للمرة الأولى منذ تأسيس الجيش، وسّعت الدنمارك نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، ضمن جهودها لتعزيز عدد الجنود كإجراء احترازي للحرب الروسية الأوكرانية، ومتطلبات حلف شمال الأطلسي “الناتو” لتقوية القدرات الدفاعية.
وتضم الدنمارك، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة، حوالي 9,000 جندي محترف. ومن المتوقع أن يرتفع عدد المجندين السنوي إلى 6,500 بحلول عام 2033، مقارنة بـ 4,700 في العام الماضي.
وفي 11 يونيو (حزيران)، أقر البرلمان الدنماركي قواعد جديدة تُلزم النساء الدنماركيات اللواتي يبلغن 18 عامًا بعد 1 يوليو 2025 بالخدمة العسكرية ضمن نظام السحب بالقرعة، مما يضعهن على قدم المساواة مع الرجال.
كانت هذه الإصلاحات قد أُعلنت لأول مرة في عام 2024 كجزء من اتفاقية دفاعية كبرى، وكان من المتوقع تطبيقها بحلول أوائل 2027، إلا أنها عُجلت ليبدأ تنفيذها في صيف 2025.
وكان القانون الدنماركي ينص على استدعاء جميع الرجال الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا للخدمة العسكرية، لكن نظرًا لوجود عدد كافٍ من المتطوعين، يُجرى سحب بالقرعة، مما يعني أن ليس جميع الشباب يخدمون.
أما النساء، فكنّ مؤهلات للتطوع فقط، وكن يشكلن حوالي ربع المجندين في عام 2024 قبل اعتماد النظام الجديد.
من جهته، قال العقيد كينيث ستروم، قائد برنامج التجنيد، لوكالة “أسوشييتد برس”: “هذه الخطوة تستند إلى الوضع الأمني الحالي”، موضحاً “لذلك نعمل على زيادة عدد المجندين ورفع القوة القتالية”.
كما تم تمديد مدة الخدمة من أربعة أشهر إلى 11 شهرًا، حيث سيقضي المجندون خمسة أشهر في التدريب الأساسي، يليها 6 أشهر من الخدمة العملياتية، إلى جانب دروس إضافية.
وتابع بالقول: “يمكنهم المشاركة في الردع الجماعي للناتو.. رفع عدد المجندين يعزز ببساطة القوة القتالية”.
