تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن جولته الخليجية التي تشمل السعودية وقطر، في زيارة مرتقبة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي وواشنطن، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي.
تأتي تلك الزيارة في ظل تحولات عالمية متسارعة، تقودها ثورة الذكاء الاصطناعي، التي باتت تمثل محوراً مركزياً في الخطط التنموية للدول الكبرى. وفي هذا السياق، تحتل الإمارات موقعاً متقدماً في سباق التكنولوجيا، مستندة إلى رؤية استباقية واستثمارات نوعية، فيما تسعى الإدارة الأميركية إلى توسيع شراكاتها الدولية لضمان تفوقها في هذا المضمار.
ومن المنتظر أن تشهد زيارة ترامب نقاشات معمقة حول تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات المستقبل، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والتقنيات الرقمية، في إطار شراكة قائمة على الثقة والتكامل. كما يُتوقع أن تتناول المباحثات سبل دعم بيئة الابتكار ونقل المعرفة بين المؤسسات الإماراتية والشركات الأميركية الكبرى.
ويكتسب الملف التكنولوجي زخماً خاصاً في ضوء ما توليه الإمارات من أولوية لبناء اقتصاد معرفي قائم على البيانات والتطبيقات الذكية، كما ترى واشنطن في أبوظبي شريكاً موثوقاً ومؤهلاً لدفع أجندة التطوير نحو آفاق أرحب.
علاوة على ذلك، ستُطرح ملفات الاستثمار المتبادل والتعاون في مجالات الطاقة النظيفة، والتعليم، والفضاء، وهي مجالات باتت جزءاً لا يتجزأ من معادلة الأمن الاقتصادي الشامل التي تسعى الإمارات والولايات المتحدة إلى ترسيخها.
والبعد الاقتصادي ليس وحده في الواجهة؛ فالملفات الإقليمية تفرض نفسها بقوة، من الحرب المستمرة في غزة وتداعياتها على أمن المنطقة، إلى الوضع المتأزم في لبنان والتداخلات المعقدة في سوريا، وكذلك الملف الإيراني.
كما تُطرح على طاولة النقاش القضايا العالمية الكبرى، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على استقرار النظام الدولي وسلاسل الإمداد والطاقة، لا سيما في ظل دور الوساطة الذي قامت به دولة الإمارات بين موسكو وكييف والذي أسفر عن اتفاقيات تبادل أسرى.
أثر كبير
من جانبه، يقول الأمين العام السابق لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، جمال سيف الجروان، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن النتيجة أو الأثر المحتمل لزيارة الرئيس الأميركي إلى دولة الإمارات ضمن جولته الخليجية التي بدأها الثلاثاء “سيكون كبيراً”، واصفاً الزيارة المرتقبة بأنها “زيارة تاريخية يغلب عليها الطابع الاستثماري والاقتصادي”.
ويقول إن كلا من دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية يتمتعان بشراكة وعلاقة تمتد إلى أكثر من خمسة عقود، شهدت نجاحات وتوافق شبه تام في كثير من الأمور ذات الطابع الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشدداً على أن الإمارات تعد حليفاً قوياً واستراتيجياً لأميركا.
ويتابع: “الولايات المتحدة تنظر إلى دولة الإمارات كحليف مهم على كافة الأصعدة وخاصة الاستثمارية منها، والتعاون الاستراتيجي علي كافة الأصعدة والقطاعات الأخرى”، مُبرزاً بشكل خاص قطاعات التكنولوجيا والذكاء الصناعي والصناعة والطاقة، وقال: “هم في اعتقادي أهم الملفات المهمة.. ونتطلع إلى نتائج طيبة تتمخض عنها هذه الزيارة المهمة والتاريخية”.
العلاقات التجارية
تشير بيانات التجارة الأميركية الرسمية، إلى أن:
إجمالي تجارة السلع الأميركية مع الإمارات بلغ ما يُقدر بنحو 34.4 مليار دولار في عام 2024.
بلغت صادرات السلع الأميركية إلى الإمارات في العام نفسه ما قيمته 27 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.5 بالمئة (2.1 مليار دولار) عن عام 2023.
بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من الإمارات العربية المتحدة ما قيمته 7.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 12.9 بالمئة (854.7 مليون دولار) عن عام 2023.
بلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع الإمارات العربية المتحدة 19.5 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 6.9 بالمئة (1.3 مليار دولار) عن عام 2023.
ويشار إلى أنه في الربع الأول من العام الجاري 2025، استحوذت دول الخليج على نسبة تصل إلى 54 بالمئة من حجم التجارة الإجمالي بين أميركا والشرق الأوسط، وفق ما تُظهره بيانات مكتب الإحصاء الأميركي. وتأتي الإمارات في الصدارة كأكبر شريك خلال الربع الأول بقيمة تبادل تجاري بلغت 8.8 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 5.8 مليار دولار.
اتفاقات
“هذه الزيارة التاريخية للرئيس ترامب إلى دولة الإمارات من المتوقع أن تسفر عن اتفاقات أساسية ستسهم، على الأقل من جانب الاقتصاد الإماراتي، في دعم مسار التنويع الاقتصادي وتعزيز مزاياه كماً ونوعاً”.
التنويع يشكل ركيزة مهمة في استراتيجية الإمارات الاقتصادية، حيث تحتل الدولة منذ سنوات المرتبة الأولى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الإمارات تمتلك بنية تحتية متينة تشمل الجوانب القانونية والمصرفية، إلى جانب شبكات الطرق والجسور، ما ينعكس بوضوح في تصنيفاتها المتقدمة ضمن مؤشرات التنافسية الدولية.
كذلك يتمتع الاقتصاد الإماراتي بمرونة عالية تتيح له استيعاب قطاعات جديدة، وعلى رأسها قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي أتوقع أن يكون محط تركيز خلال هذه الزيارة.
ويضيف: “كما أن جزءاً مهماً من الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة سيُوجَّه نحو مراكز البيانات، والتي تمثل مدخلاً أساسياً لصناعة الذكاء الاصطناعي.. وهذا يشير إلى أن طبيعة التعاون بين البلدين تتعدى الإطار التقليدي، مع وجود رغبة إماراتية واضحة في تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي”.
ويستطرد الطه، قائلاً: “الإمارات تُعد الدولة الأفضل في المنطقة من حيث تنوع الاقتصاد وارتفاع نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي، والمرحلة المقبلة قد تشهد تعاوناً متزايداً بين البلدين في مجال تطبيقات الطاقة النظيفة، وهو ما يعكس التزام الإمارات بالتنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر”.
بلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأميركية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها، بحسب تقرير سابق لـ “وام”
يعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأميركي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
اتفاقات
ويشير المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية، رضا مسلم ، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن:
“زيارة الرئيس الأميركي للإمارات تمثل خطوة استراتيجية سيكون لها أثر بالغ في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما على صعيد التجارة والاستثمار”.
“الإمارات ستقوم بضخ استثمارات تُقدّر بـ 1.4 تريليون دولار في الأسواق الأميركية (خلال العشر سنوات المقبلة)، وهو مبلغ ضخم يعكس إيمان الدولة العميق بقوة الاقتصاد الأميركي وتنوعه.
الولايات المتحدة لا تحتاج إلى قروض أو منح، بل هي بحاجة إلى استثمارات طويلة الأجل، تدخل ولا تخرج. وهذه الاستثمارات ليست تبرعاً، بل هي توظيف لرأس المال في بيئة اقتصادية مرنة ومفتوحة، بهدف تحقيق عوائد مجزية ومستدامة.
ويشدد على أن “ترامب هو رجل أعمال في المقام الأول، ويدير الولايات المتحدة بعقلية الرئيس التنفيذي لشركة ضخمة.. وهو حريص على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من شركاء موثوقين مثل الإمارات”، لافتاً إلى أن “السوق الأميركية يمكن تشبيهها بطبق فواكه فيه كل ما يشتهيه المستثمر من فرص: تكنولوجيا وصناعة وطاقة وخدمات – وكلها مجالات تحتضن الاستثمارات وتدعم نموها”.
ويستطرد: “في الإمارات نبحث عن قنوات استثمارية قوية تضمن عوائد حقيقية، ولا توجد بيئة أكثر ملاءمة من الاقتصاد الأميركي، الذي يجمع بين الإنتاج والاستهلاك، ويمتلك قاعدة قانونية وتنظيمية مشجعة.. صحيح أن هناك خيارات أخرى مثل الصين أو روسيا، لكن تلك الجهات لا تتبنى النموذج الرأسمالي الحر بالكامل، مما لا يتناسب مع فلسفة الاستثمار الإماراتية.. في المقابل، أميركا وأوروبا وكندا وأستراليا تتيح للمستثمر الأجنبي حقوقاً واضحة وحرية حركة لرأس المال.. لذا فإن هذا التوجه الإماراتي نحو الاستثمار في أميركا هو امتداد طبيعي لاستراتيجية اقتصادية متوازنة، تستهدف تحقيق الأمن المالي على مدى طويل”.
ويستطرد: “لا نتحدث عن استثمار قصير الأجل، بل عن ضخ أموال في شركات أميركية عملاقة، وتأسيس كيانات اقتصادية مشتركة، مما يضمن لنا عوائد قد تمتد لأجيال.. أما عن التبادل التجاري، فأرى أنه سيتضاعف بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.. الاتجاه العام واضح: علاقات اقتصادية أعمق، واستفادة متبادلة أوسع.. وهذا هو جوهر الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الإمارات والولايات المتحدة.”
