بقلم: د. عامر الدليمي.
من أهم ألمعايير الدولية التي تُؤشر للدولة الناجحة من الدولة الفاشلة الجانب الاقتصادي وتطوير الصنا عة فيها من معامل ومصانع ومنشآت إنتاجية لعلاقتها في التنمية الاجتماعية وتَحسين حَياة الشعب ،والنهوض به كمؤشر لسياسة إقتصادية ناجحة تُحدد قوة الدولة وعَملها الذي يَعتمد على التخطيط الإستراتيجي للاقتصاد وإنتاجية وإدارة المصانع والمعامل ،لان السياسة الاقتصادية تُحقق طُموح الشعب وإستقراره وسَد حاجاته الضرورية ،ويُمكن القول أن هذه المؤشرات هي خلاصة للسياسات الاقتصاديةللدولة الناجحة في إدارة مؤسساتها الصناعيةومن المُمكن تَحقيقها إنجازات على المستوى الصناعي والزراعي وخدمات إجتماعية عامة ،وإرتفاع معدل الانتاج وزيادة الحركة الاقتصادية ،وهكذا كان التخطيط الاقتصادي ناجحاً لادارة المصانع والمعامل والمؤسسات الصناعية العامة والخاصة في العراق قبل الاحتلال الامريكي البغيض ، ألا أن السياسة الاقتصادية الحالية لإدارة المؤسسات الصناعية بعد الاحتلال أصبحت سياسة عَشوائية دون تَخطيط أو إدارات ناجحة أو تخطيط صناعي إستراتيجي وإنعدام الكفائة والخبرة وإهمال هذا الجانب الحيوي والمهم ،إذ تم من قبل السلطة في بغداد إغلاق وايقاف عمل ثمانية عشر الف ومائةوسبعة وستين معمل و مشروع صناعي في العراق ، وحسب إحصائيات صناعيةمحلية وعالمية، إذكان هذا القطاع الصناعي يعمل قبل الاحتلال الامريكي للعراق بكفائة عالية ويسد حاجات المواطنيين العراقين ،وفي آخر إجراء وليس ألأخير ، إنهاء عمل معمل السكر السائل ،في محافظة بابل قضاء طويريج ،وهو من المشاريع الصناعيةالعملاقة في الشرق الاوسط ، اذ تم انشائه عام ١٩٧٥م و كان يشكل ٢٣ / ١٠٠ من حجم الانتاج المحلي الاجمالي قبل عام ٢٠٠٣م ، و في الايام الاخير تم السيطرة عليه من قبل ميليشيا مسلحة تابعة لأحد الاحزاب الاوطنية وتم تفصيخه ( خردة) وسرقته أمام دوريات الاجهزة الامنية ،بدلا من إعادة تأهيله للعمل والانتاج من قبل وزارة الصناعة ، وهكذا فان الدولة الفاشلة هي التي لم تمارس عملها بنجاح وتخطيط ،وعدم إدارة مشاريعها الصناعية الانتاجية بكفائة عالية ، واهمالها كدليل على فشلها كحكومة سلطة بغداد الحالية لعدم اهتمامها بهذه المشاريع وعدم الاستخدام الامثل لها كمعيار على ضعفها وفشلها كنظام سياسي خاضع للمليشيات المسلحة المنفلتة ،وضعف المحاكم في تطبيقها للقانون مما يسبب انعدام الامن ،وغياب حقوق الانسان في حالة عراقية لاتحترم القانون و الانسان وحقوقه.
