بعد عام وشهرين على إقصائه عن متابعة ملف انفجار مرفأ بيروت، عاد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ليستأنف عمله، مستنداً على اجتهاد قانوني مدوٍّ شكل مفاجأة من حيث الشكل والتوقيت.
فقد اعتبر الاجتهاد أن المجلس العدلي هيئة مستقلة موازية للهيئة العامة لمحكمة التمييز، ورأى أن أي قرار ينصّ على تنحية المحقق العدلي هو إلغاء لموقع تمّ إنشاؤه بموجب مرسوم وزاري، بحيث لا يحتاج المحقق العدلي إلى إذن لملاحقة المدعى عليهم، كونه أساساً مفوضاً للقيام بهذه المهمة.
ادّعاء على أمنيين
ولعل الحدث الأبرز بقرار العودة للمحقق العدلي، استعداده للادّعاء على مجموعة من الشخصيات السياسية والأمنية والقضائية للتحقيق معها كمدّعى عليهم.
فقد أُفيد بأن من المدعى عليهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وتم إرسال التبليغات إلى النيابة العامة التمييزية، ليتم طلب المدّعى عليهم إلى التحقيق الأسبوع المقبل كما تردد.
في هذا السياق، أفادت مصادر قضائية مطّلعة لـ”العربية.نت”، أن الخطوة الأولى للقاضي بيطار كانت الادّعاء على 8 مسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، من بينهم إضافة إلى مدير عام الأمن العام عباس ابراهيم، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا وهؤلاء سبق وطلب الإذن لملاحقتهما لكنه لم يحصل عليه، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والقضاة غسان عويدات وغسان خوري وكارلا شواح وجاد معلوف، مطالباً النيابة العامة التمييزية بملاحقتهم.
المفاجأة الثانية.. قاض رفيع
أما المفاجأة الثانية، بحسب المصادر القضائية، فتكمن بأن المحقق العدلي سيبدأ ادّعاءه قريباً على قاضٍ رفيع بسبب عدم قيامه بواجباته في إخراج مادة النيترات من مرفأ بيروت والتي تسببت بتدميره.
ولفتت المصادر أيضاً إلى أن القاضي البيطار تحرر الآن من الرد على أكثر من 20 طلباً أمطره بها مدّعى عليهم بالانفجار رفضوا المثول أمامه، مع العلم أنه لجأ إلى الاجتهاد القانوني عندما لمس وجود قرار جدّي بتعيين قاضٍ رديف يُغيّر مسار التحقيقات لمصلحة من يعرقل مهمته.
كسر قرار قضائي
في سياق متصّل، أوضح مقرر مكتب الادّعاء الخاص بتفجير المرفأ، المحامي شكري حداد لـ”العربية.نت”، أنه من المفترض أن يكون للنيابة العامة التمييزية موقف اليوم من خطوة القاضي البيطار.
وأوضح أنه في حال رفضت تنفيذ قرار إخلاء السبيل، فمعناه أنها تكسر قراراً قضائياً.
كما سيكون بناءً على ذلك إقرار الخطوات المستقبلية، وفق تعبيره.
وعلم أن المحقق العدلي ردّ طلبات لتخلية سبيل موقوفين آخرين كانوا تقدّموا بها.
ومن المخلى سبيلهم، كلّ من سليم شبلي (متعهد أعمال الصيانة بالمرفأ)، وأحمد الرجب (عامل سوري يعمل مع سليم شبلي)، وميشال نحول (مدير في المرفأ)، وشفيق مرعي (مدير الجمارك سابقاً)، وسامي حسين (مدير عمليات في المرفأ).
في حين يعتبر فريق الدفاع عن الموقوفين أن خطوة البيطار مخالفة للقانون الدولي، لأنه اتّخذ قراراً بالإفراج عن 6 موقوفين فيما أبقى على الآخرين في السجن.
كما حذّروا من أن ما قام به القاضي البيطار يفتح المجال أمام أهالي الموقوفين الآخرين برفع شكوى ضده، لمخالفته المعايير القانونية والإنسانية والدولية.
انتفاضة ضد المعرقلين ودعم من أهالي الضحايا
وقال وليام نون، شقيق الضحية دجو نون لـ”العربية.نت”، إن خطوة القاضي البيطار عظيمة وتُعيد الروح إلى التحقيقات، وهي بمثابة انتفاضة ضد محاولات تطويقه وتكبيله عن العمل.
ومنذ تسلّم القاضي طارق البيطار مهامه، شكّل أهالي الضحايا سدّاً منيعاً للدفاع عن مهامه، ونظّموا حملات تضامن معه في وجه من عرقلوا تحقيقاته.
كما دعا نون القاضي البيطار إلى استكمال التحقيقات حتى إصدار القرار الظني ونشره أمام الرأي العام، مشددا على الاستمرار يدعمه، مع المطالبة بتحقيق دولي.
يشار إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار كان توقّف عن عمله في ديسمبر/كانون الأول 2021 نتيجة طلبات كفّ اليد التي تقدّم بها وزراء ونواب حاليون وسابقون ممن ادّعى عليهم بانفجار المرفأ ورفضوا المثول أمامه.
وواجه بيطار ضغوطات سياسية كبرى كان أبرزها من حزب الله، حيث زار أحد مسؤوليه الكبار قصر العدل في بيروت، مهدداً بـ”قبع” المحقق العدلي إذا استمرّ بتحقيقاته.
