رد حزب الله على قرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيده قبل نهاية العام، بأنها ارتكبت خطيئة كبرى.
“قرار الحكومة غير موجود”
وأضاف في بيان، اليوم الأربعاء، أن قرارات حكومة نواف سلام نتيجة لإملاءات المبعوث الأميركي توم برّاك.
كما رأى أن قرار الحكومة اللبنانية يخالف البيان الوزاري، معتبراً أن خروج وزراء حزب الله وأمل من جلسة الحكومة تعبير عن رفض القرار.
وقال إن قرار الحكومة يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل، وفق البيان.
وأعلن أنه سيتعامل مع قرار الحكومة اللبنانية وكأنه غير موجود.
أتى بيان الحزب بعدما أعلنت الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح في يد القوى الشرعية قبل نهاية العام الحالي.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمس الثلاثاء، أن مجلس الوزراء فوض الجيش بإعداد خطة لضمان “حصرية السلاح” بيده قبل نهاية العام الحالي 2025.
وكان الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، استبق مقررات الحكومة بتأكيده أن أي جدول زمني يُعرَض لينفذ تحت إسرائيل لا يمكن أن يوافق عليه”.
كما دعا الدولة اللبنانية لوضع خطط لمواجهة الضغط والتهديد وتأمين الحماية، وفق تعبيره.
حصر السلاح
يذكر أن عدداً من حلفاء حزب الله أعلنوا صراحة تأييدهم لحصر السلاح، في مواقف اعتبرت لافتة، على رأسهم “التيار الوطني الحر” برئاسة الوزير السابق جبران باسيل، الذي كان أحد أبرز الداعمين له، فضلا عن تيار المردة، إذ اعتبر النائب طوني فرنجية أن “على الجميع الالتفاف حول منطق الدولة والجيش”، مشددا على أن “الرهان على الدولة هو ما سينقذ لبنان”. وقال النائب الشاب الذي يعتبر والده سليمان فرنجية، حليفا مهما للحزب “ما نحن بحاجة إليه هو حصر السلاح بيد الدولة والجيش”.
يأتي هذا فيما انتشرت وحدات الجيش خلال الساعات الماضية في بعض المناطق الحساسة تحسباً لأي توترات أمنية، لاسيما بعد مسيرات مؤيدة لحزب الله ليلاً.
وكان الحزب الذي مني بخسائر فادحة مادية وبشرية خلال المواجهات الأخيرة مع إسرائيل العام الماضي، شدد على أنه لن يسلم سلاحه ما لم تنسحب إسرائيل من النقاط الخمس التي لا تزال تحتلها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
فيما أوضح في الوقت عينه أنه منفتح على مناقشة “الاستراتيجية الدفاعية”، وهي عبارة وصفت بالمطاطة من قبل العديد من المراقبين لاسيما قبل سنوات حين أطلقت الرئاسة طاولة حوار بشأن السلاح.
