يتواصل الإدلاء بالأصوات في الانتخابات التشريعية اللبنانية بعد أن فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين في ساعات الصباح الأولى بجميع أنحاء البلاد لاختيار 128 نائبا برلمانيا يمثلون 15 دائرة انتخابية.
ويبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات 719 مرشحا منضوين تحت 103 لوائح، من ضمنها 56 لائحة باسم مجموعات التغيير والمجتمع المدني في البلاد، في حين يبلغ عدد الناخبين المدعوين للمشاركة في الانتخاب نحو 4 ملايين ناخب.
وتأتي هذه الانتخابات في ظل تعليق زعيم تيار المستقبل سعد الحريري عمله في الحياة السياسية وعدم ترشحه هو وتياره للانتخابات النيابية.
ولم تسجل مراكز الاقتراع إقبالا كثيفا حتى الساعة في معظم المناطق، مع إعلان وزارة الداخلية أن نسبة الاقتراع بلغت 1.67% بعد ساعتين من فتح الصناديق. وأفادت تقارير إعلامية محلية بانقطاع الكهرباء في عدد من المراكز رغم تأكيد وزارة الداخلية أن التغذية ستكون متوافرة بشكل متواصل طيلة اليوم الانتخابي.
وقد أدلى كل من الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومفتي لبنان عبد اللطيف دريان بأصواتهم في الانتخابات.
وبعد الإدلاء بصوته، قال عون -في تصريح للصحفيين- إن “الاقتراع واجب، والمواطن لا يمكنه أن يكون محايدا في قضية مهمة في اختيار نظام الحكم.. نتمنى على الجميع خصوصا الذين لم يحضروا للتصويت أن تصروا عليهم للحضور والاقتراع”.
الطريق الصحيح
من جهته، قال ميقاتي بعد الإدلاء بصوته إن “الدولة بكل أجهزتها مستنفرة لإنجاز هذا الاستحقاق الديمقراطي، وبإذن الله تسير الأمور على ما يرام”، مؤكدا أن نسبة الاقتراع الصباحية “جيدة”.
كما دعا اللبنانيين إلى “اختيار الأفضل ومن يرونه مناسبا”، مشددا على أن “الدولة استعدت لهذا الاستحقاق وجندّت 100 ألف عنصر”، مثنيا على “كل الجهود التي بذلت وستبذل من القضاة والموظفين والأمنيين”.
وأضاف عون -في كلمة متلفزة وجهها إلى اللبنانيين- أن الانتخاب هو الطريق الصحيح للتغيير وأن بلاده لا يمكن أن تحيا إلا بجميع مكوناتها وأبنائها، وأن التفكير في إلغاء مكون من مكونات لبنان أمر خطير وكلفته مرتفعة جدا.
وكانت المرحلة الأولى من هذه الانتخابات قد انطلقت الأسبوع الماضي وشملت المغتربين، حيث اقترع أكثر من 140 ألف لبناني من 225 ألفا مسجلين خارج البلاد.
ودخل لبنان منذ الساعات الأولى من أمس السبت فترة الصمت الانتخابي، وفقا لقانون الانتخابات التشريعية، كما تم تسليم صناديق الاقتراع لرؤساء المراكز الانتخابية.
ومنذ شهور، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري تعليق نشاطه السياسي، وهو إعلان يتوقع مراقبون أن يترك أثره على التمثيل السياسي للطائفة السنية في المشهد اللبناني خلال المرحلة المقبلة.
في غضون ذلك، بدأ الجيش اللبناني أمس السبت تعزيز انتشاره في مدن البلاد وشوارعها استعدادا للانتخابات البرلمانية.
وشوهدت عشرات المدرعات والآليات العسكرية التابعة للجيش تتحرك في العاصمة بيروت وتتمركز في عدد من الشوارع والساحات.
كما تأتي بعد نحو عامين من انفجار الرابع من أغسطس/آب 2020 الذي دمر جزءًا كبيرًا من بيروت، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبّب في إصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح.
ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية مقارنة مع انتخابات 2018، فلا يعوّل كثيرون على تغيير في المشهد السياسي يتيح معالجة القضايا الكبرى، فالأحزاب التقليدية التي تستفيد من التركيبة الطائفية ونظام المحاصصة المتجذر لم تفقد قواعدها الشعبية التي جيّشتها خلال الأسابيع التي سبقت الاستحقاق.
وكانت الانتخابات الأخيرة لعام 2018 قد شهدت حصول حزب الله الشيعي وحلفائه، وأبرزهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون وحركة أمل برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، على 71 مقعدا من 128 مقعدا في البرلمان.
