن ولاية تكساس يظل قرارا محليا غير مُلزم لبقية الولايات الأميركية، لكنه مع ذلك يمثل سابقة لافتة؛ فهذه هي المرة الأولى التي تُحظر فيها منظمات مثل مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (كير)، إلى جانب جماعة الإخوان، رغم أن هذه الكيانات لا تُعرف نفسها كامتداد للتنظيم، لكن مضمونها الفكري يكشف انتماءها الحقيقي”.
وأضاف الخرباوي أن “جماعة الإخوان تعمل منذ سنوات داخل الولايات المتحدة تحت مظلات متعددة وبمسميات مختلفة، في محاولة لإبعاد أي صلة مباشرة بينها وبين التنظيم الأم، غير أن قرار تكساس يبرهن على أن محاولات التخفي لا تُجدي، وأن المنظومات الأمنية والمؤسسات التشريعية قادرة على الوصول إلى الجماعة مهما غيّت أسماءها أو واجهاتها”.
ورجح الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، أن “يمتد الحظر قريبا إلى ولايات مجاورة مثل نيو مكسيكو وكاليفورنيا”، مشيرا إلى “وجود حراك داخل الكونغرس ووزارة الخارجية الأميركية لبحث إدراج هذه الكيانات على قوائم الإرهاب الفدرالية، وقد تكون هذه الخطوة أقرب مما يتوقع كثيرون”.
وعن حجم نفوذ الإخوان في الولايات المتحدة، أوضح أنهم “لا يتحركون بتنظيم واحد بل من خلال شبكات متعددة، وأن هذه الشبكات تتمتع بدرجة عالية من القوة والتغلغل، وتتعامل مع نفسها باعتبارها تنظيمًا موازيًا داخل الولايات المتحدة”.
وشدد “الخرباوي” على أن “هذه التطورات تمثل بداية حصار فعلي للتنظيم الدولي للإخوان في الولايات المتحدة، وبما يعني امتداد التأثير لبلدان أخرى”.
من جانبها، اعتبرت الخبيرة الأميركية المختصة في شؤون الأمن القومي، إيرينا تسوكرمان ، أن تصنيف ولاية تكساس يمثل محاولة على مستوى الولاية لرسم حدود واضحة حول حركة أيديولوجية أثارت منذ سنوات طويلة مخاوف داخل دوائر مكافحة الإرهاب الأميركية، نظرا لنمطها الموثق في إنتاج جماعات تحولت لاحقًا إلى العنف.
وأضافت تسوكرمان: “التاريخ الذي خلفته الجماعة في إنتاج تنظيمات فرعية تبنت الإرهاب، وسجلها في استخدام المؤسسات الخيرية والتعليمية والمجتمعية كقنوات لنشر أيديولوجيتها؛ كلها عوامل أسهمت في حذر مؤسسات الأمن القومي الأميركي، ومن خلال تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية، توجّه تكساس رسالة مفادها أنها تعتبر هذه الأنماط كافية للتعامل مع الحركة باعتبارها تهديدًا ضمن نطاق ولايتها”.
ووفق الخبيرة الأميركية فإن “هذا الإجراء يوجي بأن ولاية تكساس لا ترغب في انتظار انتهاء الوكالات الفدرالية من مراجعتها الممتدة منذ سنوات لوضع الجماعة، وبدلا من ذلك، تعتمد على حكمها الخاص بأن سجل الإخوان وأدبياتهم وبنيتهم التنظيمية تبرر رفع مستوى التحذير حتى دون تصنيف فدرالي”.
وبشأن تبعات القرار، مضت قائلة إن “تصنيف تكساس يُفعل سلسلة من النتائج القانونية الداخلية ضمن الأطر التشريعية للولاية المتعلقة بملكية الأراضي، والتعاقدات، والتراخيص، والرقابة على النشاط غير الربحي، وبموجبه، تمتلك الولاية صلاحيات تتيح لها منع الكيانات المرتبطة بالتنظيمات المصنفة ومنها الإخوان من شراء العقارات، أو الحصول على عقود حكومية، أو المشاركة في برامج ممولة من الولاية”.
وأوضحت أن قرار حاكم تكساس قد يزيد من الضغط على الوكالات الفدرالية لمراجعة تقييماتها بشأن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية.
