تجددت الاشتباكات في محافظة درعا في جنوب سوريا، فجر الثلاثاء، استمرارا لمواجهات بدأت الأسبوع الماضي الماضي وتعد الأعنف منذ ثلاث سنوات، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد باندلاع اشتباكات بين قوات النظام والمجموعات الموالية لها من جانب، ومقاتلين محليين من جانب آخر منذ ساعات الصباح الباكر في مناطق متفرقة من المحافظة، بينها مدينة درعا التي تعد مهد الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت قبل عشرة أعوام ضد النظام السوري.
وتسببت الاشتباكات، بحسب المرصد، في خسائر مادية وبشرية، مشيرا إلى “تعثر المفاوضات” بين النظام إلى جانب وفد روسي من جهة والمقاتلين من جهة أخرى.
ووفقا للمرصد، “يطالب النظام رفع العلم السوري المعترف به دوليا على أعالي المسجد العمري، والسيطرة الكاملة على درعا ونشر الحواجز في كامل المنطقة، إضافة لتهجير عدد من الأشخاص المطلوبين أو تسليم أنفسهم و سلاحهم، والخدمة الإلزامية لأبناء درعا”.
وقال المرصد: “هدد وفد النظام السوري بتدمير درعا فوق رؤوس أهلها في حال رفض المطالب”.
ودرعا المحافظة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي المعارضة بعد استعادة النظام السيطرة عليها عام 2018.
ووضع اتفاق تسوية رعته موسكو حدا للعمليات العسكرية بين قوات النظام والفصائل المعارضة.
ونص على أن تسلم الفصائل سلاحها الثقيل، لكن عددا كبيرا من عناصرها بقوا في مناطقهم على عكس ما حصل في مناطق أخرى استعادها النظام، واحتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كافة أنحاء المحافظة.
وتشهد المنطقة بين الحين والآخر توترات واشتباكات.
وكان المرصد أحصى في مارس مقتل 21 عنصرا على الأقل، من عناصر الفرقة الرابعة والمخابرات، في كمين نصبه مقاتلون مسلحون في ريف درعا الغربي.
وخلال الأسابيع الماضية، أفادت وسائل إعلام سورية محلية عن حشد عسكري لقوات النظام عند أطراف المدينة، تزامن مع عقد اجتماعات عدة بين ممثلين عن المجموعات المقاتلة والحكومة السورية.
والخميس الماضي، أشارت صحيفة الوطن، المقربة من دمشق، إلى أن جيش النظام بدأ “عملية عسكرية ضد البؤر التي يتحصن فيها إرهابيون أفشلوا اتفاق المصالحة في منطقة درعا البلد”.
