كشفت مجلة “شبيغل” الألمانية عن أنباء تفيد بقيام بعض عناصر من جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) في ألمانيا بتخدير واغتصاب زميلة لهم.
وبحسب معلومات “شبيغل”، فإنه، وبعد المهرجان الصيفي الذي أقيم في فرع دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية في باد آيبلينغ، بافاريا، كان هناك اتهام صارخ بالعنف الجنسي. وتتولى النيابة العامة الآن القضية.
وأفادت المجلة الألمانية أن اثنين من الموظفين متهمان بتخدير زميلة لهما واغتصابها، وأن الحادث وقع في منتصف يوليو/ تموز.
وتم إبلاغ الخدمات الاجتماعية وإدارة دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية بالقضية، بعد وقت قصير، وتم نصح الموظفة بالاتصال بالشرطة. ثم قدمت بعد ذلك تقريراً، وتم فحص مسرح الجريمة بحثاً عن آثار.
و حقق مكتب المدعي العام في تراونستين في القضية، منذ 20 يوليو. وقال المدعي العام المسؤول: “تم استجواب صاحبة الشكوى، وأتيحت للمتهمين أيضًا الفرصة القانونية للتعليق”، وإن هناك تحقيقات “واسعة”.
كما قدمت دائرة الاستخبارات الألمانية نفسها شكوى جنائية، حسبما أكدت السلطة عند الطلب. وقال متحدث باسم جهاز المخابرات الاتحادي إن “جهاز المخابرات الاتحادي لديه الاهتمام الأكبر بتوضيح سريع وشامل للمسألة، ويدعم بشكل كامل التحقيقات الجارية”. ونظرًا للحقوق الشخصية للمتضررين، لا يمكن التعليق أكثر على هذا الأمر.
ويقال إن دائرة الاستخبارات الاتحادية الألمانية أصدرت “حظر دخول” للمبنى ضد المتهمين، ما يعني أنه لا يُسمح لهم بالذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر. ويقال إن الرجلين ينفيان هذه المزاعم. ولم يتسن على الفور الاتصال بمحاميهما للتعليق.
وفي الأشهر الأخيرة، تعرضَ جهاز المخابرات الأجنبية لضغوط متزايدة بسبب الفضيحة المحيطة بجاسوس روسي مشتبه به داخل صفوفه، والانتقادات المتزايدة للاستخبارات الأجنبية.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد أقرّ مؤخراً تعديل قانون جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي)، الذي يرمي إلى أهداف، من بينها تعزيز حماية الجهاز من التعرض للتجسس.
وبحسب الموقع الرسمي للحكومة الألمانية، فإن هذه التغييرات تهدف إلى توفير حماية أفضل لعمل جهاز المخابرات (بي إن دي).
ومن المقرر أن يتم الكشف عن أنشطة التجسس المحتملة التي تقوم بها أجهزة استخبارات أخرى في مرحلة مبكرة من خلال الضوابط. وينطوي ذلك على وجه الخصوص على تأمين ما يسمى بالمعلومات السرية، أي الوثائق التي تتطلب السرية. على سبيل المثال، يجب أن تكون صلاحيات إجراء عمليات تفتيش الأشخاص والحقائب والمركبات والغرف منصوصاً عليها في القانون.
وكانت السلطات الألمانية ألقت القبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، للاشتباه في قيامه بالتجسس حيث يُعْتَقَد أنه قام بعد الحرب الروسية على أوكرانيا بنقل معلومات حصل عليها من خلال عمله إلى روسيا.
يذكر أن تعديل قانون الاستخبارات يأتي أيضاً في إطار رد برلين على قضية التجسس الروسية على الجهاز، في العام الماضي.
ووفقاً لصحيفة “بيلد” الألمانية، فإن وزير الاقتصاد الألماني ونائب المستشار روبرت هابيك (من حزب الخضر) لم يعلم من جهاز المخابرات الألماني أن روسيا ستغزو أوكرانيا في غضون ساعات قليلة، ولكن من موظفي وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.
ووفقاً للصحيفة الألمانية، فقد زارت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الوزير هابيك في ألمانيا، وكانت المحادثة في الواقع حول واقع الأجور. لكن تاي ظهرت برفقة عملاء وكالة المخابرات المركزية. وطلبوا من هابيك “محادثة سرية” بعد اللقاء.
تم إبلاغ الوزير “بشكل عاجل للغاية” بأن “الغزو الروسي سيبدأ في الليلة المقبلة”. كما علم هابيك من موظفي وكالة المخابرات المركزية “أن قاذفات الصواريخ الروسية جاهزة للإطلاق وأن الطائرات المقاتلة محملة بالقنابل”.
والسبب البسيط هو أن الأمريكيين افترضوا، على ما يبدو، أن رئيس الحكومة الألمانية “لديه نفس المعلومات ونفس التحليل الذي لديهم”. لكن ذلك لم يكن صحيحاً.
وبعد زيارة الضيوف الأمريكيين، شعر هابيك وفريقه “بالخوف”. وتم طرح سؤال: “ألم يكن لدى رئيس جهاز الاستخبارات برونو كال وعملائه أي فكرة عن الهجوم الروسي؟”، لذلك فإن الحاجة إلى التغيير في عمل هذه المؤسسة الهامة طرح في الحقيقة مع بدء المعارك على الجبهة الأوكرانية.
الأمر نفسه تكرر بعد تمرد فاغنر، إذ عقدت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني جلسة سرية مع برونو كال، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية، بخصوص الوضع في روسيا وأوكرانيا. يشار إلى أنه كانت هناك انتقادات، ولا سيما من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي، وحزب الخضر، والحزب الديمقراطي الحر) لأن جهاز (بي إن دي) عَلَمَ بالتمرد في وقت متأخر، وذلك على عكس أجهزة في دول أخرى شريكة، مثل الولايات المتحدة.
من جانبها، كشفت بوابة “ذا بيونير” الإخبارية عن وجود تفكير داخل حزب المستشار الألماني شولتس بشأن إقالة كال، الذي يدير الجهاز منذ عام 2016.
وتعتزم اللجنة المسؤولة عن مراقبة عمل أجهزة الاستخبارات الاجتماع مرة أخرى، بعد ظهر اليوم، للنظر في الوضع في روسيا وأوكرانيا، والنظر في الاتهامات الموجهة لجهاز الاستخبارات ورئيسه، وسيحضر كال هذه الجلسة أيضاً لتقديم إفادة والرد على أسئلة اللجنة.
