بقلم: أحمد صبري
يبقى النفط العراقي وسبل المحافظة عليه من الهدر ورهنه لدى الشركات الاحتكارية
وتكريس عائداته لغير مقاصده الاقتصادية والحياتيه يشغل بال واهتمام المعنيين بهاذا القطاع الحيوي وانعكاسه على الاقتصاد العراقي الذي دق ناقوس الخطر مجموعة من نخب العراق وكفاءاته الذين كان لهم دور في ادارة القطاع النفطي وتكريس عوائده لسعادة العراقيين وعملية البناء وتشخيص اسبابها عبر مقترحات واقعية ورؤية تستند الى التجربة لوقف تداعيات الازمة وارتدادتها على مجمل الاوضاع الاقتصادية في العراق
ان التفريط بالنفط ورهنه لدى الشركات الاجنبية التي اممها العراق في سبعينيات القرن الماضي هو خط احمر لانه ثروة الاجيال واي تجاوز او التلاعب به يمس السيادة الوطنية وموجبات الامن الوطني واشتراطاته
ويسلط الخبير النفطي العراقي ووزير النفط الاسبق عصام الجلبي الضوء على اربع مراحل مرت بها الصناعة النفطية وحدد ملامح كل مرحلة من خلال الارقام والوقائع من العهد الملكي لغاية مرحلة احتلال العراق في ندوة كرست لهذا الغرض
واشار الى الصناعة النفطية اكتشافا وانتاجا وتسويقا وتطويرا حدثت في العهد الملكي وثلاث عهود (جمهورية ) خصوصا منذ اكتشاف النفط عام 1927وتخصيص معظم وارداته الى مجلس الاعمار موضحا ان العهد الجمهوري الاول 1958 لغاية 1963 شهد اصدار قانون 80 هو بداية لعملية تأميم النفط العراقي لاحقا وان عهدي الاخوين عارف شهدتا تأسيس شركة النفط الوطنية 1964 فضلا عن اصدار قانون رقم 97 عام 1967 الذي اعطى لشركة النفط الوطنية مسؤولية الانتاج والاستثمار الوطني المباشر
ويوضح ان المرحلة الرابعة في مسار صناعة النفط انتاجا وتسويقا واستخداما وتطويرا بعد عام 1968شهدت انجازات كبيرة في مقدمتها تأميم النفط وتطوير صناعته ليصل انتاج العراق الى معدلات غير مسبوقة حيث وصل الى اربعة ملايين برميل يوميا فيما كانت النية تتجه الى الوصول بالانتاج الى اكثر من خمسة ملايين في حين عجزت الشركات الاجنبية بتوقيعها العقود مع الجانب العراقي الوصول الى هذا المستوى من الانتاج
واكد ان ادارة تشغيل القطاع النفطي والصناعة النفطية بما فيها عمليات الاستخراج والانتاج والتسويق وانشاء المصافي كانت بيد عراقية خالصة حيث استطاع الكادر النفطي ان ينهض بهذه المهمة من دون مساعدة خارجية
وفي مقارنة بما يحصل بعد احتلال العراق تساءل الجلبي اين تتجه الصناعة النفطية ودور الكادر الوطني في عملية الاستخراج والانتاج والتسويق والتطوير فيجيب قائلا : رغم رصد ملايين الدولارات للشركات الاجنبية الا انها فشلت في رفع معدلات الانتاج الى سابق عهدها فضلا عن حصولها على مبالغ طائلة في عملية الاستخراج والتسويق
ودعا الجلبي الى التنبيه الى مخاطر عقود التراخيص مع الشركات الاجنبية التي قال انها استحوذت على اموال العراق المتأتية من تصدير نفطه واستخراجه الامر الذي يدعو الى اعادة النظر بهذه العقود لضمان حقوق العراق في ثروته
واستطاع العراق ان يبلغ انتاجه خلال الحصار الى ثلاثة ملايين برميل يوميل من خلال كادره الوطني كاشفا عن ان العراق كان يصدر نحو 400 الف برميل يوميا خارج مذكرة التفاهم عبر الحوضيات والانابيب للحصول على النقد الاجنبي لادامة امور مستلزمات وديمومة الحياة في العراق
وكشف عن ان حاكم العراق السابق بول بريمر تعمد ابعاد الكادر النفطي وشركاته العاملة وحول العاملين فيها الى ارقام وظيفية
وطبقا لاحصائية متداولة فان حكومة المالكي استلمت خلال ثمان سنوات من عمرها نحو /540/ مليار دولار لم تستخدم في عمليات البناء والاعمار والصحة والتربية والطرق كما كان متوقعا
