“رايتس ووتش” تفتح ملف أبو رغيف الحقوقي: تعذيب وتشهير بقوانين فضفاضة

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.

قلّبت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، في أوراق الملفات الحقوقية الخاصة بلجنة الأمر الديواني 29، المعروفة إعلامياً بلجنة أبو رغيف، فيما شخّصت استهدافاً سياسياً في عمل اللجنة بالاستناد إلى “قوانين فضفاضة”.

واستشهدت المنظمة الحقوقية الدولية، بـ”شكوى قدمت في 3 فبراير/شباط، تضد الدكتور علي البياتي، عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، لأنه سعى إلى التحقيق في مزاعم تعذيب المحتجزين – وهي جزء من التفويض المؤسسي للمفوضية العليا لحقوق الإنسان”.

وقالت المنظمة في سياق تقريرها السنوي عن العراق، إن “قضية البياتي القانونية واحدة من قضايا عديدة استُهدف فيها منتقدو الحكومة والمدافعون عن حقوق الإنسان بقوانين تشهير فضفاضة”.