في الوقت الذي تجري فيه واشنطن مباحثات غير مباشرة مع إيران، يبحث مشرعون جمهوريون عن استراتيجيات لتثبيط توجهات إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
ووفق تقرير نشرته مجلة “بوليتكو” يريد مشرعون جمهوريون “خنق” أي وعود يمكن أن تقدمها إدارة بايدن لطهران، خاصة إذا لم يكن هناك “اتفاق شمولي يعالج دعم إيران للإرهاب وأعمالها الأخرى”.
ويشير التقرير إلى أن الشكوك والعقبات المحتملة تتنامى في أوساط الكونغرس، بما في ذلك عند جانب “حزب الرئيس نفسه”، حيث يحذر ديمقراطيون من تقديم تنازلات لطهران، تجعل من مهمة إعادة واشنطن للاتفاق “صعبة جدا”.
وسيستخدم الجمهوريون قانونا صدر عام 2015 يعرف باسم “قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية” من أجل “خنق” مساعي العودة لاتفاق 2015، والإبقاء على العقوبات التي وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب.
ووفق التقرير، يرى حلفاء بايدن في الكونغرس أن “الضرر” الذي أحدثته إدارة ترامب فيما يتعلق بالاتفاق النووي سيجعل المهمة أكثر تعقيدا أمام بايدن، إذ أنه لا محالة من عدم الرجوع إلى اتفاق 2015، ومن ثم التركيز بعدها على الأنشطة غير النووية.
السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، قال في تصريحات إعلامية مؤخرا، إن العودة لاتفاق شامل مع إيران يستوجب العودة إلى اتفاق 2015، وفي حال الإصرار على الاتفاق الشامل قبل أي شئ، فهذا قد يشبه “دق ناقوس الموت” للاتفاق النووي.
وأشار إلى أن الجميع يتفق على أهمية إيجاد اتفاق شامل يضم معالجة دعم إيران للجماعات الإرهابية، وبرامجها المتعلقة بالتسلح والصواريخ البالستية، وتعزيز حقوق الإنسان.
المصدر: الحرة
