نشرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قواعد شاملة تجعل من الصعب بشكل كبير الحصول على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
واعتبر منتقدو الخطة أنها تشكل ضربة قاضية لنظام طلب الحماية الإنسانية في الأراضي الأميركية.
وقد أعادت الإدارة الحالية بالفعل إعداد جزء كبير من نظام اللجوء لأنه يشتمل على انتهاكات ويمرر طلبات اللجوء غير المستوفية للشروط التي توجب قبولها.
وتشمل السياسات المعتمدة، جعل طالبي اللجوء ينتظرون في المكسيك بينما يجري الاستماع إلى طلباتهم في المحاكم الأميركية، ورفض منح اللجوء إلى أي شخص على الجانب المكسيكي من الحدود يمر من بلد آخر خلال رحلته نحو الولايات المتحدة، من دون أطلب حماية هناك أولا.
ويوجه الإصدار الجديد المؤلف من 161 صفحة، وفق وكالة أسوشيتد برس، قضاة الهجرة إلى أن يكونوا أكثر انتقائية في الموافقة على الطلبات، ويسمح لهم برفض بعضها من دون عقد جلسة استماع.
ويتطرق الإصدار إلى قواعد سبق أن جربتها الإدارة بالفعل، وأخرى جديدة.
ونشر الإصدار الاثنين في السجل الفدرالي، فترة 30 يوما للتعليق عاى القواعد قبل دخولها حيز التنفيذ.
وسيتحتاج الإدارة إلى الرد على كل تعليق، ما يجعل التنبؤ بالتوقيت المحدد لسريان القواعد الجديدة غير ممكن، وفق الوكالة التي أشارت إلى احتمال أن تطلق طعون قضائية ضده.
ونقلت أسوشيتد برس عن كبير المستشارين السابق في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية ومدير مجموعة “DHS واتش” المؤيدة للهجرة، أور جدو، قوله إن أكثر من 30 إجراء آخر اعتمدتها الإدارة الأميركية ضد اللجوء تشبه “موتا ناجما عن ألف جرح، لكن هذه القواعد تشكل المقصلة”.
وانصب المحامون المتخصصون في الهجرة على دراسة التفاصيل بعد نشرها، لكن هناك بعض البنود التي سلطوا الضوء عليها وفق الوكالة. وهذه بعض منها:
– قضاة الهجرة، الذين يعملون لصالح وزارة العدل ويتلقون توجيهات من وزير العدل، قد يرفضون الطلبات “الناقصة قانونيا” من دون جلسة استماع.
وقال مدير العلاقات الحكومية في جمعية محامي الهجرة الأميركيين، غريغ تشن، إن المهاجر الذي ليس لديه محام يمثله ولا يتحدث اللغة الإنكليزية ولا يعرف قانون الهجرة سيتضرر بشكل خاص.
– هناك العديد من العوامل الجديدة التي تؤثر على الحصول على اللجوء بما في ذلك الفشل في دفع الضرائب، كما سيتم احتساب السجلات الجنائية لطالب اللجوء حتى وإن جرى حذف الإدانات أو تعديلها أو قلبها.
– حظر نيل أي شخص حق اللجوء إذا عبر بلدا آخر خلال رحلته إلى الولايات المتحدة. فإذا أمضى طالب اللجوء أكثر من أسبوعين في بلد ما أو سافر عبر أكثر من بلد فإن ذلك يشكل عقبة أمام حصوله على حق اللجوء في الولايات المتحدة.
– منح اللجوء يهدف إلى حماية أشخاص من الاضطهاد على أساس العرق أو الدين أو الجنسية أو الرأي السياسي أو العضوية في مجموعة اجتماعية معينة.
ويعد تحديد المجموعة الاجتماعية أصعب أمر، وقد حاولت الإدارة الأميركية تشديد الشروط بالنسبة لضحايا العصابات الإجرامية والعنف الأسري.
– تقترح القواعد الجديدة ألا يتم اعتبار أعضاء العصابات جزءا من مجموعة اجتماعية إذا تم تجنيدهم أو استهدافهم من قبل عصابات أو إذا كانوا يعيشون في بلد يجتاحه العنف بشكل عام.
وتعيد القواعد الجديدة تعريف “الاضطهاد”، وتقول إن على طالبي اللجوء أن “يواجهوا تهديدا ملحا”.
ويعلق أستاذ قانون الهجرة في كلية القانون بجامعة كورنيل، ستيفن ييل-لوهر، على ذلك بالقول إن “سجينا تسلط عليه أضواء خلال 24 ساعة في اليوم، مع موسيقى صاخبة، ونقص في الماء، ومساحة غير كافية لكي يستلقي، لن يستوفي ذلك الحد الأدنى” لطلب اللجوء.
– تم تعريف “الرأي السياسي” بشكل أدق أيضا. فبينما تبدو الخطوة غامضة ومعقدة، إلا أن العواقب قد تكون عميقة خصوصا بالنسبة لسكان أميركا الوسطى الفارين من العنف المتفشي في بلدانهم والذين جعلوا من الولايات المتحدة الوجهة الأولى لطالبي اللجوء في العالم.
وقال قاضي الهجرة المتقاعد، أندرو آرثر، للوكالة إن القواعد الجديدة تشكل خطوة في طريق إصلاح النظام الذي وصفه بأنه “عار وطني”.
وأضاف آرثر المنتسب إلى مركز دراسات الهجرة، وهي مجموعة تسعى إلى الحد من الهجرة، أن القواعد “تجلب تغييرات معقولة إلى بعض من البنود الأقل منطقية في القوانين الحالية”.
