كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن إسرائيل أصبحت أكبر مصدر لأجهزة التجسس في العالم، حيث تستخدم الحكومات “الديكتاتورية” بعشرات الدول هذه الأجهزة لقمع المعارضة وملاحقة المثليين جنسيا.
وأشارت الصحيفة في تقرير مفصل نشرته اليوم، نقلا عن 100 مصدر في 15 دولة، إلى أن “الديكتاتوريين في جميع أنحاء العالم” يستغلون هذه الأجهزة إسرائيلية الصنع في التنصت على النشطاء الحقوقيين ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني واختراق التطبيقات وتسجيل المحادثات، وذلك حتى في البلدان التي لا علاقة رسمية لها مع إسرائيل.
وخلصت الصحيفة إلى أن الشركات الإسرائيلية تواصل بيع أدوات التجسس حتى بعد الكشف علنا أنها تُستغل “لأغراض خبيثة”، وذلك بموافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية.
وفي بعض الأحوال، استخدمت الأجهزة الإسرائيلية لأغراض سليمة، مثل المساعدة في جهود وقف عمليات الخطف في موزمبيق، ومكافحة الصيد غير المشروع في بوتسوانا، ومحاربة حركة “بوكو حرام” المتطرفة في نيجيريا، لكن كبار المسؤولين في الشركات الإسرائيلية يعترفون بغياب أي ضمانات لعدم إساءة استخدام هذه التكنولوجيات بعد تصديرها.
ولفتت الصحيفة إلى أن صفقات بيع أجهزة التجسس تعقد تحت إشراف وزارة الدفاع وحدها، مع عجز الكنيست عن الرقابة عليها وعدم حصوله على التفاصيل الأساسية لهذه الصادرات.
وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع ترفض الكشف عن قائمة الدول التي يحظر تصدير المعدات العسكرية إليها أو المعايير التي تعتمد عليها في اتخاذ قرارات بهذا الشأن.
واتهمت الصحيفة وزارة الدفاع ببيع “قدرات هجومية” إلى العديد من الدول التي “تفتقر إلى التقاليد الديمقراطية القوية”، حيث قد تُستغل لتحديد مكان تواجد نشطاء حقوقيين واحتجازهم وإسكان مواطنين ينتقدون حكوماتهم وحتى فبركة حالات “هرطقة ضد الإسلام” في دول إسلامية لا تربطها علاقات دبلوماسية رسمية بإسرائيل.
وكشف التقرير قائمة الدول التي باعت الشركات الإسرائيلية أجهزة التجسس إليها، بما فيها دول إفريقية وآسيوية وأمريكية لاتينية وبعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، ودولتان عربيتان، وهما البحرين والإمارات.
المصدر: هآرتس
