على وقع الاحتجاجات التي لم تهدأ في البلاد منذ مقتل الشابة الإيرانية الكردية مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول العام الماضي، تتفاقم المشكلات أكثر في إيران.
فقد كشف تسجيل صوتي جديد عن مخاوف رسمية من احتمال انهيار النظام في البلاد بفعل ما يجري.
وحذر محمد رضا صالحي المساعد السابق لمؤسسة الرئاسة الإيرانية بحكومة روحاني في اجتماع المحافظين الأخير، من الانهيار الداخلي للنظام الإيراني، مطالباً بتحديد صلاحيات المرشد علي خامنئي، وفقا لموقع “إيران إنترناشيونال”.
3 خيارات
وأضافت المصادر أن التسجيل مرتبط باجتماع جرى يوم 30 يناير/كانون الثاني الماضي، وحضره أيضا إسحاق جهانغيري، النائب الأول لحكومة روحاني.
ورأى فيه محمد رضا صالحي الذي كان مساعد المؤسسة الرئاسية في حكومة روحاني، وقبل ذلك محافظا لخراسان (شمالا)، وبوشهر، ومازندران، أن هناك عدة خيارات في الوضع الحالي، أولها “الأمل في التدخل الأجنبي لقلب النظام”.
كما أوضح أن هذا الحل يتم من خلال التدخل العسكري أو بأساليب مثل توكيل رضا بهلوي.
أما الخيار الثاني فيكمن بالانضمام إلى المتظاهرين و”مساعدة الثورة”، في حين أن الثالث يأتي بانتظار “انتشار الفساد الاجتماعي والاقتصادي المتزايد”، وبالتالي “انهيار النظام من الداخل”.
إجراءات خطيرة وخاطئة
إلى ذلك، وصف المسؤول الكبير السابق في النظام الإيراني ما يسمى مؤخرا بـ “إنتاجية” ممتلكات الحكومة بدعم وأوامر من خامنئي على أنه مقدمة لنوع من الانهيار و”الفساد السياسي”، موضحاً أن الأسوأ من ذلك هو خطة البرلمان لحظر النقد وتجريم إبداء وجهة نظر مختلفة عن وجهة نظر الحاكم” و”تقنين تسليم النفط لدائني المشاريع”.
واعتبر أن مشروع قانون موازنة العام المقبل المقدم إلى البرلمان الإيراني من قبل حكومة إبراهيم رئيسي هو سبب “اتساع الفقر” وقال إن زيادة الدعم المالي للفقراء في هذا القانون “صفر بالمائة”.
مظاهرات في إيران
وفي جزء آخر من التسجيل خاطب صالحي جهانجغيري وطلب منه أن يشرح للمرشد الإيراني الوضع الراهن في البلاد، لأنه: “لا توجد طريقة أخرى”.
ورأى صالحي أن خامنئي بات يبلغ من العمر 80 عاما وفي هذه الحالة يجب التحدث إليه لقبول التغيير.
ماذا بعد وفاة المرشد؟
كما حذر من الفترة التي تعقب وفاة خامنئي، مشدداً على أنه إذا لم يتم فعل شيء خلال هذه الفترة، فليس من المعروف من “سيتجرأ على إجراء استفتاء في المستقبل، على سبيل المثال”.
وطالب بتقليص نطاق سلطة خامنئي وتغيير دستور النظام الإيراني، بما في ذلك إلغاء مفردة “المطلق” في المادة 57 من الدستور.
إلى ذلك، رأى أن العلاقة الاقتصادية مع أميركا، وعدم تدخل العسكر في السياسة، وتنفيذ الاتفاق النووي، كانوا من بين الحلول الأخرى.
كما حذر هذا المسؤول الكبير بالحكومة الإيرانية السابقة في جزء من هذا الملف من إعدام متظاهرين شبان واصفا ذلك بـ “القتل المنهجي”، مضيفا أن الإجراءات في محاكمة المتظاهرين وإعدامهم لم تكن عادلة.
وقال صالحي إنه في الأيام الأولى بعد مقتل مهسا أميني، أعلن قائد الشرطة في ذلك الوقت، حسين أشتري، لوزير الداخلية أنه يمكنه الاعتذار وإقالة بعض القوات المتورطة في الحادث، لكن وزير الداخلية وقف ضد عرضه وطالب بالتعامل مع المحتجين.
يشار إلى أن تصريحات صالحي هذه تأتي في حين أنه أثناء رئاسة روحاني، تعاملت الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية بإيران في عدة مناسبات وقامت بقتل المتظاهرين.
وكان المثال غير المسبوق على ذلك هو التعامل مع احتجاجات نوفمبر 2019.
