بقلم: محمد الوزان
يبدو ان العلاقات العراقية الكويتية تعود للواجهة بعد تصريحات احد النواب العراقيين عن ضرورة عودة خورعبدالله الى السيادة العراقية بعد استيلاء الكويت عليه خلال الاعوام الماضية والمتتبع لمسار العلاقات العراقية الكويتية يجد مفارقة عجيبة تتمثل بتجاوز كويتي مستمر على السيادة والاراضي العراقية مستغلا وجود مجموعة من السياسيين العراقيين الذين تربطهم علاقات قوية مع الكويت وهم يتلقون منها رشاوي بملايين الدولارات مقابل السكوت عن التجاوزات الكويتية التي وصلت في بعض الاحيان بالمطالبة بمحافظة البصرة واعتبارها اراضي كويتية٠وكانت معلومات قد افادت ان جهات في وزارة الخارجية مابين عامي ٢٠٠٦ و ٢٠١٤ قد ساعدت الكويت في الاستيلاء على خور عبدالله مقابل تلقيها مبالغ طائلة من الكويت مقابل موافقتهم على اضفاء الشرعية على استيلاء الكويت على الخور وتمشية معاهدات اقليمية ودولية والسكوت عليها واخفاء اثارها السلبية والكارثية على العراق وسيادته ووحدة اراضية على الرغم من الحقائق التأريخية التي تؤكد ان الخور يحمل اسم شخص عراقي يدعى عبد الله التميمي منذ مئات السنين
ولم تخف الكويت مساعيها بالتمدد على حساب الأراضي العراقية فهي في مناسبات عديدة تقدمت بشكاوي الى مجلس الامن والامم المتحدة مطالبة باعادة ترسيم الحدود مع العراق على اعتبار ان لها احقية في بعض الاراض العراقية والحقول النفطية مستغلة الغزو العراقي لها ووجود تعاطف دولي معها وهو امر ساهم باقتطاع مساحات واسعة من الاراضي العراقية وضمها الى الكويت ضمن اتفاقات غاب عنها المصلحة العراقية في ظل حكومات عراقية لا يهما مصلحة العراق ووجود مسؤولين عراقيين لا تهمهم المصلحة الوطنية وسيادته البلد وهم يخضعون لمتطلبات دول الجوار وتنفيذ اجنداتهم في العراق
