بقلم: نوفل الحمداني
كما اريد مني تصنيف الوضع
ومن دستورهم وقانونهم ادينهم
تنص أحكام قانون الأحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 — وبخاصة المادة (32) منه — على أنه لا يجوز ارتباط الحزب أو التنظيم السياسي بتشكيلات مسلّحة أو امتلاك أجنحة عسكرية بأي شكل من الأشكال، وأن أي نشاط ذي طابع عسكري أو شبه عسكري أو استخدام للعنف في النشاط السياسي يفتح الباب أمام حل الحزب بقرار من محكمة الموضوع. ورغم وضوح هذا النص القانوني والدستوري الذي يحظر تكوين ميليشيات خارج إطار المؤسسة العسكرية، فإن تطبيقه على الأرض ظلّ محدودًا، وقد شهدنا مشاركة أحزاب وكتل لها ارتباطات بفصائل مسلحة أو تمتلك أجنحة مسلّحة في السباق الانتخابي.
وجود كتل سياسية حاملة للسلاح في السباق الانتخابي يشكل تهديدًا للسلم المجتمعي سواء فازت هذه الكتل أم لم تفز. فإذا فازت، فإن امتلاكها للسلاح يعزز نفوذها ويتيح لها ممارسة الضغط على المؤسسات والمجتمع، بما يهدد استقرار الدولة. أما إذا لم تفز، فقد تستخدم القوة المسلحة لعرقلة نتائج الانتخابات أو لفرض أجندتها بالقوة، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم اليقين. (وهذه المخاوف باتت محور نقاش عام واسع في اقليمياً دولياً وفي العراق قبيل كل عملية انتخابية).
مع أنه لم يبقَ لدى بعض هذه الكتل مبرر واضح للاحتفاظ بالسلاح — خصوصًا بعد البيانات التي أعلنت انتهاء حالة الحرب على داعش، كما أعلنها رئيس الوزراء العبادي .
انتهى
اما الادعاء الاحتفاظ بالسلاح “لأجل فلسطين” لم يترجَم إلى مشاركة فاعلة على الأرض، بل اقتصر في كثير من الأحيان على تغطية إعلامية وتغريدات على منصات التواصل (من بينها منصة X). هذا الانقسام بين المبررات المعلنة والواقع العملي يعمّق الشكوك حول دوافع الاحتفاظ بالسلاح ويزيد من وطأة التهديد على مؤسسات الدولة وسيادتها ومنه السلم المجتمعي .
وعليه، يظل هذا السلاح تهديدًا للحكومة ولكل مَنْ لا يستجيب لمطالب هذه الكتل؛ فاحتمال لجوئها إلى التهديد أو الاستخدام الفعلي للقوة يبقى قائمًا، سواء بهدف فرض مطالب سياسية أو للرد على نتائج انتخابية لا تُرضيها.
لذلك، يصبح ضبط هذا الملف ومراقبته من قبل الجهات الأمنية والقضائية، وتفعيل نصوص قانون الأحزاب ومواد القانون الانتخابي ذات الصلة، أمرًا حيويًا للحفاظ على السلم والاستقرار في العراق، وضمان أن تظل العملية الانتخابية نزيهة وفاعلة، بعيدًا عن التهديد بالقوة أو الابتزاز. وتوجب الإجراءات: تطبيق المادة (32) من قانون الأحزاب السياسية، ووضوح موقف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بشأن معايير قبول القوائم والأحزاب، وإحالة حالات الانتهاك إلى القضاء لمنع إفلات أي حزب أو فصيل من مسؤولياته القانونية.
السياسة المنفلتة وسلاحها المهدد للسلم المجتمعي
