بقلم: الخبير المهندس :- حيدر عبد الجبار البطاط
لم يشـهد العراق انفتاحاً على الاستيرادات مثلّما شـهدَ بعد عام 2003, حيث شـكّل الاعتماد المتزايد على الاستيرادات سياسة تجارية راسخة في ظل التوجّهات الحكومية نحو تركيز الاهتمام على قطاع النفط الخام واهمال القطاعات الانتاجية السلعية الأخرى.
ومن ثم فقد تحوّل دور الدولة الاقتصادي نحو تهيئة الظروف والبيئة الجاذبة للاستيرادات من مختلف السلع والمواد، عوضاً عن تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية وتشجيع استهلاك المنتجات الوطنية .
وتم قتل الجهد الوطني بالكامل … وتعطيل جميع المصانع والمعامل التي كانت احد اهم الروافد للايرادات الوطنية !!و تم تعطيل الزراعة والاعتماد على استيراد المنتجات الزراعية من خارج العراق على الرغم من ان العراق اقدم بلد زراعي في الكره الارضية … وصاحب اعظم حضارة تأريخيه معروفة بأسم حضارة بلاد الرافدين وارض السواد وان هذه التسمية قد أتت من كثرة الزراعة والاشجار بحيث كان ظل الاشجار والمزروعات ممتد على طول بلدنا الحبيب لذلك سمي بهذه التسميه .
و اذا اخذنا عام 2020 و عام 2022 مثال
نجد ان حجم استيراد العراق الفعلي للبضائع في عام 2020 قد بلغ 15 مليار دولار فقط، في حين بلغ حجم الحوالات العراقية إلى خارج البلاد خلال العام نفسه 40 مليار دولار، حسب ما أعلنه البنك المركزي”، مشيرا إلى فقدان 25 مليار دولار.
ويرجع سبب وجود الفجوة بين حجم أموال الحوالات لغرض الاستيراد وقيمة البضائع المستوردة إلى غياب التدقيق وحدوث عمليات تلاعب بوصولات حوالات استيراد البضائع من خارج العراق، كما أن كثيرا من الجهات التي تقوم بتحويل الأموال عن طريق البنك المركزي لا تقدم وثائق صحيحة.
ومن خلال الاطلاع على تقرير احد الخبراء الاقتصاديين العراقيين نجد إن “العراق استورد عام 2022 منتجات نفطية بقيمة 7.269 مليارات دولار، وقد استحوذت الاستيرادات النفطية على 42% من الاستيرادات الحكومية التي بلغت 17.458 مليار دولار”.
فيما بلغت استيرادات القطاع الخاص 37.735 مليار دولار ما يعني ان الاستيرادات الاجمالية للعراق في عام 2022 بلغت 55.193 مليار دولار منها تكاليف شحن وتأمين بقيمة 8.269 مليار دولار”.
واذا قارنا هذا الكلام مع تقرير صندوق النقد الدولي الذي اعلن أن العراق استورد سلع وخدمات بقيمة بلغت 105 مليار دولار خلال العام 2022 !!!
وذكر الصندوق في جدول له ، ان “العراق استورد سلعاً وخدمات في العام 2022 بلغت قيمتها 105.4 مليارا دولار” !!
نلاحظ ان هنالك فرق مابين الاستيرادات الاجمالية الفعلية للعراق التي بلغت 55,193 مليار دولار حسب تصريح دكتور نبيل المرسومين وبين ما أعلنته صندوق النقد الدولي الذي اكد ان قيمة الاستيرادات 105 مليار دولار … معتمدين على كمية الحوالات المالية من الدولار نلاحظ ان هنالك 50 مليار دولار مفقوده اي انه تم تحويلها مبالغ ماليه ولم تدخل بشكل سلع !!
أن بعض الجهات تقوم بإرفاق تصاريح و وصولات غير صحيحة … بأرقام كبيرة جدا كي تقوم بعملية تحويل اموال كبيرة بحجة الاستيراد ؟؟
و توجد هنالك فروقات مالية بين الحوالات المالية إلى خارج العراق والبضائع الداخلة مقابلها بقيمة تعادل خُمس ميزانية العراق !!
مما يستدعي ضرورة اجراء تحقيق جدي و إتمام عمليات التحويل عبر التدقيق وربط الجهات المعنية مع بعضها البعض بنوافذ مشتركة للكشف عن مصير تلك الأموال والسيطرة على مبادلاتها التجارية.
وأن كثيرا من المصارف الداخلة في مزاد العملة، التي تقوم بعمليات التحويل المالي هي في الأصل عائدة إلى جهات تستفاد من خلالها من عائدات أموال الحوالات وغسيل الأموال وكثير من الأمور المتعلقة بمصالح الجهات المعنية
وتوقع الصندوق ان ترتفع قيمة الاستيرادات في العراق للسلع للعام 2024 لتصل الى 123.8 مليار دولار”.
أن ضمان حقوق المواطن والكشف عن الفساد من مسؤوليات الحكومة !!
لذلك يجب تدقيق و مراجعت الوصولات و محاسبة الخروقات بين السلع الداخلة و الحوالات منذ ٢٠٠٩ لغاية الان و إيقاع اشد العقوبات بالمزورين و المتلاعبين الذين قدمو هذه الوصولات المزورة و التي صرح بها السيد رئيس الوزراء امام الاعلام و ضرورة أن تتعامل الحكومة بشفافية وأن تتجنب التفريط بحقوق الشعب ؟؟
