كشف تقرير لمجموعة مراقبة، الأربعاء، أن محتالين أنفقوا عشرات ملايين الدولارات على إعلانات سياسية عبر منصات “ميتا”، مستخدمين مقاطع فيديو مزيّفة بتقنية “ديب فايك” لسياسيين أميركيين بينهم الرئيس دونالد ترامب، للترويج لمساعدات حكومية وهميّة تستهدف خصوصا كبار السن.
وأوضح تقرير صادر عن مجموعة “تيك ترانسبارنسي بروجكت” أنها رصدت 63 معلنا محتالا أنفقوا معا 49 مليون دولار على فيسبوك وإنستغرام، مستهدفين خصوصا كبار السن بإعلانات عن شيكات دعم وهمية وبطاقات إنفاق حكومي ومدفوعات رعاية صحية.
وبحسب التقرير، وصلت هذه الإعلانات إلى عشرات آلاف المستخدمين، واستغل من خلالها المحتالون “تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، والارتباك العام حول وضع برامج شبكة الأمان الاجتماعي، وتراخي سياسات الإشراف على المحتوى لدى ميتا”.
وأشار التقرير إلى أن “ميتا تسمح بهذه النشاطات رغم أنها تحظر عمليات الاحتيال وتقول إنها تستثمر في مكافحتها لحماية المستخدمين”. ولم ترد الشركة فورا على طلب للتعليق.
ونقل التقرير عن “ميتا” أنها ستواصل “الاستثمار في بناء دفاعات تقنية جديدة” في وقت “يواصل المحتالون تطوير أساليبهم للتهرب من الرصد”.
وبموجب قواعد “ميتا”، يتعيّن على أي معلن يرغب في نشر إعلانات سياسية في الولايات المتحدة الخضوع لإجراءات تحقّق خاصة، تشمل تقديم بطاقة هوية رسمية وعنوان بريدي أميركي.
وقالت مجموعة المراقبة إن المعلنين الـ63 نشروا أكثر من 150 ألف إعلان سياسي تمت إزالتها خلال الأشهر الـ12 الماضية لمخالفتها سياسات الشركة. لكن ما يقارب نصفهم واصلوا الإعلان حتى الثلاثاء.
وبحسب التقرير، عطّلت ميتا 35 حسابا إعلانيا لكن بعدما نشرت عشرات وربما مئات الإعلانات، فيما أنفق ستة من هذه الحسابات أكثر من مليون دولار قبل تعطيلها.
وأشارت المجموعة إلى أن معلنا يُدعى “ريليف إيليجيبيليتي سنتر” (مركز أهلية الدعم) بث في أبريل/نيسان ومايو/أيار إعلانا عبر منصات “ميتا” تضمن مقطع “ديب فايك” لترامب يعد فيه الأميركيين كذبا بالحصول على شيكات دعم. وكان الإعلان مستندا إلى خطاب لترامب في حديقة البيت الأبيض، لكن كلماته لم تطابق النص الرسمي.
ووجّه الإعلان المستخدمين إلى موقع إلكتروني للحصول على “شيك مجاني بقيمة 5 آلاف دولار من ترامب”، واستهدف رجالا ونساء فوق 65 عاما في أكثر من 20 ولاية أميركية، وفق المجموعة.
ويحذر خبراء التحقق منذ سنوات من العروض الوهمية المتعلقة بشيكات الدعم التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتُبرز هذه النتائج حجم تفشي عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، في وقت تُظهر استطلاعات أن عددا متزايدا من البالغين الأميركيين يتعرضون لعمليات نصب أو انتحال هوية.
وفي أغسطس/آب، أفادت لجنة التجارة الفيدرالية بزيادة تفوق أربعة أضعاف منذ العام 2020 في شكاوى المسنين الذين خسروا 10 آلاف دولار أو أكثر، وأحيانا مدخراتهم كاملة، لمحتالين انتحلوا صفة وكالات حكومية أو شركات موثوقة.
