بعد الهجوم الحوثي على ميناءي الضبة والنشيمة.. مجلس الدفاع الوطني يتخذ عدداً من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات
حذّر مجلس الدفاع الوطني في اليمن من أن التصعيد الإرهابي الحوثي من شأنه إعفاء الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت منها الميليشيات الحوثية، بما فيها اتفاق ستوكهولم وعناصر الهدنة الإنسانية المنهارة، وذلك غداة الهجوم الذي تبنته الميليشيا على ميناء نفطي في حضرموت.
وتعهّد المجلس بتأمين كافة السبل للحد من الآثار الجانبية على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الإرهابية.
وعقد مجلس الدفاع الوطني، السبت، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية رشاد العليمي، للوقوف أمام تداعيات العمليات الإرهابية للميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني التي استهدفت ميناءي الضبة والنشيمة بمحافظتي حضرموت وشبوة.
وقال بيان صادر عن الاجتماع إن المجلس اتخذ عدداً من القرارات الحازمة لردع مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، ووجه الحكومة بالتنفيذ الفوري لها، وفق خطة دفاعية ودبلوماسية واقتصادية لحماية مصالح الشعب اليمني وإفشال كافة المحاولات التخريبية البائسة للمشروع الإيراني التدميري في اليمن.
واستمع مجلس الدفاع الوطني إلى عدد من الإحاطات والتقارير المقدمة من أعضاء مجلس الدفاع الوطني ومحافظي المحافظات، والخيارات المطروحة للتعامل مع هذه الهجمات التخريبية التي تستهدف السلم والأمن الدوليين ومفاقمة المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.
ودعا مجلس الدفاع الوطني المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التصعيد الخطير الذي تبنته الميليشيات الحوثية وداعميها باستهداف الأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية في جريمة حرب متعمدة تستلزم العقاب الحازم بتصنيف تلك المليشيات جماعة إرهابية دولية واتخاذ كافة الإجراءات المترتبة على ذلك.
في سياق متصل، أقر مجلس الدفاع الوطني، وهو أعلى سلطة عسكرية وأمنية في الحكومة اليمنية الشرعية، تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية.
وأصدر مجلس الدفاع الوطني، السبت، القرار رقم 1 لسنة 2022 بتصنيف ميليشيات الحوثي الانقلابية “منظمة إرهابية” وفقاً لقانون الجرائم والعقوبات، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية المصادق عليها من قبل الجمهورية اليمنية.
ووجه مجلس الدفاع الوطني الجهات ذات العلاقة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. كما حذر الكيانات والأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة أو التسهيلات أو أي شكل من أشكال التعاون والتعامل مع هذه الجماعة الإرهابية، بأنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة تجاههم.
