ينوي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته المقبلة إلى العربية السعودية عرض صفقات أسلحة على الرياض بقيمة مئة مليار دولار مرفقة ببعض الشروط، على رأسها ضرورة تجميد صفقات حالية ومستقبلية مع دول ثالثة وخاصة الصين. ويبقى رقم مئة مليار دولار ضخمًا في الظروف الحالية الخاصة بإيقاع إنتاج الأسلحة، ثم توجه الرياض إلى تنويع أسواق استيراد السلاح.
ويستعد دونالد ترامب خلال الأسابيع المقبلة لزيارة بعض دول الخليج العربي التي تعتبر حيوية لمختلف الرؤساء الذين يتوافدون على البيت الأبيض، رغم أنها تراجعت نسبيًا من الناحية الجيوسياسية بسبب اهتمام واشنطن بمنطقة الهادي-الهندي بسبب الصين.
وارتباطًا بالأسلحة، أوردت وكالة رويترز نقلًا عن مصادر متعددة أن ترامب يريد إعادة إحياء الصفقات الضخمة مع بعض دول الخليج وعلى رأسها العربية السعودية، وتحدثت عن صفقة ضخمة تبلغ المئة مليار دولار. وكانت الولايات المتحدة قد رفعت خلال أغسطس/آب الماضي فيتو تصدير الأسلحة إلى العربية السعودية بعدما كانت قد فرضته لأسباب متعددة منها حرب اليمن.
ويبرز الموقع الرقمي أوبكس 360 المتخصص في الملفات والأخبار العسكرية في تحليل له لهذا الخبر، نهاية الأسبوع، أن قرار رفع الفيتو وعزم ترامب بيع أسلحة مجددًا إلى العربية السعودية لا يتم بدون مقايضة، إذ إنه في مقابل الحصول على الأسلحة الأمريكية، ستجد سلطات الرياض نفسها مضطرة إلى الحد من الاستثمارات الصينية في المملكة والتوقف عن شراء المعدات العسكرية من بكين. وعمليًا، هذه الشروط تدخل ضمن الحرب القائمة بين واشنطن وبكين حول النفوذ في العالم. وتسربت أخبار عن نوعية الأسلحة التي قد تتوصل بها العربية السعودية، وهي طائرات النقل من طراز سي 130، ثم بعض الطائرات المسيرة المتطورة من نوع إم كيو 9 ب، في صفقة قد تصل إلى 20 مليار دولار. أما بالنسبة للطائرات المقاتلة، فستعرض شركة بوينغ على المملكة طائراتها المقاتلة من طراز إف 15 في نسختها الجديدة، دون استبعاد شراء الطائرات الشبح إف 35. ورغم ما تسرب من أخبار، يمكن استبعاد صفقة بحجم مئة مليار دولار، وكذلك نوعية الأسلحة للأسباب التالية:
أولًا، سبق للرئيس ترامب في ولايته الأولى ما بين 2017-2020 أن صرّح بأن العربية السعودية ستشتري أسلحة بقيمة ستتجاوز 400 مليار دولار. ومع مرور الوقت، تبين استحالة تنفيذ هذه الصفقة، بل ولم يتم حتى تنفيذ 10% منها. كما أن الصفقات الأمريكية تتطلب وقتًا، لأن إيقاع الإنتاج ليس سريعًا، بينما الرياض تحتاج إلى تعزيز قواتها العسكرية بشكل آني.
ثانيًا، تحرص الرياض على تنويع وارداتها من الأسلحة والبحث عن أسواق جديدة، وعلى رأسها الصين التي توفر لها أسلحة نوعية، ثم تركيا التي بدأت تجد لنفسها مساحة في سوق السلاح في الخليج العربي. كما أن العربية السعودية تدرك صعوبة شراء إف 35، ولهذا، فهي تراهن، كما فعلت بعض الدول العربية، ومنها مصر وقطر والإمارات العربية، التي فضلت الرافال الفرنسية.
ثالثًا، تدرك العربية السعودية أن الأسلحة التي ستحصل عليها من الولايات المتحدة ستكون بشروط، ومنها عدم القدرة على التحكم في تشغيلها بشكل تام، إذ يمكن للبنتاغون وقف تشغيل بعض المقاتلات وأنظمة الدفاع. وهذا من الأسباب التي جعلت دولة مثل ألمانيا تعيد النظر في صفقة إف 35 مع الولايات المتحدة. وتفضل الدول الآن الحصول على سلاح بدون تحكم المنتج فيه، وتوفر دول هذه الميزة مثل الصين وفرنسا وروسيا وتركيا. كما أن بعض الدول تعيد النظر في بعض السلاح الأمريكي، فمثلًا الدرون من نوع إم كيو 9 ب مرتفع السعر، ولكن الحوثيين نجحوا في إسقاط ستة منها خلال الشهر والنصف الأخير.
رابعًا، تبحث العربية السعودية عن أسلحة نوعية جديدة بدأت تغير مفهوم الحرب، ومنها الصواريخ فرط الصوتية والطائرات المسيرة. ولهذا، فهي تبحث عمن يساعدها على صناعة الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وكذلك إنتاج المسيرات، وقد اتفقت مع تركيا على إقامة مصنع في الأراضي السعودية لهذا الغرض.
وهكذا، يبقى التساؤل: هل سينجح ترامب في إقناع الرياض بتوقيع صفقات عسكرية بمبلغ مئة مليار دولار؟ أم أن السعودية تمتلك رؤية أخرى لأمنها القومي وخاصة صفقات الأسلحة؟
