بعد إعداد قادة جيوش دول مجموعة “إكواس” خطة لـ”تدخل عسكري محتمل” في النيجر، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، أن باريس ستدعم بقوة جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لإحباط الانقلاب العسكري في النيجر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع رئيس وزراء النيجر وسفير النيجر في باريس، اليوم السبت.
مهلة حتى الغد
وقالت كولونا في وقت سابق إن أمام المجلس العسكري في نيامي مهلة حتى غد الأحد لتسليم السلطة وإلا فإن تهديد الدول الأعضاء في إيكواس بالتدخل العسكري يجب أن يؤخذ “على محمل الجد”.
وصرحت للإذاعة الفرنسية بأن “التهديد منطقي”.
ولم تحدد فرنسا ما إذا كان الدعم الذي تتحدث عنه سيشمل دعما عسكريا لتدخل إيكواس في النيجر.
خطة تدخل عسكري
وكان مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في مجموعة “إكواس” عبد الفتاح موسى، أفاد بأن قادة الدفاع في دول غرب إفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر في حالة عدم تنحي قادة الانقلاب بعد المهلة التي تنتهي غداً الأحد.وأضاف موسى عقب اجتماع إقليمي في أبوجا، السبت، أن التكتل لن يكشف لمدبري الانقلاب زمان ومكان تنفيذ الخطة، مشدداً على أنه قرار سيتخذه رؤساء الدول.
كما تابع أن “إكواس” ترغب أن تنجح الدبلوماسية، لافتاً إلى أنها تمنح مدبري انقلاب النيجر كل الفرص الممكنة للتراجع، وموضحاً أن خطة التدخل في النيجر تشمل كيفية وموعد نشر القوات.
يشار إلى أن وفد الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)، كان غادر النيجر بعد عرض مقترحات للخروج من الأزمة على الانقلابيين الذين أعلنوا سيطرتهم على الحكم.
فرض عقوبات
وكانت “إكواس” فرضت عقوبات شديدة على نيامي، وأمهلت الانقلابيين حتى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه تحت طائلة استخدام “القوة”.
بالمقابل، توعّد مُنفّذو الانقلاب بالرد على الفور على أي “عدوان أو محاولة عدوان” ضد بلادهم من جانب الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وفضلاً عن التوتر بين الانقلابيين وجماعة إكواس، يزداد التوتر بينهم وبين فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة ودول أخرى، حتى قرروا إقالة سفراء النيجر في فرنسا والولايات المتحدة وتوغو ونيجيريا.
في حين أن روسيا رفضت أي تدخل عسكري في النيجر، معتبرة أن ما يجري شأن داخلي لا ينبغي على الدول أن تتعاطى معه.
أما الرئيس السابق محمد بازوم، فحذر من عواقب الانقلاب، مناشداً أميركا والمجتمع الدولي بأسره مساعدته في استعادة النظام الدستوري، وفق تعبيره.
