جولات التراخيص الجديدة … أبكاني العراق

بقلم: المهندس الاستشاري:- حيدر عبدالجبار البطاط 

عقود جولات التراخيص النفطية :-

هي عقود تُمنح من قبل حكومة دولة ما الى شركات نفط تخصصية لاستكشاف واستخراج النفط والغاز الطبيعي في مناطق محددة من البلاد !!

تتضمن هذه العقود بنود و شروط محددة تنظم العلاقة بين الشركات والحكومة المحلية ، و يجب أن تنفذ بشكل دقيق جداً و يعاقب الطرف المخل لاحد بنود العقد باشد العقوبات .

أهداف عقود جولات التراخيص النفطية تشمل:

1. زيادة الإنتاج والاحتياطي: عن طريق توفير الدعم التقني والمالي لاستكشاف واستخراج المزيد من النفط والغاز، مما يزيد من الإنتاج الوطني بشكل كبير ويعزز الاحتياطيات !!

2.تحقيق الفوائد الاقتصادية : من خلال توفير فرص عمل محلية وزيادة الإيرادات الضريبية والإيرادات الكبيرة من الصادرات !!

4.نقل التكنولوجيا والمعرفة: من خلال تبادل التقنيات والمعرفة بين الشركات الدولية والشركات المحلية، مما يسهم في بناء قدرات محلية في قطاع النفط والغاز بشكل كبير !!

5.تعزيز الشراكة الاستراتيجية: بين الحكومة وشركات النفط الدولية، مما يعزز العلاقات الدولية ويدعم التطور الاقتصادي !!

6.تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي: من خلال توفير مصدر دخل مستدام و متصاعد و و موثوق به للحكومة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي و السياسي في البلاد !!

7.تحفيز الاستثمارات الأجنبية: من خلال جذب شركات النفط التخصصية الدولية الكبرى للاستثمار في القطاع النفطي، مما يسهم في زيادة تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد !!

8.تحسين البنية التحتية: من خلال الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لاستكشاف واستخراج النفط والغاز، مما يعود بالفائدة على التنمية الشاملة للبلاد.

تاثيرات عقود جولات التراخيص النفطية على البيئة بعدة طرق:

1. التلوث البيئي: عمليات استكشاف واستخراج النفط قد تسبب تلوثاً للهواء والمياه والتربة، سواء عن طريق التسربات النفطية أو التلوث الناتج عن العمليات الصناعية و انبعاثات الغازات المختلفة اثناء عملية الاستخراج !!

2. تدمير النظام البيئي: قد تؤدي عمليات البناء والتشغيل في المواقع النفطية إلى تدمير النظام البيئي المحلي، مما يؤثر على النباتات والحيوانات البرية والموارد المائية !!

3. التغير المناخي: تعتبر صناعة النفط والغاز من المسببات الرئيسية لانبعاثات الغازات الدفيئة، مما يسهم في زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ !!

4. الإضرار بالتنوع البيولوجي: قد تؤدي أنشطة استكشاف النفط إلى فقدان التنوع البيولوجي وتهديد الأنواع النباتية والحيوانية المحلية !!

5. التأثير على المجتمعات المحلية: قد يؤدي تأثير عمليات استكشاف النفط على المجتمعات المحلية إلى تغييرات اجتماعية واقتصادية، بما في ذلك تهجير السكان المحليين وتغير نمط الحياة التقليدي و مصادرة الكثير من الاراضي لصالح إنشاء منشآت مما يقلل المساحات الخضراء و السكنية التي تحتاجها المدينة!!

يجب مراعاة الآثار البيئية المحتملة لعقود جولات التراخيص النفطية واتخاذ التدابير اللازمة للحد منها وللحفاظ على البيئة والمجتمعات المحلية.

تدمير الاقتصاد بسبب الاعتماد بشكل رئيسي على النفط مما يؤثر سلبياً على الصناعة والزراعة بعدة طرق:-

1. تأثير على التكلفة: ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج في الصناعة والزراعة، حيث يتم استخدام النفط في مختلف جوانب الإنتاج والتسويق.

2. تأثير على الإمدادات: تقلبات في أسعار النفط أو اضطرابات في الإمدادات يمكن أن تؤثر على قدرة الصناعة والزراعة على الحصول على الطاقة والوقود اللازمين للإنتاج.

3. تأثير على التلوث: صناعة النفط قد تسبب تلوثاً بيئياً يمكن أن يؤثر على الأراضي الزراعية وموارد المياه المستخدمة في الزراعة.

4. تأثير على الاقتصاد: توجه الاقتصاد نحو الاعتماد الكبير على النفط يمكن أن يجعل البلدان عرضة لتقلبات في الأسواق النفطية العالمية، مما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.

5. تأثير على التنوع الاقتصادي: الاعتماد الكبير على النفط يمكن أن يقلل من التنوع الاقتصادي، حيث يمكن أن تصبح الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على النفط أقل قدرة على التكيف مع التغيرات في السوق العالمية.

و الان يجب ان اوضح ما يلي :-

بعد 15 سنة من بدء جولات التراخيص النفطية السابقة هل تم الالتزام ببنود العقد المبرم بين وزارة النفط و شركات جولات التراخيص ؟؟

1- هل تم تحقيق سقف الانتاج الذي تم الاتفاق علية في حينها 12 مليون برميل نفط في اليوم الواحد قبل التخفيض ؟

و هل تم تحقيق سقف الانتاج المعدل و المخفض البالغ 9 مليون برميل بعد التخفيض ؟

و ما هي مبررات التخفيض التي اضرت البلد ؟؟

2-هل يوجد تقييم مهني لجولات التراخيص بخصوص الأضرار التي تسببت بها سياسة الانتاج المتبعة من قبل شركات جولات التراخيص في المكامن الرئيسية في الجنوب في حقول الرميلة والزبير و الحقول الأخرى وهو موضوع خطير جدا جدا ؟؟

من المهم جداً تقييم و معرفة تفاصيل هذه الأضرار و كيف تم رصدها ؟؟

3- هل تم استثمار كامل الغاز المصاحب لإنتاج النفط المصاحب .. الذي كان لابد أن ينجز 2017 ؟؟

4- لماذا لم يتم الحفاظ على الضغوط المكمنية للحقول المنتجة ؟؟

5- هل تم مراعات البيئة و السلامة و الصحة المجتمعية في تنفيذ العقود ؟؟

6- هل تم القضاء على البطالة في البصرة وذي قار وميسان ؟؟

7- هل يمكن معرفة ما تم صرفة من قبل شركات جولات التراخيص السابقة و ما تم صرفة لتحقيق أعمال هذه العقود و هل توجد جدوى إذا ما قورن بعمل و انتاج العراق سنة 1976 و 1990 و ايام الحصار ؟؟

7- هل يمكن نشر إحصائيات اعداد العاملين من العراقيين مقارنة بالعاملين الأجانب … و عدد الموظفين و العمال قبل 2003 و الان في عام 2023 ؟؟

8- هل يمكن نشر ما يتم دفعه للكوادر العراقية و مقارنتها مع ما يدفع للكوادر الاجنبية من رواتب وامتيازات … وما أسباب الفوارق بينهما ؟

9- ماذا لوا تم استخدم الجهد الوطني في تطوير بعض الحقول !!

و لماذا يغيب الجهد الوطني ؟؟

و ماذا يحصل لو اعطي امتياز لشركات الجهد الوطني وملاحظة الفروقات عند اجراء التقييمات في نهاية المشاريع !!

و المعروف ان الجهد الوطني اثبت بان لديه الكفاءة العالية طيلة عمر الحكومات العراقية المتعاقبة منذ تأسسها؟؟

أما كان ذلك أفضل للعراق لتقليل الصرف و لبناء الخبرات الوطنية كما حدث سابقا ؟؟

10- بعد الجولات الأخيرة ماذا تبقى للكادر الوطني والجهد الوطني من عمل .

11- لماذا لم يتم اجبار وزارة النفط و شركات جولات التراخيص السابقة … بالوصول إلى انتاج النفط حسب العقود المبرمة بينهما … التي تصل إلى 9 مليون برميل نفط في اليوم بعد التخفيض … و بالتالي زيادة كميات الغاز المصاحب … و تجنيب العراق الخوض في جولات جديدة … و الحفاظ على هذه الحقول للاجيال القادمة التي سوف تعاني الأمرين ؟؟

12- لماذا نحيل حقول نفطية جديدة و نحن ملتزمين بالحصة المقررة من قبل منظمة اوبك … ما هي الفكرة من ذلك ؟؟

13- هل عدد كوادر هذة شركات التراخيص الخامسة و السادسة يعادل ربع عدد كوادر شركات العراق الوطنية؟؟

14- هل المقدرة و الكفاءة المالية لهذه الشركات الصغيرة يعادل عشر من مقدرة و كفاءة وزارة النفط ؟؟

15- لماذا لا توجد جولات تراخيص في السعودية و قطر وايران والكويت ومصر وامريكا وروسيا وبريطانيا والنرويج مثل ما موجود بشكل كبير جدا في العراق ؟؟

16- اتساع عدد الرقع النفطية و عمليات استخراج النفط و الغاز ، يزيد بشكل كبير من تلوث الجو و البيئة و يدمر صحة المواطنين و يزيد من الاحتباس الحراري و بالتالي يوثر على درجة حرارة الكوكب بالكامل و يدمر الطبيعة؟

17- العراق مقيد بسقف للإنتاج حسب مقررات أوبك و اي زيادة قد توثر سلبا على اسعار النفط العالمية؟؟

18 – العراق وقع على معاهدة الحفاض على عدم زيادة الانبعاثات الكربونية؟؟

و من المعروف ان زيادة النشاطات الاستخراجية للنفط

و الغاز تزيد تلوث الأجواء و التربة و بالتالي تسبب أمراض تنفسية و امراض خطيرة جدا توثر سلبا على صحة الإنسان ؟؟

من الاهم صحة المواطنين… ام زيادة المردودات المالية ؟؟

19- لماذا تم احالة الحقول النفطية اكثر من الحقول الغازية ؟؟

20- إلى متى يبقى العراق يعتمد 90‎%‎ على النفط كمورد وحيد للدخل … و هذا على حساب التخلف الكبير في الصناعة و الزراعة و البحث و التطوير و التعليم …!!

و اخيراً اتسائل ايهما اكثر قدرة ؟؟

الشركات النفطية الحكومية العراقية

ام شركة كار الأهلية العراقية ؟؟؟

ان موازنة وزارة النفط هي الأكبر على الاطلاق وهي اكبر من عدة اضعاف موازنات الوزارات الأخرى اذ بلغت موازنة وزارة النفط عام 2023 نحو 23.287 ترليون دينار منها نفقات استثمارية بقيمة 15.804 ترليون دينار أي مايعادل 32% .من اجمالي الانفاق الاستثماري في العراق .

وعلى الرغم من هذه الخصيصات المالية الكبيرة لوزارة النفط فضلا عن مواردها المالية الذاتية الكبيرة التي لا تدخل في الموازنة !!

نرى ان الوزارة تخلت عن معظم حقول النفط والغاز العراقية المنتجة والمسكشفة والرقع الاستكشافية لصالح مجموعة من الشركات الأجنبية .

ومنها شركة كار المتخصصة في مجال البناء والإنشاءات والطاقة الكهربائية التي فازت باستثمار حقلين للنفط والغاز، هما حقل الديمة في محافظة ميسان ، وحقلي ساسان وعلان في محافظة نينوى ؟؟

و شركة ZPEC الصينية و التي تعمل في مجال حفر الآبار ؟؟

أنا البقية لا اعرفهن عنهن … سوى ان جميع الشركات الصينية هي ترجع إلى شركة الأم CNPC شركة الصين الوطنية للبترول التي تأسست عام 1988 م

اي ان الشركات العراقية اعرق و اقدم من جميع الشركات الصينية بما فيها شركة cnpc التي اعطت مشاريع تخص الغاز في الصين إلى شركة شل ؟؟!

اتسائل و الحزن ينتابني و الالم يعتصرني و دموعي تتساقط بسبب ما يتعرض لهُ بلدي الذي كان يوما قبلة للعلم و المعرفة و تعليم البشرية !!

من تكون هذه الشركات الصغيرة بحجمها امام حجم العراق العظيم و تاريخهُ و شركاتهُ العريقة ؟

لماذا يتم تصغير الوطن و إمكانيات أبنائه… و اعطاء انطباع بأننا غير قادرين… على تنفيذ هكذا مشاريع قزمة ؟؟

هل هذه الشركات ذات الخبرة القليلة التي تم احالة كل حقولنا لها هي تملك عقول افضل من عقول العراقيين

… من هي و ماذا تكون امام شركات العراق ذات التاريخ الزاهر و العقول النيرة و العمل المشرف في جميع المجالات … قبل 2009 !!

اين جهدنا الوطني الذي يشهد له التاريخ بالإبداع و الإنجازات العظيمة… ؟؟

في عام 1976، كان معدل إنتاج النفط في العراق يقدر بحوالي 3.5 مليون برميل يوميًا بالجهد الوطني فقط و بكوادر عراقية 100‎%‎ …!!

ان ما جاء أعلاه هي احداث مفصلية في تاريخ العراق تحدد مصير حياة الأبناء و الأحفاد من الاجيال القادمة … سيتم كتابة كل ما تخطونه بايديكم …

التاريخ سوف يحاسب كل شخص اضر بالعراق و شعبه الأبي … و يحاسب أبناء و احفاد هؤلاء الاشخاص حسب ما سبّبه أبائهم من دمار للبلاد !!