بقلم الخبير المهندس:- حيدر عبدالجبار البطاط
من خلال عقود جولات التراخيص تم الغاء قرار التاميم وما بنته اجيال من العراقيين في قطاع استخراج النفط والغاز لاكثرمن اربعة عقود و الذي كان مفخرة العراق !!
هناك راي يقول ان هذه العقود ابرمت خلافا لتشريعات العراق النفطية وخاصة قوانين شركة النفط الوطنية ووزارة النفط السارية المفعول!!
ابرزها ٩٧ و١٢٣لسنة١٩٦٧ و١٠١ لسنة ١٩٧٦ و١٥٦ لسنة١٩٧٩ و٨٤ لسنة١٩٨٥ وقرار المجلس ٧٩ لسنة١٩٩٥ اضافة لمخالفة قانون الاستثمار العراقي وخالف ابرامها مواد الدستور١١٠،١١١،١١٢،١٣٠.
مما حدى بالخبراء والمختصيين بنشر مقالات وتحفظات عليها ومنهم مركز العراق للتنمية القانونية برسالته المفتوحة المورخة في شباط 2019 !!!؟
اعتبرت حكومة 2009 ان تلك العقود تجارية ولا تتطلب مصادقة مجلس النواب عليها وتجاهلت القوانين ومواد الدستور المذكورة اعلاه !!
و تجاهل وزير النفط الاسبق الكثير من اعتراضات وملاحظات الدائرة القانونية لامانة مجلس الوزراء حولها ؟؟
و كانت موافقة مجلس الوزراء غير كافية خلافا لقانون العقود الذي يعتبر هو التشريعات العراقية!!!!!
نتساءل هنا هل كانت وزارة النفط تعلم بالخديعة الكبرى التي اوقعتها بها الشركات العالمية النفطية المتعاقد معها و التي تضمنها العقد بان هذه الشركات سوف ترفع انتاج النفط الى 12 مليون برميل يوميا خلال سبع سنوات من استلامها الحقول النفطية من الشركات النفطية العراقية ؟؟؟
و قد انفضحت هذه الكذبة والخديعة الكبرى عندما طلبت تلك الشركات الاجنبية تعديل العقود !!
و تم ما طالبت به هذه الشركات من قبل الحكومة الثانية في 2014 و لذلك تم تخفيض هدف الانتاج الى النصف ومددت فترات العقود الى خمس سنوات إضافية وخفضت حصة الشريك الحكومي العراقي من ٢٥ ٪ الى ٥ ٪ وتم زيادة نسبة تصفير كميات خط شروع الانتاج عند استلام الحقول من ٥٪ الى٧٪ ؟؟؟
و هذا يعتبر خسارة كبيرة للعراق و انتصار للشركات الاجنبية ؟؟
كمًا تجاهلت تلك العقود الكارثية مصالح العراق في استثمار الغاز المصاحب الذي يحرق بخسارة سنوية بمليارات الدولارات اضافة الى تلوث البيئة من خلال اطلاق مليارات الاطنان من الكاربون في الجو الذي يزيد من الاحتباس الحراري و زيادة تلوث الجو بانواع من الغازات السامة و الذي ادى الى تدمير صحة المواطنين جراء ذلك ؟؟؟
وخولت هذه العقود الشركات بحرق الغاز المصاحب بالحد الادنى بدون تحديد ضوابط الحد الادنى و مراعات المحددات البيئية و الصحيفة ؟؟
كما تجاهلت العقود زيادة طاقة الخزن و التصريف التي كان من المفترض ان تتضمنها العقود لكي تجنب العراق الخسارات الكبيرة المتراكمة جراء افتقار العراق من ناحية الخزن و التصريف لتجنب الفقرة العقدية التي وضعت لصالح الشركات الاجنبية وهي ( في حال عدم تصدير النفط فان العراق يدفع اموال لكل برميل مخطط ان ينتج و تعطل تصديره بسبب العراق )
كما تجاهلت العقود عملية حقن الماء لتعويض النفوط المنتجة و المستخرجه للحفاض على الضغوط المكمنية مما ادى الى انخفاض الضغوط بشكل كبير و الذي اثر على عمر المكامن و تقليل كفاءتها ؟؟
و هنالك كذبتين روج لها مناصري تلك العقود السيئة بان التمويل العراقي غير متوفر لاجراء التطوير والتاهيل وصرف تكاليف الحفر والاستصلاح للابار وتكاليف التشغيل !!!
بينما تضمنت العقود استرداد ما تصرفه تلك الشركات في الشهر الذي يلي شهر الصرف او في الفصل الذي يليه وهذا فترة سماح قليلة جدا حتى تجار الجملة في العشار يمنحوها لزبائنهم باعة المفرد ؟؟
والكذبة الكبرى التي بررت تلك العقود بان الكوادر النفطية العراقية ليست بالكفاءة المطلوبة ولقد ابتعدت عن اخر تطورات التكنولوجيا وهذه كذبة كبرى ؟؟؟
تدحضها المشاريع الكبرى التي انجزت في الاربعة عقود قبل الاحتلال والتي اوصلت الانتاج الى٤،٢٥ مليون برميل يوميا!!!!!
في بداية 2010 كان انتاج العراق ٢،٣٠ مليون برميل يوميا وان الانتاج بعد مرور اكثر من 14 عاما على تلك العقود وصل الانتاج بحدود 4.5 مليون برميل يوميا.
وان العراقيين من مهندسين وفنيين واداريين ومقاوليين محليين هم العمود الفقري في تشغيل المنشاات و العمليات والفعاليات الاخرى!!
هنالك هدر كبير للمال العام من خلال تضخيم التكاليف والمصاريف ولذلك ارتفعت كلف انتاج برميل النفط من دولار واحد عام 2009 الى ارقام كبيرة متباينة ؟؟
وارتفعت تكاليف حفر الابار واستصلاحها عدة اضعاف كلفها بالجهد الوطني وارتفعت رواتب ومزايا وايفادات العمالة الاجنبية عدة اضعاف ما يدفع لاقرانهم العامليين العراقيين و كذلك ارتفعت كلف المشاريع المنفذة بعشرات المرات و ارتفع شراء المواد و التأجير بعشرات المرات كذلك ؟؟!!
و اطلب من موقعي التحقيق في كل العقود و اسباب ارتفاع الكلف بشكل جنوني و من سبب بهذا الهدر بالمال العام ؟؟
انفضحت تبريرات مروجي ابرام تلك العقود فلقد تضررت الحقول النفطية ومكامنها و عجزت من الوصول الى كميات الانتاج المثبتة بموجب تعديلات 2014 وخاصة حقل الرميلة و الزبير و غر القرنة 1 ؟؟
واخذت تهرب بعض الشركات الامريكية من حقول عملاقة مثل مجنون و غرب القرنة 1 ؟؟
وتطلب مئات ملايين الدولارات من وزارة النفط بدلا من محاسبتها من قبل الوزارة لاخلال تلك الشركات بالتزاماتها التعاقدية !؟!؟
وتطلب اما بيع حصتها في العقد لشركة اخرى وفي حالة عدم موافقة وزارة النفط على البيع ان تعوضها الوزارة رغم ان تلك الشركات استردت كل ما صرفته و بشكل مضاعف ولا يحق لها ان تبيع ممتلكات الدولة في الحقول النفطية !!
للاسف كان هنالك تهاون من وزارة النفط مما سيلحق اضرار بالغة بالعراق نتيجة الدفع خلافا للعقود والقانون !!
آن الاوان لمن ساهم او ايد ابرام تلك العقود الكارثية ان يحاسب اشد محاسبة ليكفر عن خطاياه وخطايا تلك العقود !!!
و ان الاوان ان يتم رفع دعاوى دولية على الشركات لاخلالها بالعقد و عدم الوصول لمعدلات الانتاج المتفق عليها ضمن العقود بين العراق و هذه الشركات !!
كذلك يجب رفع دعاوى ضد هذه الشركات لقيامها بالتلوث البيئي و المساهمة في زيادة الاحتباس الحراري و تدمير صحة عشرات الاف من المواطنين و تسببها بالامراض التنفسية و السرطان و كل هذا بسبب الادارة المكمنية السيئة و عمليات استخراج النفط المنافية للقوانين العالمية للحفاظ على البيئة و تقليل الانبعاث الحراري ؟
و يجب رفع دعاوى ضد هذه الشركات لما سببته من انخفاض كبير و سريع بالضغط المكمني الذي قصر عمر هذه المكامن و هدر مئات المليارات من الدولارات ؟؟
و يجب التحقيق في هذه العقود لتعاد سيادة العراق على ثروته النفطية تطويرا وتشغيلا !!
و اخيرا اطرح تساولات
لماذا لا يتم تنفيذ هذه العقود بالكامل وتحيق اهدافها ؟؟
لماذا الذهاب الى عقود جولات تراخيص اخرى مع وجود عقود جولات تراخيص غير مكتملة ؟؟
لماذا لا يتم اعطاء عقود الغاز الى شركة غاز البصرة التي تم تاسيسها حديثاً من تحالف شركتين عالمية و شركة غاز الجنوب لاستثمار الغاز و لديها البنى التحتية المتكاملة ؟؟
لماذا الاندفاع بسياسة الانتاج دون الرجوع الى سياسة التصدير ؟؟
هل توجد دراسة جدوى متكاملة للمشاريع قبل المضي فيها ؟؟
هل توجد دراسات للاثر البيئي و الصحي ؟؟
هل هذه الشركات الاوربية و الامريكيه تعمل بنفس الجودة و النظام في دول اوربا و امريكا ؟؟
